الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019

جمهورية في الاتجاه الخطأ



لطالما كانت الدول تبنى على العدل والمساواة والديمقراطية واحترام القانون و ما إلى ذلك من المعايير الضروية للعيش داخل مجتمعات منسجمة و متصالحة مع ذاتها، بل إن الجميع يسعى لترسيخ مثل هذه المميزات لأن توطيدها فيه مصلحة للجميع. ففهم ذلك و تقبل الآخر يصل بنا إلى دولة مدنية ديمقراطية لا تقوم على مجموعة من الأساطير والأوهام الفوقية البائدة و ما ينجم عن ذلك من تراتبية مقيتة ستكون الدولة كهدف منشود هي الضحية الأولى لها.
لكننا في الحقية نمتاز ككيان يحاول أن يكون دولة بالعديد من الصفات السلبية، و لعل أبرزها أننا لم نستوعب بعد معنى الدولة، إننا نعيش في عصر جاهلي تحكمه قوانين قبلية و مصلحية و تحالفات بدائية تضر أكثر مما تنفع، فحصلنا على " شبه دولة " يفصلها أحدنا على مقاسه، و مقاس أسرته ثم قبيلته والزوائد العالقة بها.
لقد بدأت الدراسة و كانت هناك مادة " التربية المدنية" ولعلها لا تزال لكن واقع مخرجات التعليم اليوم لا يوحي بذلك؛ فتفكير جلهم منصب حول قبيلته و أبناء عمومته لا أكثر.
إننا كمجتمع ساع للتمتع بمزايا الدولة يلزمنا محاولة تمثيل ذلك في سلوكنا اليومي قبل ترسيخه ليكون جزءاً من قناعاتنا وسيكون نتيجة ذلك التضحية بالقرابة و المعرفة  وتغليب جانب المصلحة العامة على تلك الضيقة.
 ليست المطالب الفئوية – و إن كانت نتيجة اللاعدل والغبن المسيطر - خدمة للدولة المدنية نهائيا، خاصة حين تكون تلك المطالب تهدف بالذات لتبوؤ نفس مقعد المفسدين والعنصريين، فتغدو ليست إلا مطالب من أجل الفساد و المساهمة فيه و المطالب بها ليس إلا شخصا مريضا ومقززا لا يرى أبعد من أنفه، وساعتها لن تكون هناك دولة ولن يتغير الوضع بل سيتعزز بفعل الجشع و حب الامتلاك الذي نعاني منه الآن و ستضيع الحقوق و يتأزم الوضع أكثر. إن الدولة كيان يسمو فوق ذلك كله، لذلك اخدم قضيتك من أجل موريتانيا، ولا تخدمها لتكون مثل من كان السبب فيها، غير ذلك تناقض و صاحبه معقد ذو نظرة قاصرة  و أفق فئوي ضيق.
أعود لأؤكد حاجتنا الماسة  لدراسة مادة التربية المدنية و بشكل يجعلها إحدى أهم المواد المدروسة مع استخدام ضوابط صارمة يجعل عدم حيازة المعدل فيها معيقا للتجاوز لتترسخ مبادئ المساواة والحقوق قبل كل شيء ، فالناظر إلى المفاهيم المجتمعية و في لغتنا المحكية يدرك أن السائد هو منطق الغابة والجهل والمصلحة الآنية، فأصبحنا لا ننتج فردا مساهما في التطور المنشود، بل شخصا معيباً يعمل بجدارة لأسرته وقبيلته لا أكثر، فاجترار أمثال " حسانية " من قبيل (ال تول شي ظاگو، أو كأن يقول أحدنا " افلان ذاك اعين يغير بلا فايدة " )  ليست إلا انعكاسا صارخا للتخلف و الانحطاط إلى الهاوية الذي يتعزز يوميا، إن هذه " الأمثال "  تصب مباشرة في تغييب معنى الإلتزام تجاه وطن يجب أن يسمو فوق المصلحة الذاتية و الآنية الضيقة.
لقد طغت في الفترة الأخيرة مجموعة من التعيينات تتكرر أسبوعيا، و التي يغلب عليها طابع القرابة والجهة و النفوذ - دون الخوض في جانب الفئة ، المفسدين لا فئة لهم -  بحيث لا يخلو منها يوم خميس تقريبا، تصب في أغلبها في نفس الاتجاه، و يغيب عنها طابع الاختصاص، فلا الوزير مختص و لا الامين العام ولا المدير، كلها تعيينات بوساطات نفعية ضيقة تأخذ القرابة و المعرفة سببا لها، بل إنها أسر معينة تتوارث مناصب كأن الدولة ليست إلا عزبة ملكا لها تتقافز على أهم مناصبها كتقافز القردة على قمم واحة نخيل.
 ولا يغيب في هذا الإطار الاشارة إلى ما سيتحمله المجتمع من ويلات جراء هذه التعيينات المصلحية، فلا يستطيع غير الخبير في مجال الغاز أن تكون له قيمة مضافة في مجال عمله. كما أن الشخص المعين بإحدى الطرق الملتوية لن يكون همه تقديم إضافة بل كيف يرضى من كان السبب في تعيينه (رد الجميل)، كيف لا؟!، و هذا المنصب غنيمة وقعت عليها عينه و لا يستطيع أحد ردعه فهو بتوصية جنرال أو نافذ فاسد (دون الحديث عن فئته).  
أخيرا، الدول التي لا تزال تحتكر فيها الأراضي باسم القبائل و تعطل مصالحها لأجل هذا الشيخ المتخلف أو ذاك، أو حتى تقدم لهم هدايا و رواتب بسبب القاب وهمية، حري بها أن يستحي القائمون عليها و يشعرون بالخزي، لأنهم يجنون على أجيال لا دخل لها في واقعنا المعيب.

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019

موريتانيا في ذيل دول إفريقيا كوجهة للسفر والسياحة!






عطفا على الوسم (الهاشتاق) المتداول مؤخرا حول الترويج للسياحة في موريتانيا (#VisitMauritanie #زر_موريتانيا )، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره لسنة 2019 حول السفر و السياحة، وحلت موريتانيا في المرتبة 34 من 38 دولة افريقية و 135 من 140 دولة شملها التقرير مسجلة 2.7/10 كخامس أسوء معدل عالميا.
هذا ويعتمد التقرير على 14 مؤشر موزعة على 4 فئات رئيسية
الفئة الأولى تشمل البيئة المواتية مثل بيئة العمل والسلامة والأمن والصحة والنظافة والموارد البشرية وسوق العمل ومستوى الرقمنة.
الفئة الثانية تتمحور حول سياسات وشروط التمكين التي تستند إلى أولويات السفر والسياحة، والانفتاح الدولي، والقدرة التنافسية للأسعار، والبيئة المستجامة.
الفئة الثالثة و ترتكز على البنية التحتية الجوية والبرية والموانئ والخدمات السياحية
الفئة الرابعة وترتكز  على الموارد الطبيعية والثقافية.
أخيرا، وقبل أن تستعد لاستقبال السياح يجب أن تكون هناك بيئة ملائمة تجعلك قادرا على الاحتفاء بهم وتوفير ظروف ستستمح لهم بالعودة ثانية، وليس بيئة طاردة ستنفرهم لينفروا آخرين كان من الممكن زيارتهم لموريتانيا.
ثم إنه لا يمكن لأحد التشكيك في حب آخر لبلده، بل إن لكل معياره و أولويته التي ينظر بها إلى بلده و ليس الترويج فقط دون أسس ولا نظرة فاحصة تساهم فعلا في تحسين الأوضاع.
لا يخفى ما للسياحة من دور اقتصادي يساهم في تحسين الظروف الاجتماعية للمشتغلين فيها بشكل مباشر أو للدولة بشكل أعمم من خلال توفير عملة صعبة نحن في أمس الحاجة إليها، لكن لا يكون ذلك بدون تخطيط أو على الأفل بدون توفير أدنى حد من الظروف الملائمة.
إن الدرجة المتدنية التي احتلتها موريتانيا و التي تقدر ب 2.7 من 10 تدل مباشرة على تدني ظروف الطيران والبنية التحتية و الخدمات السياحية و ارتفاع الأسعار، هه و غيرها مؤشرات تعطي صورة أولية عن السياحة في أي بلد – حسب المؤشر سالف الذكر – و عليه وقبل كل شيء يجب أولا المطالبة بتحسين هذه الظروف ثم في مرحلة ثانية استقبال ما يمكن استقباله من سياح.




الأربعاء، 16 أكتوبر 2019

تجميع لمنشورات اقتصادية في حسابي على فيسبوك



 على المستوى الدولي عن سنة 2018
موريتانيا رقم 110 عالميا كشريك تجاري لفرنسا
 موريتانيا رقم 98 عالميا كزبون لفرنسا
 موريتانيا 116 عالميا كمورد لفرنسا
 على مستوى منطقة افريقيا و المحيط الهندي عن سنة 2018
موريتانيا الزبون رقم 17 لفرنسا ورقم 13 مساهمة في الفائض
السوق الموريتانية تمثل 1.8٪ للصادرات الفرنسية
موريتانيا ليست ضمن 47 دولة ذات الأولوية للتجارة الخارجية الفرنسية
موريتانيا ليست ضمن ال 40 دولة ذات الاولوية للإستثمار بالنسبة لفرنس




#اقتصاد #استثمر_و_خذ_الجنسية #موريتانيا
أصبح اليوم متاح لك أن تستثمر في دولة ما مقابل جنسيتها، فالاستثمار في تركيا بمبلغ 250 الف دولار في العقارات يخولك الحصول على الجنسية، ودول أخرى في الجزر الآسيوية تبيع جوازات سفرها كمصدر للموارد المالية.
 ترى هل تعتبر هذه الطريقة مجدية في موريتانيا؟! أم أننا لسنا دولة جاذبة لطبيعة النظام القضائي والسياسي و الموقع الجغرافي.

#عجز_الأمم_المتحدة #الجنرالات
تعاني الأمم المتحدة من عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في #ميزانيتها_التشغيلية بسبب تأخر نحو 60 دولة عن سداد مستحقاتها.
٪90 من العجز، بسبب 7 دول، الولايات المتحدة بأكثر من مليار دولار، والبرازيل، والأرجنتين، والمكسيك، وإيران، و"الكيان " وفنزويلا.

 تتبع للأمم المتحدة جميع قوات حفظ السلام الدولية و مستحقات الدول المشاركة فيها حيث تتربع أمريكا على رأس الدول المدينة بنحو 2.3 مليار دولار.
 تشارك موريتانيا في قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى، علما أنها الوحيدة التي ترفض دفع رواتب جنودها من الأمم المتحدة مباشرة و تشترط الدفع لها و الباقي تعلمونه!

#اقتصاد #استثمار #موريتانيا
شركة كتارا للضيافة الفندقية القطرية تعلن عن برنامج استثماري بقيمة 500 مليون يورو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. و 10٪ من المبلغ سيتم استثمترها في السنغال والكامرون ونيجيريا.
هل تستفيد #موريتانيا ؟!
الرابط 👇


#اقتصاد #أزمة_عالمية_2020 #موريتانيا
توقع البنك الأمريكي "جي بي مورغان الأمريكي - صمد في وجه أزمة 2008 بعد تلقي قرض بقيمة 12 مليار دولار- نشوب أزمة مالية عام 2020.
ويستبعد بعض الاقتصاديين ذلك نظرا لأن قاطرة العالم - أمريكا - بخير، فمعدل النمو جيد، ومعدل البطالة في حدود 3.5٪.
ويرى آخرون أن الحرب التجارية بين أمريكا و الصين، تثير المخاوف بشأن نشوب أزمة مالية عالمية".
كما أن " المانيا " أحد قطبي الاتحاد الاروبي تشهد ركودا قد يساهم في ذلك.
عموما الأزمات تجر طرفها على الجميع لكن تأثر الدول بها يتفاوت بحسب ارتباطها بالاقتصاد العالمي.

#اقتصاد #موريتانيا #قروض
((
اذا كان هناك شيء غير واضح ساوضحه في التعليقات))
توزيع قروض البنوك الموريتانية الموجهة لدعم الاقتصاد حسب القطاعات
(
تم اعداد الجدول بناء على تقارير البنك المركزي الموريتاني)

يمثل الجدول أعلاه  النسب المئوية للمبالغ المقدمة كقروض لهذه القطاعات من مجمل المبالغ المقرضة الى الخواص (من دون القروض المقدمة للحكومة) و ستلاحظون أن مجمل القروض يذهب إلى قطاعات معينة هي ( التجارة والخدمات والاستهلاك)، في حين لا تتجاوز النسبة المخصصة للزراعة 1% و تتراوح النسب المخصصة للصي بين 5% و 7 % و كذلك القروض الموجهة للصناعة ( القروض طويلة الأجل أي التي يحل سدادها على أجل طويل). أما القروض التي تعتبر ( غير منتجة أو ذات مردودية أقل على الدولة ) فتحظي بنسب أكبر بكثير (قروض قصيرة الأجل) ، فالنسب المئوية للمبالغ المقدمة للتجارة كقروض تتراوح بين 17% إلى 35% في حين تحوز المبالغ المقدمة كقروض للغستهلاك على النسبة الأكبر حيث تتراوح بين 26 إلى 50%.
و من ناحية أخرى فإن مَنح القروض للقطاعات تعتمد على نوعية الإيداع لدى البنوك (إيداع الزبناء لأموالهم لدى البنوك)، أي هل هي إيداعات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل؟، فالبنك الذي يستقبل ايداعا سيطلبه صاحبه بعد شهر أو شهرين لا يمكن أن يقرضه البنك لمشروع سينتج بعد عام، الفكرة هنا ليست موجهة للبنوك في المقام الاول بل للحكومة التي لا تنتهج سياسة نقدية تسمح بتطوير قطاعات مثل (الزراعة والصناعة ..) هي العمود الفقري لاستقلال أي بلد اقتصاديا، كما أن نسبة الفائدة المرتفعة (12%) قد تمنع المقترضين من الاقتراض من الأساس.

أسلوب تتبعه بعض الشركات، خاصة العاملة في مجال التكنلوجيا، حيث يحدد الموظف الراتب الذي يرى أنه يستحقه نظرا لجهده في العمل (مبدأ التقييم الذاتي)، ثم يقدم طلبه للمدير الذي يشكل لجنة من موظفين زملاء لطالب الراتب، يقيِّمون عمله و يقرّ المدير الزيادة أو النقصان، علما أن الوضع المالي للشركة يكون معروف لدى جميع الموظفين بشفافية.
*عموما هو أسلوب جديد ولا يمكن تطبيقه في موريتانيا نهائيا https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png:)

#اقتصاد #استثمار #موريتانيا
نشرت المجموعة المالية الجنوب أفريقية Rand Merchant Bank (RMB) تقريرها التاسع تحت عنوان " أين تستثمر في إفريقيا" و يرصد الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للإستثمار لسنة 2020.وقد حلت مصر أولا و تونس عاشرا (الصورة) و يمكن الاطلاع على التفاصيل في الرابط 👇

#فكرة #بنوك #موريتانيا
لاتباع سياسة تنموية حقيقية يجب تشجيع البنوك من خلال سياسة الاقناع الأدبي - إحدى أدوات السياسة النقدية - بتقديم قروض ميسرة للشباب مقابل ضمانات تتحملها الحكومة، فدور البنوك هو المساعدة في التنمية وليس تقديم قروض استهلاكية للتجار فقط. (سانشر لاحقا اصناف القروض المصرفية)

#استثمار #اقتصاد #موريتانيا
حمدوك، رئيس وزراء السودان { نحن لا نريد هبات ولا مساعدات، نحن نريد من الأشقاء الاستثمار فقط}
 الهبات و المساعدات تتبعهما الشروط، المن و طلب المواقف التي قد لا تخدم المصلحة العليا للبلد، أما الاستثمار فيوفر وظائف و تنمية حقيقية.

#اقتصاد #الضرائب_و_الموطن #موريتانيا
المفارقة أنك ترى في كل مقاطعة عنوان " تقريب خدمة الضرائب من المواطنين" لكن يا ويل المواطن وسواد ليل، الين يگرب من إدارة وحدة، يدور وثيقة، خاصة الوزارات، لك قريب مدير أو جنرال، سيتم تنفيذ طلبك بلمح البصر، ليس لك أحد، ادفع رشوة أو عليك تحمل اسبوعا كاملا من المواعيد.

#اقتصاد #بين_الأرقام_و_الواقع #موريتانيا
تتحدث الحكومة دائما عن تزايد معدلات النمو (3.6٪ 2018 و 3.5٪ 2017 و 1.8٪ 2016)، و عن الاحتياطي النقدي الذي يغطي عدة أشهر (5.5 شهر سنة 2016 و 5 أشهر 2017) من الواردات السلعية.
لكن هل تريدون المواطن أن يصدق هذه الارقام دون أن تنعكس على حياته اليومية؟، لا النمو ساهم في زيادة دخول الافراد و تحسين معيشتهم بشكل عام وهو االهدف المرجو، و لا تحسين البنى التحتية الأساسية ولا السياسة النقدية فعّالة بحيث تأدي دورها، فهل يطلب من المواطن أن يبتلع الأرقام و يحلم بتحسن لا ينعكس على حياته؟!

تتصارع الدول دائما على استضافة مقرات الهيئات و المنظمات الدولية أو الاقليمية من أجل ما توفره من قيمة مادية في المقام الاول و معنوية في المقام الثاني، فالولايات المتحدة مثلا تساهم بنسبة 22٪ من الميزانية السنوية للأمم المتحدة أي 611 مليون دولار (تصريح ترامب وموقع الحرة ٢٠١٧)، بالمقابل تتمثل استفادتها في عائدات النشاط الاقتصادي المصاحب للأحداث السنوية بالأمم المتحدة، إضافة إلى الإستفادة المعنوية
أشير إلى أن المساهمة الأمريكية بالمجمل قد تناقصت في عهد ترامب خاصة مساهمتها لمنظمة " الاونروا" و منظمات تابعة أخرى لحجج " اترامبية" كثيرة. وقس على ذلك مقري صندوق النقد و البنك الدوليين.

موريتانيا الـ 32 إفريقيا و 134 عالميا متراجعة 3 نقاط حسب مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للدول الأكثر تنافسية لسنة 2019


نشر المنتدى الاقتصادي العالمي إصداره لسنة 2019 حول تنافسية الدول، وقد تناول التقرير 141 دولة وفقًا لـ 12 مؤشراً تم تصنيفها في أربع (4) فئات رئيسية، هي بيئة الأعمال ورأس المال البشري، و الهيكل الاقتصادي للدولة، فيما تركز الفئة الرابعة على دينامكية الشركات و قدرتها على الابتكار. وسنتناول الفئات الأربع بالتفصيل. و نشير أن التقييم المعتمد في التقرير يشمل نوعين، تقييم من درجة 1 إلى 7 أي أنه كلما اقترب تقييم مؤشر ما من 7 كان أفضل وكلما اقترب من 1 كان أسوء، ونفس الشيء بالنسبة للتقييم الثاني (من 0 إلى 100) حيث يكون مطمئنا كلما اقترب من 100 والعكس صحيح. فيما سنخلص إلى الحالة العامة لموريتانيا انطلاقا من هذه البيانات الواردة في التقرير.
أولا - بيئة الأعمال
 ترتكز على أربع مؤشرات هي: المؤسسات ، والبنية التحتية ، ومستوى الرقمنة ، واستقرار الاقتصاد الكلي و يبين الجدول التالي المعدلات التي حققتها موريتانيا في كل مؤشر مقارنة بأعلى معدل تم تحقيقه عالميا و ترتيب موريتانيا تبعا لنفس المؤشر ثم سنقارن ذلك بالدولة صاحبة أعلى معدل. وسيتم اتباع نفس الطريق في ما يتعلق بكل فئة على حدة.


 و بناء على معطيات الجدول يتضح أن معدل مؤشر المؤسسات كان 36.4 نقطة من أصل مائة نقطة، علما أنه يضم مجموعة من المؤشرات الفرعية تتدرج قوتها من 1إلى 7 مثل معدل الجريمة المنظمة و قد كان معدل موريتانيا لهذا المؤشر5.2 من 7 و هو معدل جيد إلا أن معدلي استقلال القضاء و كفاءة الإطار القانوني الفرعيين لنفس المشر كانت درجات موريتانيا 2.1 لكل منهما وهو ما يعطي صورة غير مشرفة للقضاء و الكفاءة القانونية، وفي مؤشر البنية التحتية المرتكز أيضا على مؤشرات فرعية فقد كان معدل موريتانيا 34.4 من مائة، و تفسر المؤشرات الفرعية المدرجة تحت هذا االمؤشر تدني النسبة حيث أن جودة البنية التحتية للطرق كانت درجتها 2 من أصل 7 في حين يتمكن 30% فقط من السكان من الوصول لكهرباء آمنة، أما في ما يخص مؤشر الرقمنة فقد حازت موريتانيا 36.4 نقطة من أصل 100 و بالنظر إلى المؤشرات الفرعية له نلاحظ أن اشتراكات الإنترنت الثابتة عريضة النطاق لكل 100 شخص هي 0.3 في حين كان مستخدمو الإنترنت من السكان البالغين في حدود 20.8، أما في ما يتعلق بمؤشر استقرار الاقتصاد الكلي فنلحظ أنه يناهز 70 نقطة من أصل مائة، إذ أن معدل التضخم في حدود 2.7% و الدين العام بدرجة 40 من أصل مائة نقطة، كما نلاحظ فإنه معدل ضعيف و هو ما يعني أن الدين يطرح مشكلة صعبة لموريتانيا.
ثانيا – رأس المال البشري
و يرتكز على مؤشرين هما الصحة ومستوى المهارة لدى السكان
و بالنظر إلى مكونات هذا المؤشر المرتكز على الصحة و مستوى المهارة يتضح من المؤشرات الفرعية لمؤشر الصحة أن سنوات العمر المتوقع للأفراد هو في حدود 60.9 سنة و فيما يخص مستوى المهارة يتضح أن مهارات الخريجين هي 2.9 من أصل 7 في حين أن المهارات الرقمية بين السكان النشطين هي 3.9 من 7 و التفكير النقدي في مرحلة التدريس عند معدل 2.4 من أصل 7. وهي معدلات تظهر بجلاء الصعوبات التي تعانيها موريتانيا على هذا المستوى.

ثالثا - الهيكل الاقتصادي للدولة
 و يضم مشرات حول مستوى الإنتاج وسوق العمل والنظام المالي وحجم السوق.

و بالنظر إلى الجدول يتضح أن الهيكل الاقتصادي للدولة يتضح أن درجة مؤشر مستوى الانتاج هي 36.6 من 100 حيث أن التأثير المشوه للضرائب كمؤشر فرعي عند درجة 2.3 من أصل 7، كما أن معدل مؤشر الهيمنة على السوق عند 2.2 من أصل 7 و هو ما يعني عدم وجود منافسة حقيقية، أما في ما يخص مؤشر سوق العمل فإن المعدل هو 43.7 من 100 و هو ما يفسره المؤشر الفرعي حول سياسات سوق العمل النشطة حيث أن معدله هو 2.2 من أصل 7، أما معدل مؤشر النظام المالي فقد كان 37.4 من مائة و هو معدل متدنٍ إذ تفسر ذلك المؤشرات الفرعية حيث أن معدل الائتمان المحلي للقطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي هو 2.8% فقط ، في حين أن معدل مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في حدود 2.3 من أصل 7، كما أن معدل توافر رأس المال الاستثماري هو 2.1 من أصل 7، و أخيرا فإن معدل رأس المال التنظيمي للبنوك هو 25.6% من إجمالي الأصول الموزونة "المرجحة " بالمخاطر. أما بخصوص حجم السوق الموريتانية فيشير المعدل إلى 32.9 من 100 و تفسر ذلك معدلات المؤشرات الفرعية حيث أن واردات السلع والخدمات تمثل 66.6 من الناتج المحلي الاجمالي.
رابعا - ديناميكية الشركات وقدرتها على الابتكار
 و يتضمن ديناميكية العمل و القدرة على الابتكار

و بالنظر إلى جدول ديناميكية الشركات وقدرتها على الابتكار يتضح أن مؤشر ديناميكية العمل في السوق الموريتانية هو 38.9 من أصل 100 و بالنظر إلى المؤشرات الفرعية له يتضح أن بدء النشاط التجاري يكلف 16.2٪ من إجمالي الدخل القومي، في حين أن الوقت المستغرق لبدأ نشاط تجاري هو 6 أيام ، كما أن معل نمو الشركات المبتكرة هو 2.9 من 7 درجات. أما معدل مؤشر القدرة على الابتكار فيشير إلى 26.3 من أصل 100 و هو أدنى معدل قياسا على كل المؤشرات السابقة، و يمكن تفسير تدني هذا المعدل بانعدام تنوع القوى العاملة حيث أن معدل درجة التنوع هي 0.01 لكل مليون ساكن. كما أن طلبات تسجيل براءات الاختراع هو 0.01 لكل مليون نسمة. إجمالا و أخذا في الاعتبار أن الناتج المحلي الاجمالي للفرد هو 1142.5 دولار للسنة و بالنظر إلى المعدلات العامة الخاصة بموريتانيا، نستنتج أن تقرير التنافسية لهذا العام 2019 قد أبان عن مجموعة من الاختلالات على مستوى المؤشرات الأربعة، سواء تعلق الأمر ببئية الأعمال أو رأس المال البشري أو الهيكل الاقتصادي للدولة أو ديناميكية الشركات وقدرتها على الابتكار، فمتوسط هذه المؤشرات لم يتعدى عتبة 35 درجة من أصل 100 كما أن متوسط المؤشرات الفرعية لم يتجاوز 2.1 من 7 تقريبا وهي معدلات ضعيفة جدا و تنم عن حاجة ماسة لعمل جاد للرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد، كما لا ننسى الإشارة إلى أنه بشكل عام قد تراجعت القدرة التنافسية بثلاث نقاط مقارنة مع سنة 2018 حيث كان ترتيب موريتانيا 131 من أصل 140 دولة في حين كان الترتيب هذه السنة 134 من أصل 141 دولة.

تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2019 حول تنافسية اقتصادات الدول

رأيكم يهمني

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

blogtopsites'