الوظيفة العمومية أم القطاع الخاص ؟!

 

ليس سهلا أن نتحدث عن موضوع شائك ذا أبعاد شديدة التداخل، فكل واحد منها يصب في الآخر وتقديم أي مقترح فيه يستوجب حل الإشكاليات التي يعاني منها المجال الثاني المرتبط به، إن الحديث هنا يتعلق بإشكالية تفضيل الشباب الموريتاني للتوظيف - على قلته حسب الأرقام ذات الصلة – في الوظيفة العمومية على القطاع الخاص، على الرغم من أن الدول التي تتبنى نهجا حرا في اقتصاداتها مثلنا، يقود قاطرتها التنموية القطاع الخاص بالدرجة الأولى، ولعل هناك الكثير من الأسباب التي أدت لهذا التفضيل المناقض لروح الإقتصاد سأحاول تبيانها ما استطعت وتقديم مقترحات حلول  لعلها تكون مساهمة بسيط في حل إشكالية معقدة، علما أنه ليس الا مقالا عاما لا ينحو منحى التخصص الدقيق على أن يكون ذلك في وقت لاحق.

المتابع لظروف المسابقات التي تنظمها الدولة الموريتانية عبر اكتتاب في وزارات معنية (غالبا، المالية والداخلية، التعليم والصحة ) سيلاحظ دون شك الكم الهائل من الشباب الذين يشاركون في هذه المسابقات، قد تصل أحيانا 1000 مشارك من أجل 10 مقاعد، ومن المعروف أن الكثير منهم يفضلون وظيفة في الدولة الموريتانية مع ما توفره من امتيازات على أخرى في القطاع الخاص يفتقر صاحبها إلى الحصول على أبسط االحقوق، وهو أمر راجع لأسباب كثيرة سنتطرق لها لاحقا.

لماذا نصر على التوظيف في الوظيفة العمومية رغم عملنا في القطاع الخاص ؟

يتمتع الطبيب والمدرس وغيرهم من موظفي القطاع العمومي بامتيازات التأمين الصحي وراتب مستمر دون انقطاع في الحالة العادية، و إمكانية الاستفادة من قروض بنكية لشراء سيارة أو قطعة أرضية أو لبناء سكن، وهو ما يجعل الكثيرين رغم دخلهم المعقول في القطاع الخاص يحاولون الفرار منه إلى أي وظيفة في الدولة الموريتانية، مهما كان نوعها على أن تضمن الامتيازات سالفة الذكر، حتى أنها أصبحت ثقافة راسخة لدى المواطن الموريتاني أو الباحث عن عمل بشكل عام. حتى وإن كان هذا الفرار مشروع بحكم بحث الفرد المستمر عن كل ما هو أفضل له ولعائلته، إلا أنه يعبر بجلاء عن فشل القطاع الخاص في احتواء موظفيه أو لنقل الحفاظ عليهم لضرورة استمراريته وعدم فقدان موظفين مدربين وذوي خبرة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ففي مجتمع تغلب عليه الفئة العمرية الشابة ويعاني من بطالة كبيرة (مُختلف على تقديرها بين 31% و 9.61% لسنة 2020 حسب تقديرات البنك الدولي) فإن القطاع الخاص لن تنقصه العمالة بأي حال من الأحوال.

لماذا تفر العمالة من القطاع الخاص ؟

رغم الامتيازات سالفة الذكر والتي توفرها الوظيفة العمومية للموظفين إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون السبب الوحيد الذي يجعل طالبي العمل يفرون من القطاع الخاص كلما أتيحت لهم الفرصة، فهو كما أشرت يعتبر رأس قاطرة اقتصادات العالم المتقدم وله أهمية بالغة لدى المشرعين وواضعي السياسات الكلية لاقتصادات تلك الدول، فبالنظر إلى الكارثة التي لا تزال مستمرة عمدت الكثير من الدول إلى تقديم مساعدات للقطاع الخاص بالاضافة إلى اعفاءات كثيرة استفادت منها الشركات التي توظف عمالة كبيرة نوعا ما، وهذا اعتراف صريح بالدور الذي يلعبه هذا القطاع في اقتصادات تلك الدول.

أشرت إلى أن القطاع الخاص ذاته، قد لا يكون المسؤول وحده، إلا أنها مسئولية مشتركة بالفعل، بينه وبين الحكومات الموريتانية، ممثلة للقطاع العام أو باعتبارها الجهة التنفيذية المسئولة عنه، إذ لا تراقبه بالصرامة اللازمة والسهر على تطبيق القانون حتى يكون مساهما فعلا في الحد من البطالة وتوفير بدائل، بدل الاعتماد المفرط على الحكومات الموريتانية في توفير وظائف، وعموما القطاع الخاص في الغالب يفتقر إلى :

- عقود قانونية منضبطة توضح بجلاء الحقوق بمختلف أشكالها

- تأمين صحي

- تأمين اجتماعي

- مزاجية أصحاب الأعمال وقدرتهم على فصل أي موظف لا يروق لمالك الشركة أو المصنع أو المؤسسة وهو ما يتعارض مع القانون.

- النزاهة والعدالة في منح الحقوق، بل يلجئون إلى رشوة النقابات للتخلي عن مطالبها بتحسين ظروف العمال. 

 

مشاكل تأثرعلى العمالة في القطاع الخاص؟

على الرغم من أن العمالة تغادر القطاع الخاص للأسباب سالفة الذكر، إلا أنه هو أيضا يعاني من مشاكل جمة تأثر على أداءه، أبرزها ضعف التمويل " الائتمان المصرفي "  ما جعل الفاعلين فيه يركزون بشكل مبالغ فيه على التجارة التي تحتاج عمالة قليلة بالاضافة إلى أنه يوظف فقط عمالة من المحيط العائلي، ولم ينجح لأن يكون مؤسسات كبيرة تمتص عمالة معتبرة، إذ أن البنوك الموريتانية تفضل غالبا تقديم قروض تجارية قصيرة الأجل على الأخرى الإستثمارية طويلة الأمد (انظر تقارير البنك المركزي)، وفي هذا السياق، ورد في تقرير البنك الدولي " موريتانيا: حاجة لإصلاحات هيكلية لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص"  لسنة 2019 أنه : (...يشدد على وجه الخصوص على أن العائق الرئيسي الذي يواجه الشركات الموريتانية هو الحصول على الائتمان. لذلك، يوصي بجعل تحسين الوصول إلى الائتمان - خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - أولوية لخارطة الطريق التي ستضعها الحكومة للتحسين في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يوصي البنك الدولي بمكافحة الفساد - الذي تم تحديده باعتباره ثاني أهم عائق أمام الشركات -، وإصلاح سياسة المنافسة، (...)، وتعزيز المساواة القانونية بين الرجل والمرأة ، لتعزيز رأس المال البشري ... وجميع الإصلاحات القادرة على ضمان تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل في موريتانيا.)

 كما أنه لا يهتم بالاستثمار في الصناعات الخفيفة التي تحتاج عمالة أكثر مقارنة بالتجارة ، وهو ما يستوجب تدخل الجهات المعنية بوضع استيراتيجية تعمل على خلق عمالة في هذا القطاع عبر عدة طرق لعل أهمها استخدام العصى والجزرة عبر إجبار الفاعلين الخصوصيين على تطبيق جميع المعايير القانونية التي تكفل للعامل حقوق تجعله مطمئنا عل مستقبله مقابل اعتماد تنقيط تنال بموجبه أي جهة خاصة معاملة تفضيلية كلما التزمت بالقانون في التعامل مع موظفيها من خلال توفير التأمين الصحي والاجتماعي، كما أن االدولة الموريتانية ممثلة في الحكومة يمكن أن تنتهج سياسة بموجبها تحث البنوك على تقديم قروض للعاملين في القطاع الخاص عر توفير ضمانات من شركاتهم والحكومة كذلك، القضاء على الفساد والمحسوبية وفتح مجال الفرص الاستثمارية بالتساوي أمام الفاعلين الخصوصيين ، مع ميزة تفضيلية نسبية للذين يوظفون عمالة أكثر ويوفرون ظروف مادية مواتية لعمالتهم.

 ماهو الحل؟

بدرجة كبيرة، ستكون الحكومة الموريتانية هي المسئولة عن إيجاد حلول تساعد بشكل فعال في الحد من البطالة المستشرية بين الشباب الموريتاني، قد يكون أهمها –على الأمد البعيد - التنسيق مع القطاع الخاص لمعرفة احتياجاته بشكل دقيق و العمل على إدراجها في المناهج الدراسية بالمعاهد والجامعات والغاء التخصصات غير المرغوبة في السوق الموريتانية و على الأمدين المتوسط والقريب فيمكن التركيز على إعادة تكوين للعمالة بشكل سريع حتى تكون قادرة على دخول سوق العمل، دون أن أنسى أن هناك يد عاملة ماهرة ومدربة جاهزة، ومن هنا تبرز ضرورة تدخل الحكومة عبر سياسة صارمة تجبر شركات القطاع الخاص على اكتتاب العمالة الجاهزة وتوفير عقود سليمة من الناحية القانونية بما تكفله من تأمين صحي واجتماعي...إلخ ، ثم إن اتباع استيراتيجية تقوم على مكافئة ومعاقبة الفاعلين في القطاع الخاص تبعا لدرجة التزامهم بالقوانين المنظمة لنشاطهم بما في ذلك حقوق العمال، كفيل بجعلهم يلتزمون بدرجة كبيرة بما هو مرسوم لهم ويساعدون بشكل فعال في خلق فرص عمال تخفف الضغط على الحكومة من أعداد الخريجين السنوية. بالاضافة الى تسهيل الوصول إلى قروض ميسرة مضمونة تسمح لعمال القطاع الخاص لتحقيق بعض حاجياتهم وأن يكونوا قادرين على انشاء مشاريع صغيرة تساعدهم في أمور حياتهم اليومية.

 

 

 

تجميع لمنشورات اقتصادية في حسابي على فيسبوك

#تجارة #استثمار #موريتانيا #فرنسا

⬅ على المستوى الدولي عن سنة 2018

موريتانيا رقم 110 عالميا كشريك تجاري لفرنسا

 موريتانيا رقم 98 عالميا كزبون لفرنسا

 موريتانيا 116 عالميا كمورد لفرنسا

 على مستوى منطقة افريقيا و المحيط الهندي عن سنة 2018
موريتانيا الزبون رقم 17 لفرنسا ورقم 13 مساهمة في الفائض
السوق الموريتانية تمثل 1.8٪ للصادرات الفرنسية
موريتانيا ليست ضمن 47 دولة ذات الأولوية للتجارة الخارجية الفرنسية
موريتانيا ليست ضمن ال 40 دولة ذات الاولوية للإستثمار بالنسبة لفرنس

#اقتصاد #استثمر_و_خذ_الجنسية #موريتانيا
أصبح اليوم متاح لك أن تستثمر في دولة ما مقابل جنسيتها، فالاستثمار في تركيا بمبلغ 250 الف دولار في العقارات يخولك الحصول على الجنسية، ودول أخرى في الجزر الآسيوية تبيع جوازات سفرها كمصدر للموارد المالية.
◀ ترى هل تعتبر هذه الطريقة مجدية في موريتانيا؟! أم أننا لسنا دولة جاذبة لطبيعة النظام القضائي والسياسي و الموقع الجغرافي.

#عجز_الأمم_المتحدة #الجنرالات
تعاني الأمم المتحدة من عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في #ميزانيتها_التشغيلية بسبب تأخر نحو 60 دولة عن سداد مستحقاتها.
٪90 من العجز، بسبب 7 دول، الولايات المتحدة بأكثر من مليار دولار، والبرازيل، والأرجنتين، والمكسيك، وإيران، و"الكيان " وفنزويلا.
⬅ تتبع للأمم المتحدة جميع قوات حفظ السلام الدولية و مستحقات الدول المشاركة فيها حيث تتربع أمريكا على رأس الدول المدينة بنحو 2.3 مليار دولار.
⬅ تشارك موريتانيا في قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى، علما أنها الوحيدة التي ترفض دفع رواتب جنودها من الأمم المتحدة مباشرة و تشترط الدفع لها و الباقي تعلمونه!

#اقتصاد #استثمار #موريتانيا
شركة كتارا للضيافة الفندقية القطرية تعلن عن برنامج استثماري بقيمة 500 مليون يورو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. و 10٪ من المبلغ سيتم استثمترها في السنغال والكامرون ونيجيريا.
هل تستفيد #موريتانيا ؟!
الرابط 👇

https://agenceecofin.com/investissement/1009-69069-l-hotelier-qatari-katara-hospitality-annonce-un-programme-d-investissements-de-500-millions-d-euros-en-afrique-subsaharienne

#اقتصاد #أزمة_عالمية_2020 #موريتانيا
توقع البنك الأمريكي "جي بي مورغان الأمريكي - صمد في وجه أزمة 2008 بعد تلقي قرض بقيمة 12 مليار دولار- نشوب أزمة مالية عام 2020.
ويستبعد بعض الاقتصاديين ذلك نظرا لأن قاطرة العالم - أمريكا - بخير، فمعدل النمو جيد، ومعدل البطالة في حدود 3.5٪.
ويرى آخرون أن الحرب التجارية بين أمريكا و الصين، تثير المخاوف بشأن نشوب أزمة مالية عالمية".
كما أن " المانيا " أحد قطبي الاتحاد الاروبي تشهد ركودا قد يساهم في ذلك.
عموما الأزمات تجر طرفها على الجميع لكن تأثر الدول بها يتفاوت بحسب ارتباطها بالاقتصاد العالمي.

#اقتصاد #موريتانيا #قروض
(( اذا كان هناك شيء غير واضح ساوضحه في التعليقات))
توزيع قروض البنوك الموريتانية الموجهة لدعم الاقتصاد حسب القطاعات
(تم اعداد الجدول بناء على تقارير البنك المركزي الموريتاني)

يمثل الجدول أعلاه  النسب المئوية للمبالغ المقدمة كقروض لهذه القطاعات من مجمل المبالغ المقرضة الى الخواص (من دون القروض المقدمة للحكومة) و ستلاحظون أن مجمل القروض يذهب إلى قطاعات معينة هي ( التجارة والخدمات والاستهلاك)، في حين لا تتجاوز النسبة المخصصة للزراعة 1% و تتراوح النسب المخصصة للصي بين 5% و 7 % و كذلك القروض الموجهة للصناعة ( القروض طويلة الأجل أي التي يحل سدادها على أجل طويل). أما القروض التي تعتبر ( غير منتجة أو ذات مردودية أقل على الدولة ) فتحظي بنسب أكبر بكثير (قروض قصيرة الأجل) ، فالنسب المئوية للمبالغ المقدمة للتجارة كقروض تتراوح بين 17% إلى 35% في حين تحوز المبالغ المقدمة كقروض للغستهلاك على النسبة الأكبر حيث تتراوح بين 26 إلى 50%.
و من ناحية أخرى فإن مَنح القروض للقطاعات تعتمد على نوعية الإيداع لدى البنوك (إيداع الزبناء لأموالهم لدى البنوك)، أي هل هي إيداعات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل؟، فالبنك الذي يستقبل ايداعا سيطلبه صاحبه بعد شهر أو شهرين لا يمكن أن يقرضه البنك لمشروع سينتج بعد عام، الفكرة هنا ليست موجهة للبنوك في المقام الاول بل للحكومة التي لا تنتهج سياسة نقدية تسمح بتطوير قطاعات مثل (الزراعة والصناعة ..) هي العمود الفقري لاستقلال أي بلد اقتصاديا، كما أن نسبة الفائدة المرتفعة (12%) قد تمنع المقترضين من الاقتراض من الأساس.

#اقتصاد #رواتب #موظفون_يحددون_رواتبهم_بأنفسهم

أسلوب تتبعه بعض الشركات، خاصة العاملة في مجال التكنلوجيا، حيث يحدد الموظف الراتب الذي يرى أنه يستحقه نظرا لجهده في العمل (مبدأ التقييم الذاتي)، ثم يقدم طلبه للمدير الذي يشكل لجنة من موظفين زملاء لطالب الراتب، يقيِّمون عمله و يقرّ المدير الزيادة أو النقصان، علما أن الوضع المالي للشركة يكون معروف لدى جميع الموظفين بشفافية.

*عموما هو أسلوب جديد ولا يمكن تطبيقه في موريتانيا نهائيا :)

#اقتصاد #استثمار #موريتانيا
نشرت المجموعة المالية الجنوب أفريقية Rand Merchant Bank (RMB) تقريرها التاسع تحت عنوان " أين تستثمر في إفريقيا" و يرصد الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للإستثمار لسنة 2020.وقد حلت مصر أولا و تونس عاشرا (الصورة) و يمكن الاطلاع على التفاصيل في الرابط 👇

https://www.agenceecofin.com/economie/1909-69374-top-10-des-pays-africains-les-plus-attractifs-pour-les-investissements-en-2020-selon-la-rand-merchant-bank?fbclid=IwAR0C1aRUtG53gV5jJqwpkNmVBQZ11fg_Y47jOuIuzo4-I0GIGa6VKZY-a9k

#فكرة #بنوك #موريتانيا
لاتباع سياسة تنموية حقيقية يجب تشجيع البنوك من خلال سياسة الاقناع الأدبي - إحدى أدوات السياسة النقدية - بتقديم قروض ميسرة للشباب مقابل ضمانات تتحملها الحكومة، فدور البنوك هو المساعدة في التنمية وليس تقديم قروض استهلاكية للتجار فقط. (سانشر لاحقا اصناف القروض المصرفية)

#استثمار #اقتصاد #موريتانيا
حمدوك، رئيس وزراء السودان { نحن لا نريد هبات ولا مساعدات، نحن نريد من الأشقاء الاستثمار فقط}
◀ الهبات و المساعدات تتبعهما الشروط، المن و طلب المواقف التي قد لا تخدم المصلحة العليا للبلد، أما الاستثمار فيوفر وظائف و تنمية حقيقية.

#اقتصاد #الضرائب_و_الموطن #موريتانيا
المفارقة أنك ترى في كل مقاطعة عنوان " تقريب خدمة الضرائب من المواطنين" لكن يا ويل المواطن وسواد ليل، الين يگرب من إدارة وحدة، يدور وثيقة، خاصة الوزارات، لك قريب مدير أو جنرال، سيتم تنفيذ طلبك بلمح البصر، ليس لك أحد، ادفع رشوة أو عليك تحمل اسبوعا كاملا من المواعيد.

#اقتصاد #بين_الأرقام_و_الواقع #موريتانيا
تتحدث الحكومة دائما عن تزايد معدلات النمو (3.6٪ 2018 و 3.5٪ 2017 و 1.8٪ 2016)، و عن الاحتياطي النقدي الذي يغطي عدة أشهر (5.5 شهر سنة 2016 و 5 أشهر 2017) من الواردات السلعية.
لكن هل تريدون المواطن أن يصدق هذه الارقام دون أن تنعكس على حياته اليومية؟، لا النمو ساهم في زيادة دخول الافراد و تحسين معيشتهم بشكل عام وهو االهدف المرجو، و لا تحسين البنى التحتية الأساسية ولا السياسة النقدية فعّالة بحيث تأدي دورها، فهل يطلب من المواطن أن يبتلع الأرقام و يحلم بتحسن لا ينعكس على حياته؟!

#اقتصاد #مقرات_دولية_و_إقليمية

تتصارع الدول دائما على استضافة مقرات الهيئات و المنظمات الدولية أو الاقليمية من أجل ما توفره من قيمة مادية في المقام الاول و معنوية في المقام الثاني، فالولايات المتحدة مثلا تساهم بنسبة 22٪ من الميزانية السنوية للأمم المتحدة أي 611 مليون دولار (تصريح ترامب وموقع الحرة ٢٠١٧)، بالمقابل تتمثل استفادتها في عائدات النشاط الاقتصادي المصاحب للأحداث السنوية بالأمم المتحدة، إضافة إلى الإستفادة المعنوية
أشير إلى أن المساهمة الأمريكية بالمجمل قد تناقصت في عهد ترامب خاصة مساهمتها لمنظمة " الاونروا" و منظمات تابعة أخرى لحجج " اترامبية" كثيرة. وقس على ذلك مقري صندوق النقد و البنك الدوليين.

توزيع قروض البنوك الموريتانية الموجهة لدعم الاقتصاد حسب القطاعات

(تم اعداد الجدول بناء على تقارير البنك المركزي الموريتاني) يمثل الجدول المرفق النسب المئوية للمبالغ المقدمة كقروض لهذه القطاعات من مجمل المبالغ المقرضة الى الخواص (من دون القروض المقدمة للحكومة) و ستلاحظون أن مجمل القروض يذهب إلى قطاعات معينة هي ( التجارة والخدمات والاستهلاك)، في حين لا تتجاوز النسبة المخصصة للزراعة 1% و تتراوح النسب المخصصة للصي بين 5% و 7 % و كذلك القروض الموجهة للصناعة ( القروض طويلة الأجل أي التي يحل سدادها على أجل طويل). أما القروض التي تعتبر ( غير منتجة أو ذات مردودية أقل على الدولة ) فتحظي بنسب أكبر بكثير (قروض قصيرة الأجل) ، فالنسب المئوية للمبالغ المقدمة للتجارة كقروض تتراوح بين 17% إلى 35% في حين تحوز المبالغ المقدمة كقروض للغستهلاك على النسبة الأكبر حيث تتراوح بين 26 إلى 50%. و من ناحية أخرى فإن مَنح القروض للقطاعات تعتمد على نوعية الإيداع لدى البنوك (إيداع الزبناء لأموالهم لدى البنوك)، أي هل هي إيداعات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل؟، فالبنك الذي يستقبل ايداعا سيطلبه صاحبه بعد شهر أو شهرين لا يمكن أن يقرضه البنك لمشروع سينتج بعد عام، الفكرة هنا ليست موجهة للبنوك في المقام الاول بل للحكومة التي لا تنتهج سياسة نقدية تسمح بتطوير قطاعات مثل (الزراعة والصناعة ..) هي العمود الفقري لاستقلال أي بلد اقتصاديا، كما أن نسبة الفائدة المرتفعة (12%) قد تمنع المقترضين من الاقتراض من الأساس.