الاثنين، 28 أبريل، 2014

مسيرة الحقوق، لا تحاول حجب الشمس بغربال


أسالت المسيرة المزمع إقامتها الثلاثاء التاسع والعشرين من إبريل والمعروفة اختصارا ب "مسيرة الحقوق" الكثير من الحبر، بين من يراها مشروعة ولها ما يبررها بل هي ضرورية لإقاء الضوء على الكثير من الإختلالات التي تعرفها البنية المجتمعية والسياسية والإقتصادية الموريتانية وبين من يراها مجرد محاولة للّعب على العواطف والسعي لتفريق وحدة وطنية متماسكة "من وجهة نظره طبعا" وبين هذين الرأيين تبقى الصورة ضبابية – من وجهة نظر البعض - وتحتاج لإيضاح شديد.
يتضمن نص الوثيقة الذي صيغ في ال29 إبريل من السنة الماضية أهم النقاط لمن لم يطلع عليها وعليه حين يطلع عليها أن يحكم بالمنطق بعيدا عن العواطف بل بكل حيادية  وتجرد، الشيء الذي نحتاجه بإلحاح شديد، ولنبتعد عن العبارات التي لطالما رددها البعض مثل نحن شعب واحد " انتباه ، هنا لا أعترض على أهمية أن يكون المجتمع الموريتاني مجتمع متحد ومتماسك لكنه ليس الواقع بكل بساطة " بل إن لنا مظهرا خادعا يقنع بعضنا للأسف الشديد ، وتستمر العبارات المبهمة كأن يقول لك أحدهم نحن شعب واع ومتحضر وديمقراطي ومتساوون وهو في قراراة نفسه يدرك خطأ ما ذهب إليه لإنك إن ناقشته تكتشف مباشرة أنه مجرد وعاء فارغ، إذا دعونا نضع النقاط على الحروف ونصرح بالوضعية اللامتزنة التي نعيشها ونحاول أن نجد لها حلولا ما دام الأمر ممكنا، بعيدا عن التخوين والعنصرية ومحاولة حجب الشمس بغربال ، يجب أن نفهم أنه من أجل موريتانيا – هذا إن كنتم تؤمنون بها -  علينا أن نقتنع أن هناك شريحة إسمها " لحراطين" لم تعد راغبة في البقاء على الهامش ، فهذه الدولة للموريتانيين جميعا ومن حقهم (أؤكد على كلمة حقهم ) أن يشرَكوا في تسييرها وعلى كل المستويات ، لكن ليس بطريقة عشوائية تخل بالهدف المنشود (المشاركة) بل عبر سياسة مدروسة الجوانب لكن هدفها هو المشاركة وليس المماطلة.
أستغرب من البعض كلما خرجت مسيرة أو مظاهرة أو أي شيء يصب في خانة الرفض للغبن الإجتماعي والإقتصادي البادي للعيان – إلا من لا يريد أن يراه- أستغرب منه أن يصرخ قائلا " اتركوا الأمور في مجرياتها الطبيعية واستشعروا روح الوطنية " ويبدو أن روح الوطنية لا يتم استشعارها إلا عند الحديث عن الظلم والغبن ويجب أن تترك الأمور لطبيعتها، وهل أوصلنا لما نحن عليه الآن من وحدة وطنية مزيفة إلا تركنا للأمور على حالها الخادع.
نعود للمسيرة والحبر الكثير الذي سال، فتارة نرى البعض يعتبرها استغلالا سياسيا ومحاولة لتحقيق مكسب سياسي، وهنا أقول إن هذه حجة من يريد أن يغيب عقله أو من يريد أن يعطله حتى لا يرى الحقيقة فالمسيرة يشارك فيها كل الفاعلين السياسيين بمختلف توجهاتهم ومن لا توجه له، والشعار المرفوع لها هو " الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية للحراطين وليس للحزب كذا أو كذا " وليست مسيرة تحمل شعارا لحزب سياسي يروم من ورائها هدفا خفيا، لذلك أفيقوا من أوهامكم وابحثوا عن الحقيقة "المرة" لكي تتمكنوا من فهم ما يجري بشكل جيد وسليم ، فإن نظرتم بحياد إلى المسيرة فستعرفون أنها ليست على حساب أحد بل هي من أجل موريتانيا متصالحة مع ذاتها و محتضنة لكل أبناءها ، لأن هذا الزمن لم يعد زمن تكميم الأفواه ولا التستر على المآسي مهما كان نوعها، ودعكم من تسييس كل ما لا تستطيعون تقبُّله فذلك ليس في صالحكم البتة، فمسيرة "الحقوق" شيئٌ يجمع ولا يفرق ، شيئ يوحد ولا يدعو للتنافر، مسألة إن نظرتم لها وتفحصتموها بالعقل ستدركون أنها تصب أولا و أخيرا في مصلحة موريتانيا.
بغض النظر عن من يسعى لإفشال المسيرة أو من يريد التشويش عليها ببيانات من هنا وانسحابات من هناك فإن المسيرة ستكون رسالة لكل العقلاء أن موريتانيا تتطور وعليهم التكيف مع ذلك إذا كانوا لا يريدون للتيار أن يجرفهم وهم لا يشعرون ، لإن مثل مواقفهم لم تعد ممكنة لأبسط الأسباب ألا وهو أنها صارت متجاوزة ، وكونك ناضلت في فترات ماضية وسعيت للمساواة فذلك لا ينفي أنك استكنت وركنت إلى الظل خلف ماضي يوشك الحاضر أن يطمسه بكل قوة، فالحياة تسير وليس من حقك أن تصادر آراء الكثير من أبناء هذا الشعب من أجل موقف سياسي أو منصب أو جاه.

مواضيع ذات صلة


إعادة تشكل المجتمع الموريتاني 



السبت، 26 أبريل، 2014

ملتقى 21 أغسطس/آب يأبن الروائي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز

ملتقى 21 أغسطس/آب  يأبن الروائي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز
أن يكون من غادر عالمنا المادي إلى العالم اللامحسوس إنسان بقدر الروائي العالمي " غابرييل غارسيا ماركيز" و كأن شيئا لم يكن ،  فتلك ستكون كارثة بكل المقاييس، لذلك قام مجموعة من الشباب الموريتاني من قراء الكاتب العالمي " غابو" بتنظيم حفل تأبيني وداعي اختير له شاطئ المحيط الأطلسي المقابل لأمريكا اللاتينية ، وقد قام مجموعة الشباب المنضوين تحت إسم " ملتقى 21 أغسطس/ آب الثقافي " بإرسال مجموعة ورود عبر المحيط تعبيرا عن إعجابهم بالكاتب الروائي وحزنهم على رحيله ، هذا قبل أن يتم تنظيم وقفة تأبينية بساحة 1 مايو العامة لتأدية الجزء الثاني من التأبين.
تأبين ساحة واحد مايو أخذ شكلا مختلفا عن الجزء الأول الذي تم على شاطئ المحيط الأطلسي، إذ تخللته كلمة افتتاحية عن الروائي العالمي وعن أعماله ، وعن كونه الرابط الذي جمع مثقفي الساحة الموريتانية من الشباب تعبيرا عن إعجابهم به.
بعد إيقاد الشموع وتثبيت الصور المكبرة للروائي العالمي بدأت فعالية الإحتفال بقراءات لفقرات مختلفة من بعض مؤلفات الكاتب، وبأشهر اللغات العالمية ( العربية، الإسبانية، الإنجليزية، الفرنسية)، إذ بدأ بقراءة من رواية " الحب في زمن الكوليرا"  الفقرة الثانية الصفحة 12، ثم مقطع من رواية  "مائة عام من العزلة " بالإنجليزية، وكذا مقطع آخر باللغة الإسبانية من نفس الرواية، ثم قراءة باللغة العربية لمقاطع من روايته "ذاكرة غانياتي الحزينات" كما تمت أيضا قراءات من مجموعته القصصية " عينا كلب أزرق" .
إلا أن هذا التأبين لم يمر دون تعكير إذ استدعت الشرطة أحد القائمين على الإحتفال واستجوبته عن الإحتفالية ويبدو أنهم بعيدون كل البعد عن معرفة ماركيز وغيره من الكتاب العالميين ، إلا أن زميلنا استنجد بالروائي المصري العالمي نجيب محفوظ ليقرب لهم الصورة ، وبعد الإستجواب أخلي سبيله بعد أن طلبوا منه ضرورة إشعارهم بمثل هذه الأمور.









السبت، 19 أبريل، 2014

المعارضة والنظام حوار من طرف واحد


حينما صاح أحد زعماء المعارضة قائلا لقد خُدعنا ظننتها ستكون المرة الأولى والأخيرة التي سيقولها هذا المعارض الفذ، هذا المعارض المفوه الذي لا يشق له غبار، اليوم يبدو أن الحديث الشريف « لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ » لا ينطبق عليه هو و رفاقه المخدوعين سلفا والمخدوعين مستقبلا بإذن  الله.
كالعادة، لمَّا يجد النظام نفسه محشورا في زاوية ضيقة يهرع دون تردد إلى ملعبه الذي يجيد اللعب فيه بامتياز، إنه ملعب المعارضة أو بالأحرى منقذة الأحكام العسكرية من عنق الزجاجة كلما استدعى الأمر ذلك، إن بشكل فردي تارة أوبشكل جماعي تارة أخرى.
 تلك الوضعية هي التي يعيشها النظام الآن في ظل إقدامه على مسرحية هزلية سبق التخطيط لمشاهدها كلها ولم يبق إلا الممثلين وبما أن الموالاة صارت مستهلكة لدى النظام أو انتهت صلاحيتها  ما دام بعضها قد استسلم للأمر الواقع وسلم بانتهاء صلاحيته ، فإن النظام صار يبحث عن آخرين أكثر إقناعا من الموالاة وأقدر على لعب الدور بشكل أفضل، هذا الدور الذي قام به حزب تواصل في المسرحية الماضية وإن لم يقنع ولم يقتنع هو نفسه، إلا أنه أعطى النظام القوة لقطع خطوة إلى الأمام على الرغم من ندمه الجزئي إن جاز التعبير، وتصريحه بأن النظام قد زور ولعب في النتائج بالشكل الذي يريد عبر هيئة الإخراج المكلفة بذلك (اللجنة المستغَلة للإنتخابات). وفي سعيه لإيجاد هذا الشريك الساذج ليس له من حل إلا الدخول مع المعارضة " المشرّعة " في حوار معروف النتائج.
أُعلن إذا عن بدأ الحوار بين نظام الجنرال وحبيبته الموسمية ، إلا أن هذا الحب لم يجد بعد طريقه إلى قلب أحدهما بالشكل الذي يجعلهما يتفقان على عقد قرانها على منصة مبنية على آلام المواطنين و أمالهم الخائبة دوما ووليمة معدة من أموالهم المحرمة، يقدم النظام شوكة وتقدم المعارضة وردة لعلها تُرضي النظام ويقبل بشروطها (المقدم) ، إلا أن النظام يعتمد على هيام حبيبته ومتأكد أنه ستُقبل شروطه هو في نهاية المطاف ليلعب لعبته المعهودة وتبقى المعارضة أو المنتدى - سمه ما شئت- تقلب كفيها كما حدث قبل فترة وجيزة وهي من الخائبين.
لنعد بالذاكرة إلى الماضي القريب ، إلى اتفاق داكار ، إلى حيث تنادى الطرفان ليعقدا اتفاقا هللا له على حد سواء ، لكن وكما هو معروف خرج النظام غانما وخرجت المعارضة تقلب كفيها كأن شيئا لم يكن وقالت حينها لقد خَدعنا نظام الجنرال ولم يلتزم بما اتفقنا عليه ولن تتكرر ثانية، لكن مالذي تغير الآن؟ نفس الظروف ، نفس عنق الزجاجة ، والنظام يلجأ لكم أيضا وهو أقوى مما كان،  فالأم الحنون (فرنسا)  راضية عنه وليس في حاجة إلا لديكور و أنتم كما عودتمونا – حفظكم الله-  على استعداد للعب هذا الدور (الكومبارس).

أنتم إذا تدركون الحاجة الماسة إليكم ، ولكنكم تخفقون دائما في استغلالها حتى تبدون كاللاعب الثانوي وتصبون على أنفسكم جام غضب من كان يرى في زوال هذا النظام فرجا لطالما انتظره، وبذلك تحكمون على أنفسكم بالفشل وتعطون النظام فرصة لتشتيتكم بخلافاتكم السقيمة ، وليس دخول مسعود تحت الظل إلا أحد تلك التجليات وليس تواصل ودوره التجميلي في المرة الماضية (المهزلة الإنتخابية)  إلا شكلا من أشكال التشرذم الناتج عن الصراع الأيديلوجي المستورد مع حزب اتحاد قوى التقدم والتكتل وبذلك ذهبت قوتكم أدراج الرياح و إلى الأبد، لذلك فلا تتعبوا أنفسكم وتتعبونا، أنتم داخلون ومشاركون في المهزلة فانتهزوا الفرصة وحافظوا على طاقتكم المهدورة منذ مدة طويلة ولتعقدوا هذا القِران الممل ولتنتهوا من الكذب على أنفسكم ولتعلموا جيدا أنكم واقعون لا محالة في حفرة كبيرة من إعداد الحفَّار بطبيعة الحال.

الأحد، 6 أبريل، 2014

يوم الإثنين الأسود يوم إعدام الحريات






يوم الإثنين الموافق ل 07/04/2014  سيكون نقطة سوداء تضاف الى النقاط السود  السابقة في وجه النظام العسكري الإنقلابي، يوما سيكون فارقا ، حيث من البديهي أن مجموعة  الرجال التقليديين " المُسَمَّوْن برلمانيين مجازاً "  الذين لا يفهم معظمهم ما معنى التدوين ولا الفيسبوك ولا تويتر ، من البديهي أن يصادقوا على مشروع القانون الذي يحمل عنوان " الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات" والذي لن يكون الا حجة جاهزة لتقييد الحريات وضرب كل من يرفع صوته ضد النظام العسكري، وقد يخدع البعض من خلال العبارات البراقة التي مهد بها للقانون لكي يتم تمريره والتمويه على المقصد الحقيقي المراد له.

هذا القنون المقترح من قبل " الوزارة المنتدبة  لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة" جاء حسب أسباب واهية سِيْقَت في مشروع القانون - الذي يتكون من خمسة فصول وثماني عشرة مادة -  وفق عبارات رنانة حيث يقول مثلا  " إن الثورة الرقمية تتطلب صياغة استيراتيجية وطنية لخلق مناخ ملائم لتطوير تقنيات الإعلام والإتصال" ومنها أيضا " إن المجتمع الموريتاني للمعلومات الذي أملته الثورة الرقمية في سياق تحكمه العولمة، هو مجتمع ذو بعد إنساني، ضمني، متضامن ومؤمن، يعمل من أجل إنجاح عصرنة الدولة ومحاربة الفقر وحرية ازدهارالإنسان مع احترام القيم الأخلاقية والدينية." فهل النظام هنا هو المسئول عن تحديد القيم والأخلاق الحميدة في العالم الإفتراضي؟  إذا على كل واحد منا أن يحسن الإختيار في عباراته التي سيدونها أو ينشرها في مدونته أو على الفيسبوك أو سيغرد بها على تويتر، لأننا ببساطة خاضعين لقانون غبي من نظام أكثر غباء يضع نفسه وكيلا أخلاقيا على كل ما نكتب.
 وفي حقيقة الأمر، ليس هناك سببا وجيه لكي يوجد هذا النظام ، فالثورة الرقمية وجدت لتجاوز القوالب الجامدة  والمتاريس التي تضعها الأنظمة القمعية و يبدو أن النظام بهذا القانون يحاول أن يلتف على الحرية التي أتاحتها هذه الثورة الرقمية العظيمة.
وتبدو عبارة "المجتمع الموريتاني للمعلومات " مبهمة إلى حد كبير إن لم تكن مبهمة تماما وهو أمرٌ مقصودٌ حتى يمكن إدراج كل التفاسير الممكنة قصد السيطرة على كل مستجدات هذا العالم الإفتراضي الواسع، نحن إذا وفق المادة الثانية من الفصل الأول من مشروع القانون هذا -  والذي سيصبح نافذا يوم الإثنين - تحت رحمة نظام إنقلابي ضرب كل القيم والديمقراطية عرض الحائط ويأتينا اليوم ليفرض علينا قانونا من اختياره وعلى مقاس جسمه المترهل.

المادة 12 من التقرير المثيرة للجدل
 ويستمر النظام في محاولته لتضييق الحريات  المتاحة ، فنجده في المادة 11 يقول إن مبدأ  المسئولية يتطلب إحترام الأخلاق، و كأني  بالنظام نتيجة تركيزه على هذه النقطة  "الأخلاق"  بالذات مرات عديدة ينشأ شرطة  للأخلاق حتى تراقب نوايا المدونين وتحاسبهم  عليها و كأن النشطاء غير ناضجين حتى  توضع لهم هكذا خطوط حمراء.

وبعد أن وضع النظام خطوطه الحمراء في المواد السابقة نجده في الفقرة الأخيرة من المادة 11 يقول " تسهر الدولة على غرار حقوق الإنسان الأخرى التي تضمنها، على أن لا تضر معالجة البيانات الشخصية بالحياة الخاصة للمواطنين " وهل تركت المواد السابقة أي حق من حقوق الإنسان إلا وقيدته؟.
نأتي الآن للمادة 12 وهي مربط الفرص، التي يسعى النظام من خلال هذا القانون ليمررها، ألى وهي مكافحة الجنح المرتبطة بالتقنيات الجدية حيث يقول " مبدأ التعاون يلزم الدولة، في إطار احترام التعهدات الدولية، بوضع وتطوير سياسة للتعاون الأمني والقضائي لمكافحة كل الجنايات والجنح المرتبطة بالتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال" السؤال المطروح هنا بشدة هو ، من يحدد الجنح والجنايات المتعلة بهذا المجال؟، أليس هو النظام نفسه ؟ إذا هذه هي النقطة التي سيكبل بها كل المدونين و النشطاء ، فكل من سيخالفه ويضره  سيعتبره  جنحة أو إخلالا  بالأمن وبالتالي سيكون هذا مشروع القانون هو الأداة التي ستجر نشطاء العالم الإفتراضي  بمختلف أنواعهم إلى أوكار الأمن النتنة.
المادة 2 و 3 البراقتين في مظهرهما
 إذن من خلال المواد والنقاط المذكورة أعلاه  سيكون كل النشطاء معرضين للمسائلة والمراقبة  حيث بات في مقدرة النظام تكييف أي ما لا  يوافقه في هذا العالم مع مواد مشروع القانون  الجديد، وبات علينا كمدونين أو نشطاء فيسبوك أو مغردين أن نخشى سلطة الرقيب التي ستصبح ابتداء من يوم الإثنين مسلطة على رقابنا، والأهم هو احترامنا للقيم الأخلاقية التي وضعها هذا النظام الإنقلابي اللاأخلاقي الذي ضرب عرض الحائط كل المواثيق والمبادئ الدولية.


الجوانب التي يركز عليها مشروع القانون
 في الفصول الأخرى من مشروع القانون  يتحدث عن ما يعرف بالجريمة السبرنية التي  تتعلق بالجرائم المرتكبة بواسطة الإنترنت  وحددت هذه الفصول العقوبات التي وصلت  للسجن عدة سنوات وتغريم بملايين الأوقية،  لكن الفيصل الذي يميز كل هذه المواد هو أنها  مبهمة ويبقى التقدير فيها من مصلحة النظام  وهو الشيء الذي يوحي بتفاسير يمكن أن  يستغلها النظام لأي غرض مهما كان هذا  الغرض فمثلا المادة الخامسة مما يعرف  بالجريمة السبرانية تقول "  كل من يعترض 

أو يحاول أن يعترض، بصفة احتيالية مستخدما وسائل تقنية بيانات معلوماتية صادر عن أو من داخل نظام معلوماتي، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط " والملفت في هذه المادة أن الشيء المُعتَرض لم يحدد كما لم تحدد طبيعة البيانات محل العقوبة أيضا وهو ما يبقي هذه المادة مبهمة ومفخخة إلى حد كبير.
إلا أننا نسجل مواقفنا ابتداء من هذه اللحظة ضد هذا القانون الجائر ولن نعترف به ولا بمقتضياته وستكون آرائنا واضحة مهما كانت الحواجز و الظروف التي سيضعنا فيها هذا النظام وسنظل نقول "لا لقانون مجتمع المعلومات الجائر.



الجمعة، 4 أبريل، 2014

مشروع قانون لمراقبة الإنترنت بموريتانيا


يعتزم النظام الموريتاني ممثلا في حكومته برآسة مولاي ولد محمد الأغظف تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يوم الإثنين القادم _07-04-2014 بخصوص ما تدعي إنه تنظيم مجتمع المعلومات ، ويحمل مشروع القانون هذا عنوان " الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات" وقد دشن المدونين والناشطون على الفيسبوك هاشتاق (#لا_لقانون_مجتمع_المعلومات_الجائر) ، يهدفون من خلاله الى لفت الإنتباه إلى مستوى التضييق على الحريات الذي سيسببه هذا القانون، تجدر الإشارة إلى أن المدونون يجزمون بالمصادقة على مشروع القانون سالف الذكر إذ إن البرلمانيين الحاليين عبارة عن مجموعة من الزعماء التقليديين في معظمهم ويرون أن مهمتهم الوحيدة هي إجازة كل مشاريع القوانين التي يقدمها لهم النظام الموريتاني ، علما أن أغلبهم قد لا يكون على اطلاع حتى بما يحويه مشروع القانون المذكور والذي يمكن مطالعته من هنا
وفي هذا السياق أذكر أسفله مجموعة من منشورات نشطاء الفيسبوك حول الموضوع أعلاه.
أن تصف حكومة بالنظام فذلك قدحاً وشتيمة و قذفاً وتعريضاً وكل تلك القصص المعروفة ...لكن "الحكومة" وأنصارها يصفون أنفسهم بالنظام !! ...حتى هم لا يصدقون أنهم في دولة لها حكومة محترمة وديمقراطية بل مقنعون أنهم جزء تافه جداً من نظام عسكري بائس .
دعهم يصدرون كل القوانين انا صراحة اشتقت لجريدة الحائط والكتابة علي الحمير السائبة هذا الفيس بوك يمتص غضبي وأنا أريد ان أظل غاضبا حتي سقوط نظام العسكر
 ويضيف أحد النشطاء على الفيسبوك ساخرا:
خبر عاجل - ويْ لقانون النشر
لن أتنازل عن حقي مهما كلف الثمن و لن أقبل سوي أعلي عقوبة مالية لمن انتقدني لذلك أرجوكم صدقوني فقد أصبحت أنظر لقانون مجتمع المعلومات علي أساس أنه أحد أهم مشاريع التمويلات الصغيرة و أنا أدعمه – أوتوفْ.
" إخوتنا في برلمان القبائل، صولة الماضي وكابوس الحاضر والمستقبل،
سيكون من الأفضل لو استثمرنا جهد مراقبة شبكات التواصل الإجتماعي في تفكيك شبكات تجارة المخدرات والقضاء على شبكات الفساد وتوسيع شبكات المياه والكهرباء والطرق والنقل الحضري والبري. "

ويضم رابط الهاشتاق التالي كل ما كتب في موضع قانون مجتمع المعلومات الذي يعتزم النظام الموريتاني ممثلا في حكومته تقديمه للبرلمان (برلمان رجال القبائل)




الثلاثاء، 1 أبريل، 2014

نهب الفقراء



غلاف كتاب نهب الفقراء



كسمة بارزة ، تبرز قضايا الفقراء في الدول الفقيرة على السطح دائما ، وفي موريتانيا  على وجه الخصوص يحظى الفقراء بحيز مهم في برنامج أمير المؤمنين، كيف لا ، وهو من سمى نفسه برئيس الفقراء وأخذ الكثير من الصور مع شبابهم و مع كهولهم في (كزراتهم: وتجول في مناطق البلاد للوقوف على حالة من لم يتم إفقاره بعد)، نعم هو الرئيس الحنون العطوف على الفقراء الذي جاء بقانون وضعي جديد اسمه قانون ارتفاع الأسعار أسبوعيا وقانون ارتفاع  سعر الديزل شهريا ، وتحليق أسعار المواد الغذائية بشكل عام،  ذلك هو رئيس الفقراء يا سادة.
وقفت اليوم خلال بحثي في هذا العالم الإفتراضي اللامتناهي السعة على كتاب يجسد حالتنا في موريتانيا بامتياز، إنه كتاب بعنوان " نهب الفقراء" لمؤلفه (جون ميدلي)، إنه يجسد واقعنا المرير بشكل دقيق جدا من خلال إعطاء مواصفاة مشاهدة تماما في برزخنا الموبوء بالزمرة العسكرية الحاكمة.
لنعد للكتاب ونقارنه بموريتانيا.
فهرس الكتاب
أولا لنقف قليلا عند العنوان "نهب الفقراء" وسيتبادر لك أخي مباشرة كم نحن منهوبون من رجال أعمالنا وساستنا وما قدره الله علينا من أشباه الرؤساء، ذلك في ما يتعلق بالعنوان، أما بخصوص العناوين الفرعية فإليكم بعضها موجز في الأسطر التالية:
الفقراء يدفعون فاتورة الشركات : تلك هي الميزة التي تطبع اقتصادنا ، و لنراجع قليلا مخلفات شركة الصيد الصينية التي تمخر عباب المياه الإقليمية الموريتانية ، ألى تذكرون أن صغار البحارة اشتكوا من بطشها وتجاهلها لوجودهم ؟، ألم يقولوا إنها تدهسهم بلا رحمة؟ بل وترديهم قتلى!.
لندع الشركة الصينية جانبا فتأثيرها بسيط جدا مقارنة بشركة تازيازت (كينروس تازيازت)، أعتقد أن عرق ضحاياها لم يجف بعد، ولا تزال مافيا المقاولة من الباطن على الرغم من القوانين (حبر على ورق) التي سنت لهذا الغرض تفعل فعلها الشنيع حيث يشتكي عمالها يوميا من درجة السمية التي يعانون منها في حين يقطن العمال الأجانب في مباني آمنة ،محمية ومكيفة .
أما MCM فحدث ولا حرج، فصل للعمال وغمطهم حقوقهم ولا حسيب ولا رقيب والكل يعمل على هواه، وعندما يخرج الفقراء مطالبين بحقوقهم تكون الشرطة لهم بالمرصاد. وفي النهاية تكون النتيجة على الوطن والمواطنين بشكل عام تلويث المناخ بالسموم لنحصل على بيئة كارثية وقاتلة (ردم السموم في حفر من طرف MCM ).
والحاصل من هذا كله كما يعنون الكتاب هو (نهب الفقراء) بالتمالئ مع الأنظمة الحاكمة والخبراء المرتشين هو فقراء مرضى بمختلف انواع الأمراض ، الناتجة إما عن الجوع أو السموم أو الشرطة ، السيف المسلط عليهم كلما فكروا في المطالبة بالحقوق. إنه حقا نهب الفقراء.


رأيكم يهمني

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

blogtopsites'