توزيع قروض البنوك الموريتانية الموجهة لدعم الاقتصاد حسب القطاعات

(تم اعداد الجدول بناء على تقارير البنك المركزي الموريتاني) يمثل الجدول المرفق النسب المئوية للمبالغ المقدمة كقروض لهذه القطاعات من مجمل المبالغ المقرضة الى الخواص (من دون القروض المقدمة للحكومة) و ستلاحظون أن مجمل القروض يذهب إلى قطاعات معينة هي ( التجارة والخدمات والاستهلاك)، في حين لا تتجاوز النسبة المخصصة للزراعة 1% و تتراوح النسب المخصصة للصي بين 5% و 7 % و كذلك القروض الموجهة للصناعة ( القروض طويلة الأجل أي التي يحل سدادها على أجل طويل). أما القروض التي تعتبر ( غير منتجة أو ذات مردودية أقل على الدولة ) فتحظي بنسب أكبر بكثير (قروض قصيرة الأجل) ، فالنسب المئوية للمبالغ المقدمة للتجارة كقروض تتراوح بين 17% إلى 35% في حين تحوز المبالغ المقدمة كقروض للغستهلاك على النسبة الأكبر حيث تتراوح بين 26 إلى 50%. و من ناحية أخرى فإن مَنح القروض للقطاعات تعتمد على نوعية الإيداع لدى البنوك (إيداع الزبناء لأموالهم لدى البنوك)، أي هل هي إيداعات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل؟، فالبنك الذي يستقبل ايداعا سيطلبه صاحبه بعد شهر أو شهرين لا يمكن أن يقرضه البنك لمشروع سينتج بعد عام، الفكرة هنا ليست موجهة للبنوك في المقام الاول بل للحكومة التي لا تنتهج سياسة نقدية تسمح بتطوير قطاعات مثل (الزراعة والصناعة ..) هي العمود الفقري لاستقلال أي بلد اقتصاديا، كما أن نسبة الفائدة المرتفعة (12%) قد تمنع المقترضين من الاقتراض من الأساس.