الجمعة، 4 أبريل، 2014

مشروع قانون لمراقبة الإنترنت بموريتانيا


يعتزم النظام الموريتاني ممثلا في حكومته برآسة مولاي ولد محمد الأغظف تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يوم الإثنين القادم _07-04-2014 بخصوص ما تدعي إنه تنظيم مجتمع المعلومات ، ويحمل مشروع القانون هذا عنوان " الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات" وقد دشن المدونين والناشطون على الفيسبوك هاشتاق (#لا_لقانون_مجتمع_المعلومات_الجائر) ، يهدفون من خلاله الى لفت الإنتباه إلى مستوى التضييق على الحريات الذي سيسببه هذا القانون، تجدر الإشارة إلى أن المدونون يجزمون بالمصادقة على مشروع القانون سالف الذكر إذ إن البرلمانيين الحاليين عبارة عن مجموعة من الزعماء التقليديين في معظمهم ويرون أن مهمتهم الوحيدة هي إجازة كل مشاريع القوانين التي يقدمها لهم النظام الموريتاني ، علما أن أغلبهم قد لا يكون على اطلاع حتى بما يحويه مشروع القانون المذكور والذي يمكن مطالعته من هنا
وفي هذا السياق أذكر أسفله مجموعة من منشورات نشطاء الفيسبوك حول الموضوع أعلاه.
أن تصف حكومة بالنظام فذلك قدحاً وشتيمة و قذفاً وتعريضاً وكل تلك القصص المعروفة ...لكن "الحكومة" وأنصارها يصفون أنفسهم بالنظام !! ...حتى هم لا يصدقون أنهم في دولة لها حكومة محترمة وديمقراطية بل مقنعون أنهم جزء تافه جداً من نظام عسكري بائس .
دعهم يصدرون كل القوانين انا صراحة اشتقت لجريدة الحائط والكتابة علي الحمير السائبة هذا الفيس بوك يمتص غضبي وأنا أريد ان أظل غاضبا حتي سقوط نظام العسكر
 ويضيف أحد النشطاء على الفيسبوك ساخرا:
خبر عاجل - ويْ لقانون النشر
لن أتنازل عن حقي مهما كلف الثمن و لن أقبل سوي أعلي عقوبة مالية لمن انتقدني لذلك أرجوكم صدقوني فقد أصبحت أنظر لقانون مجتمع المعلومات علي أساس أنه أحد أهم مشاريع التمويلات الصغيرة و أنا أدعمه – أوتوفْ.
" إخوتنا في برلمان القبائل، صولة الماضي وكابوس الحاضر والمستقبل،
سيكون من الأفضل لو استثمرنا جهد مراقبة شبكات التواصل الإجتماعي في تفكيك شبكات تجارة المخدرات والقضاء على شبكات الفساد وتوسيع شبكات المياه والكهرباء والطرق والنقل الحضري والبري. "

ويضم رابط الهاشتاق التالي كل ما كتب في موضع قانون مجتمع المعلومات الذي يعتزم النظام الموريتاني ممثلا في حكومته تقديمه للبرلمان (برلمان رجال القبائل)




رأيكم يهمني

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

blogtopsites'