الأنظمة الفاشلة هي التي تلجأ للضرائب والقمع

منذ فترة قريبة تم وضع موريتانيا ضمن أفشل الدول من حيث إقامة المشاريع العامة ففي تقرير من 130 دولة لشركة ( أف أم جلوبال) حلت موريتانيا في المرتبة الرابعة من الأسفل (127) ، وفي تقرير آخر حول مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية حلت موريتانيا في المرتبة 117 وبمعدل 30 من أصل 100 كمعدل تضعه هذه المنظمة، وإذا ما نظرنا إلى قاعدة البيانات المتوفرة

عن موريتانيا ضمن قاعدة بيانات البنك الدولي المعنونة ب ( ممارسة أنشطة الأعمال في موريتانيا ) سنجد أن موريتانيا انتزعت بجدارة مرتبة 173 على العالم ،  الشيء الذي يظهر مستوى الفشل والتخبط الذي تعرفه موريتانيا.

إذا والحالة هذه تأتي الأنظمة عادة لخدمة المواطن وليس العكس، تأتي الأنظمة و لديها برامج وسياسات و استراتيجيات سترفع من شأن المواطن عند تطبيقها.  باختصار شديد ، تكون كل اهتمامات الأنظمة من المواطن و إليه، منه وإليه خدمة له وليس خدمة لنفسها، بل ليس خدمة لشخص واحد يكرس كل الصلاحيات وكل السياسات من أجله هو ، بل من أجل محيطه الضيق.

الناظر إلى أغلب المؤشرات و التقارير الدولية لا يفوته حال موريتانيا. بل دعك من التقارير الدولية التي وصفها أحد " البيادق " يوماً بأنها تتحامل على موريتانيا، موريتانيا التي يُنهكها يوميا بضرائبه و " مكوسه " التي لا تنتهي، دعك من ذلك وانظر لحال المواطن ، انظر لمعدل الفقر، انظر لمستوى المعيشة، وانظر لمستوى البطالة.

طلبت منك أن تراجع تلك المؤشرات والتقارير الجادة ، ولكي أختصر لك و أريحك من ذلك كله آتيك بالنتيجة، نحن في ذيل قائمة مؤشر الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، في رأس قائمة الدول الأكثر فرضا للضرائب، من الدول الأكثر تطورا للدين العام خلال السنوات الأخيرة، ومن الدول الأقل تنوعا في الإقتصاد و من الدول الأكثر فشلا في إنشاء المشاريع و هو ما يعنى ضعف الحلول في حالة الأزمات الطاحنة.

و لما عرف العالم خلال السنوات الماضية انخفاضا ملحوظا في الأسعار وخفضت كل الدول المجاورة الأسعار، بقيت موريتانيا وحدها نشازا بين دول المنطقة ( تلك الدول التي لطالما افتخر البيادق بتفوقنا عليها كذبا وزورا بطبيعة الحال) ، انخفضت الأسعار عالميا وظن المواطن أن الأمور ستتحسن، لكن ما حدث هو العكس حيث زادت الأسعار في تحد واستهتار صارخين لحياة المواطن البسيط ومع ذلك ظل النظام يكرر مقولته المشروخة والكاذبة حينما يقول إن همّه هو " المواطن " بل إن " وَازِرَ " المالية بدأ يعدد مشاريعه الوهمية التي ستقفز بالدولة الموريتانية إلى مصاف الدول المتقدمة وفي الحقيقة لم يكن ذلك سوى إطالة و إشاعة للوهم الذي يريد أن يعيش فيه المواطن الفقير حتى لا يطالب بحقوقه التي تكفلها له كل " القوانين والدساتير ".

الأنظمة المسئولة تبحث عن حلول من أجل مواطنيها إلا أن النظام العسكري الحاكم - لقلة حيلته وعجز تفكير القائمين عليه - لجأ لأبسط الحلول، إنهاك المواطن وإفقاره حتى يظل في حالة بحث دائم عن قوت يومه وينصرف نهائيا عن مساوئ النظام و سلبياته – و ما أكثرها.

إن دور أي نظام يحترم نفسه و يحترم مواطنيه أن يبحث عن الحلول من خلال تنويع مصادر الدخل عن طريق خلق مزيد من فرص العمل الذي يتأتى من خلال استثمار القروض والديون التي يستدينها سنويا من هيئات التمويل الدولية في مشاريع مدرة للدخل وعدم الإعتماد على الضرائب التي يعتبرها الاقتصاديين البقرة الحلوب لأي نظام لا يملك أي حيلة لإسعاف نفسه حتى تتحسن الظروف الإقتصادية، بل إنه ظل يستدين ثم يستدين حتى أصبحت الاستدانة هي هدفه بحد ذاتها وليس الإستدانة لإيجاد الحلول  وتحسين الإقتصاد، وعندما لا تفيد تلك القروض لأنها تذهب لجيوب مافيا النظام يلجأ إلى الضرائب، فيمكنك أن تلاحظ أن ميزانية السنوات الثلاثة الأخيرة تعتمد بشكل كبير جدا على الضرائب و على الهبات وعلى بيع أملاك الدولة ( المدارس العمومية في وسط العاصمة مثلا ) و ستلاحظ ألا مصدر آخر لتوفير الموارد المالية اللازمة لتسيير الشأن العام مثل بقية دول العالم التي تعمل على تنويع الإقتصاد حتى لا تجد نفسها يوما في وضع صعب مثل ما نعيشه اليوم والذي يراد للمواطن الضعيف فقط أن يتحمله.

أشرت سابقا أن الأسعار انخفضت عالميا و في " شبه المنطقة " إلا في موريتانيا، فظل المواطن الضعيف صامتا، وهو يعاين التضييق على قوته اليومي من خلال ضرائب يتحملها هو وحده في حين يرفل قادة الجيش و " البيادق " و أقارب الجنرال في سعة من المال لم يرثوها عن أب أو جد و مع ذلك لم يحرك ساكنا وإذا ما تجرأ في المواطن في أحسن الأحوال على رفض هذا الظلم يكون ضحية هجوم كلاب مسعورة مكلفة بحلب جيبه دون رأفة.

أما أن يزيد النظام العسكري في ضرائبه دون مراعاة " للوعاء الضريبي " (سيارة الأجرة، الحانوت، العربات المتجولة...)  متجاهلين تناسب الضريبة مع الوعاء المتحمل لها ثم يبررون ذلك بأنه تطبيق للقوانين " قوانين الغاب " فذلك أمر لا يمكن أن يستمر لسبب بسيط وهو أن المواطن لم يعد قادر على التحمل وحان الوقت ليقول لا في وجه الجنرال وزبانيته فلقد تجاوز ثقل الضريبة بكثير ما يمكن أن يتحمله إذ إن تطبيق القوانين يجب أن يراعي ظروف المطبقة عليه.

إن نظاما لا يستطيع توفير بدائل على الأمد القريب و المتوسط والبعيد حتى لا يجد نفسه في وضع مشابه لما هو عليه الآن حريٌ به أن يخجل من نفسه و أن يترك المجال لمن هو قادر على خدمة المواطن بالشكل الذي يليق به بعيدا عن الكلام الفارغ والذي لا يوفر للمواطن ما يسد به رمقه.

إن الأنظمة العسكرية الانقلابية الفاشلة هي التي تلجأ للضرائب و لقمع المواطن الفقير لأنها لا تتوفر على أفق للتفكير يوفر لها حلولا في مواجهة الأزمات الطارئة التي تهدد كيانها، بل فقط تعمل على تكديس الأموال و تشييد العقارات و استثمار تلك الاموال في الخارج و عند أول أزمة يكون العنف هو الحل و في أحسن الظروف إذا لم يفيدها ذلك سيكون اللحاق بأموالها حلا مناسبا لأنه لم تعد قادرة على زيادتها في مثل هذه الظروف، ويبقى الفقير في مواجهة مصير مجهول تتقاذفه الأزمات والاضطرابات الإجتماعية.

بيان حركة 25 فبراير على مغالطات الدكتاتور محمد ولد عبد العزيز

خرج الجنرال الانقلابي اليوم في الثالث من مايو في مدينة النعمة ليظهر تعاسة الخطاب الديماغوجي العسكري البائس للجماهير، لاعبا على وتر التفرقة الاجتماعية، مسيئا للبلد كما كان يفعل في كل مرة، مخاتلا، متخابثا كما تعود

هذه المرة رشحت كلماته بما يبيته للدستور ـ دستوره وأسلافه من الطغاة العسكريين ـ فلم يقطع الشك باليقين عند البعض الذين كانوا ينتظرون منه ذلك ، وإن كنا غير متفاجئين بنواياه التي لم تخفها كلماته، فما الذي يمكن أن ننتظر من عسكري استمرأ طعم التسلط، وداس على الدستور والقانون من أول يوم قفز فيه على الحكم!!

ومجددا تلاعبه بالأرقام تلاعبه بالبلد نفسه، وصور "النعيم والرفاه" الذي يعيشه البلد في خياله مشيحا ببصره عن اللافتات المطلبية التي رفعت أمامه من طرف ساكنة الحوض الشرقي، والتي نكل جنوده بحامليها، وزجوا بهم في معتقلاته، رفقة شباب ماني شاري كزوال وناشطين من حركتنا هما سيد الطيب ولد المجتبى وسيد عبد الله ولد البخاري الذين اعتقلا منذ الأمس بسبب أنهما وزعا منشورات تعبوية لسكان الولاية تحثهم على الوعي بمشاكلهم وأهمية مقاطعة الزيارة الكرنفالية.

ومع ذلك لم يستح الجنرال من تقديم محاضرة مطولة عن الديمقراطية في الوقت الذي غصت فيه ساحة مفوضية النعمة بالمعتقلين والمعتقلات الذين عبر أغلبهم عن مطالب السكان والشعب الموريتاني!

وقد أبان الجنرال بكلمات مقززة عن معدنه العنصري بتكريره لخطابات بعض العنصريين خصوصا فيما يتعلق بتحميل لحراطين مسؤولية التخلف بالإنجاب بدلا من أن يتحمل مسؤولية ضرورة تدخل الدولة وحماية حقوق الأطفال، لأنهم في النهاية أبناء موريتانيا قبل أن يكونوا من أي شريحة!!

وقد اعترف جنرال المخدرات بوجودها المكثف في تناقض فاضح مع ادعائه بسيطرة السلطات على الأمن وحمايتها للأراضي الموريتانية، فمن أين تأتي هذه المخدرات ما دامت لا تزرع على الأراضي الموريتانية!!

وتبجح الجنرال بأن البلد كان ينفق مبالغ طائلة لاستيراد الألبان وسوف يتم توفيرها بعد إنشاء المصنع، فلماذا لم يتم إنجاز هذا المشروع رغم الوعد به من سنين!

استفاض في الحديث عن الحوار الذي يبدو أنه يعلم معارضيه مبادئه، ومع ذلك يستعرض نتائج هذا الحوار سلفا: إلغاء مجلس الشيوخ، واعتماد مجالس جهوية!!

إننا في حركة 25 فبراير:

ـ نعلن تعاطفنا مع أبناء شعبنا في النعمة الذين نكل بهم فقط لأنهم رفعوا مطالب مشروعة كحق الحصول على الماء ، أو خفض الأسعار

ـ نعتز بالتضحيات التي يقدمها نشطاؤنا في الحركة، أو التي يقدمها نشطاء الحملة المستقلة لماني شاري كزوال، ونعتبر أن ما يقومون به يمثل الشباب الموريتاني الطامح لتغيير جذري للوطن، وفي هذا الإطار نذكر باحترام حقوقهم التي تم دوسها وهم في المعتقل، حيث لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم وذويهم لأكثر من 24 ساعة!

ـ ندعو الشعب الموريتاني إلى الوقوف في وجه مشاريع الدكتاتورية التي تقبض على البلد، والتي لا تؤمن بالديمقراطية، ولا الحرية، مادام رأسها يعتبر المعارضين أعداء الوطن، ويقول بان الباب مسدود أمامهم، فما معنى الديمقراطية إذا لم يفتح الباب للتناوب السلمي على السلطة!

الحرية للمعتقلين!

الحرية لشعبنا!

المجد للشعب الموريتاني!

يسقط حكم العسكر!

---------------------------------

إقرأ أيضا

بيان حركة 25 فبراير حول وقفة #مرجن_خاوي

بيان حول اختطاف نشطاء في حركة 25 فبراير و نشطاء آخرين

بيان حول اختطاف نشطاء في حركة 25 فبراير ومناضلين آخرين

النشطاء المعتقلون

منذ انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز 2008 واستيلائه على السلطة أدركنا أنه ماض إلى تكريس نظام حكم قمعي يشعر بالحنق من كل رافض للظلم والدكتاتورية التي يغلفها بغلاف يسميه الديمقراطية، لكنها حيلة لن تنطلي إلا على المغفلين.

تتعدد أوجه الفشل التي طبعت تسيير نظام الجنرال لهذا البلد، و من أوجه الفشل الكثيرة يبرز مشكل الصرف الصحي و  تفشي الأوبئة والأمراض، وخير مثال على ذلك حمى الضنك ، حمى الوادي المتصدع ( الحمى النزيفية) التي ما فتئت تحصد أرواحا بريئة ذنبها الوحيد أنها في دولة يسيطر عليها نظام عسكري فاشل.

و لكون حركة 25 فبراير نذرت نفسها للوقوف ضد ظلم العسكر وتسييرهم الأعرج دوما للبلاد فقد قررت الخروج للتعبير أمام وزير المرض - ولد جلفون - عن رفضها لتخبط وزارته و النظام الفاشل من بعده، وهو ما لم يتحمله نظام القمع وقام باعتقال مجموعة من الرفاق الذي أصروا على أن يثبتوا " لولد جلفون " أنه لا يزال في الشباب الموريتاني بقية ترفض الظلم والفشل، لكن الإعتقال ثم الإختطاف كان جزائهم ، فقط لأنهم قالوا لا في زمن يغرر بالشباب بمناصب وهمية لأغراض آنية، ولكي نضع الجميع أمام تفاصيل ما حدث أصدرنا البيان التالي:

بيان حول اختطاف نشطاء في حركة 25 فبراير ومناضلين آخرين

عملية اختطاف أخرى وإخفاء قسري يسجله هذا النظام العسكري الفاشل في سجله الحافل بالجرائم بحق مجموعة من النشطاء مخالفا بذلك كل القوانين التي أصدرها وكل مبادئ حقوق الإنسان كعادته دائما.

خمسة نشطاء يدخلون يومهم الثاني دون معرفة مكانهم ولا حالتهم ، ولا توفير الحق الإنساني البسيط لكل منهم في معرفة ذويهم أماكنهم ، هذا بالإضافة إلى غياب أي خدمات انسانية بسيطة من غذاء وناموسيات في جميع مفوضيات الشرطة مخصصة للمعتقلين.

وبالعودة إلى بداية قضية الاختطاف القديمة الجديدة فإن سبب اعتقال هؤلاء النشطاء هو تنظيم وقفة سلمية احتجاجا على الوضع الصحي الكارثي للبلد بأسلوب مدني معهود ومتفهم في كل العالم الحر، احتجاج على السياسات الصحية الفاشلة القائمة على الزبونية والمشاريع النفعية للأشخاص الفاسدين والتي كشفت القناع للمواطنين بجلاء عن مدى الفشل الكبير الذي تتخبط فيه وزارة الصحة، بعد انعدام أي خطة للتصدي لحمى الضنك الوبائية التي حذر عدد كبير من الأطباء في العام الماضي من احتمالية تفاقم الوضع هذا العام وهو ما حدث فعلا، ولم تحرك الوزارة أي ساكن، يضاف لذلك حالات حمى الوادي المتصدع التي تشهد تزايدا مستمرا وتحصد أرواح المواطنين باستمرار، في ظل هذا الجو المرعب والمغضب قام النشطاء المعتقلون بالقيام باحتجاجهم وبالتعبير بطرقهم السلمية كضمير لهذا الوطن المنكوب ولذلك تم اختطافهم.

إننا في حركة 25 فبراير نحمل إدارة الأمن المسئولية الكاملة عن كل ضرر يحصل لأي ناشط من النشطاء المعتقلين ، سواء عن طريق التعذيب أو التجويع أو إساءة المعاملة، كما نؤكد أن خطوات الترويع هذه لن تزيدنا إلا صمودا وإصرارا على مواصلة نضالنا السلمي وإحراج هذا النظام البائس الذي أحرق الحرث والنسل.

إننا في حركة 25 فبراير نعي أن نضالنا يحتاج لتضحيات جسام ومستعدون لدفعها من أجل شعبنا لأننا نعي بشكل جيد الطبيعة الحقيقة للنظام العسكري القائم، فهو وإن كان قد خدع العالم ببعض المسرحيات الانتخابية المزيفة أو خدع فريقا من أبناء شعبنا فلن يخدعنا عن حقيقته الاستبدادية الواضحة لنا، ومادامت رؤيتنا لحقيقته واضحة فقد صحبناها باستعدادنا الكامل لكل التضحيات التي من الضروري دفعها في النضال ضد للمستبدين الفاسدين.

يسقط حكم العسكر