حلت موريتانيا في المرتبة 24 إفريقيا و 112 عالميا على مؤشر الديمقراطية العالمي سنة 2020 الصادر عن " وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) " و هي شركة بريطانية مملوكة لمجموعة The Economist وتقوم بإصدار مجموعة من التنبؤات والمشورة لعملائها.
ويعتمد التقرير على 5 مؤشرات رئيسية هي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية، كما يظهر الجدول المرفق.
ويتضح من الجدول أن موريتانيا قد حصلت على معدل 3.5 من 10 في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية، و3.57 من 10 في مؤشر أداء الحكومة، و 5 من 10 في مؤشر المشاركة السياسية، ومعدل 3.13 من 10 في مؤشر الثقافة السياسية، و4.41 من 10 على مؤشر الحريات المدنية، وبمعدل عام 3.92 من 10 ويتضح أنها معدلات تقل عن نصف المعدل المنشود باستثناء المشاركة السياسية، وبناء على هذه المعطيات صنفت موريتانيا كدولة تسلطية ، دولة دكتاتورية.
ويبدو أن الأزمة الصحية التي يمر بها العالم حاليا كانت هي السبب الرئيس في تراجع الحريات في العالم حيث اضطرت الكثير من الدول إلى تقييد الحريات العامة، الشيء الذي أدى لخروج مظاهرات شعبية حادة مدفوعة بالظروف الاقتصادية الناجمة عن الاغلاق العام وهو ما ولد ردود فعل شديدة من أجهزة مكافحة الشغب وبالتالي تقييد الحرية المدنية ناهيك عن أن بعض الدول أجلت انتخاباتها نظرا لظروف الوباء. إلا أن هذا الظرف لا يجب أن يكون السبب الوحيد للتضييق وتناقص الحريات، فعديد الدول كانت دولا دكتاتورية وسلطوية بشكل كبير زاد من ذلك الاغلاق العام والذي لا تزال توابعه ماثلة للعيان.
أشير أخرا إلى أن التقرير قد وزع الدول إلى دول ذات ديمقراطية كاملة ودول ذات ديمقراطية معيبة أو "نظم هجينة" أي تجمع بين الديمقراطية والاستبداد و "نظم استبدادية".
وبشكل عام أظهر التقرير تراجع المتوسط العالمي من 5.48 (من 10) إلى 5.44 درجة، وهي أقل درجة منذ إطلاق هذا المؤشر في 2006، وأسوأ درجة من تلك عام 2010 (5.46) رغم أن الأخيرة كانت بعد أزمة مالية عالمية.
يمكن مطالعة التقرير بالضغط هنا أو بالضغط على الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1OwHWm2Y5wDTsJ6zlwUhtxNAHGnxkIkSL/view?usp=sharing
