#هل_يمكن_لموريتانيا_الاستفادة_من_الحصار_على_مالي؟

 #اقتصاد #موريتانيا #مالي #هل_يمكن_لموريتانيا_الاستفادة_من_الحصار_على_مالي؟

بلغت الصادرات الموريتانية إلى مالي سنة 2020 ما يناهز 16.87 مليون دولار أمريكي، تتمثل أساسا في (الأسماك والملح والإسمنت ...)، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة حول التجارة الدولية. في حين بلغت الصادرات المالية نحو موريتانيا سنة 2019 ما يناهز 5.6 مليون دولار تقريبا، تتمثل أساسا في (علف الحيوان والقطن).

وبمقارنة الصادرات المالية نحو دولة واحدة من دول الاكواس سنلاحظ الفرق الشاسع جدا، إذ أن صادراتها نحو السنغال بلغت سنة 2019 ما ينهاز 97.43 مليون دولار، فيما بلغت صادراتها نحو ساحل العاج 154.43 مليون دولار، متمثلة أساسا في الحيوانات، الوقود المعدني والزيوت والفواكه والمكسرات.

الصادرات الموريتانية إلى مالي كما أسلفت تتمثل في الأسماك والملح و الإسمنت إلى جانب أخرى بكميات قليلة، وباعتبارها صادرات مرنة (أي أن إنتاجها قابل للزيادة بسهولة) فإنه من الممكن استفادة موريتانية من هذا الحصار ، علما أن الصادرات الافوارية والسنغالية لا تتضمن الأسماك، إذ أن أهم عنصر فيها هو المنتجات البترولية بنسبة 40.8% من مجمل صادراتها البالغ 616 مليون دولار بالنسة لساحل العاج و الوقود المعدني والملح بالنسبة للسنغال.

إلا أنه قبل استفادة موريتانيا من الحصار على مالي، ينبغي مراعاة وتحقق شرطين أساسيين، الأول هو عدم وجود ضغوط سياسية للمقطعة ثم بعد ذلك قدرة موريتانيا على مواجهتها خاصة من طرف فرنسا ودول الاكواس، ثانيا وهو الأهم (مرونة السوق المالية) وقدرتها على استيعاب صادرات جديدة قد لا تكون بحاجة إليها.

- في الأخير وبالنظر لصادرات أهم دولتين في الاكواس وهما ساحل العاج والسنغال فإنه يمكن القول إن الخاسر الأكبر تجاريا هما تينك الدولتين إذ تصدران على الترتيب 616 مليون دولار و 825 مليون دولار