الاقتراض الخارجي والفساد... لماذا نرهن أنفسنا؟

في أغسطس 1982 أعلن وزير مالية المكسيك " خيسوس سيلفا ايرزوغ "  أن المكسيك لن تتمكن بعد الآن من سداد ديونها، وأعلنت المكسيك أنها لا تستطيع الوفاء بمواعيد استحقاق دفعاتها، وقررت من جانب واحد قرارًا رسميًا بتأجيل دفع الديون المستحقة لمدة 90 يومًا؛ كما طلبت إعادة التفاوض على فترات السداد وقروض جديدة من أجل الوفاء بالتزاماتها السابقة.

و خلال الفترة من 1975 و1982، ارتفعت ديون أمريكا اللاتينية "  للبنوك التجارية" بمعدل سنوي تراكمي قدره 20.4%  وقد زادت ديون أمريكا اللاتينية الخارجية إلى أربعة أضعاف من 75 بليون دولار أمريكي في عام 1975 إلى أكثر من 315 بليون دولار في عام 1983، أي 50% من الناتج المحلي الإجمالي ( PIB أو  GDP ) للمنطقة و نمت خدمة الديون على إثر ذلك.

يعتبر المثال السابق مجرد لمحة عما تعنيه الديون التي إن خضنا في جدوائيتها لن يكفيها كتاب كامل، و على الرغم من أن أمريكا اللاتينية قد استدانت لتحول اقتصادها إلى اقتصاد تصنيع لعله يشهد انطلاقة تجعلها في مصاف الدول المتقدمة، إلا أنه يتبين أننا في موريتانيا نستدين فقط من أجل الاستدانة، على الأقل هذا ما يظهر للعيان، فقد تضاعفت الديون منذ 2007 حتى 2018 بشكل مخيف (الشكل 2)، ورغم ذلك لازلنا نستدين و ما يزال الاقتصاد الوطني يعاني، أتحدث هنا عن ما يعيشه المواطن العادي يوميا، فهو لم يشهد أي تحسن على مستوى معيشته، و عليه يكون السؤال، أي فائدة أجنيها كمواطن من هذه الديون التي تتضاعف سنويا من أجل مشاريع لا تلامس حياتي اليومية، أليست مجرد آمالا زائفة لا أكثر وعبئا تتحمله الدولة دون فائدة؟ 

تنقسم الديون في شقها الخارجي إلى قسمين أو ثلاثة ، قسم يسمى الديون ثنائية الأطراف، وهي تلك التي تنشأ بين دولتين، و قسم مع بعض التكتلات الإقتصادية مثل " نادي باريز" وقسم مع صندوق النقد الدولي، كما تتميز نسبة الفائدة على هذه الديون بكونها قليلة نسبيا و مع فترات سماح قد تصل خمس أو عشر سنوات، لكن المشكلة لا تنشأ هنا، بل حين تعجز الدولة الموريتانية عن سداد الأقساط مع الفائدة (خدمة الدين)، فالدولة التي تستدين ينبغي ألا تخرج عن خيارين، إما أنها ستستثمر في مشاريع عمومية ستعود بمنفعة كبيرة على الاقتصاد، بالتالي يحدث نمو مستقبلي في أفق سنوات سيسمح بسداد هذه الديون في فترات استحقاقها، و إما أنه تمت الاستدانة نتيجة مورد اقتصادي ما سينتج عن تصديره قضاء هذه الديون (أقساطا وفائدة). و تتميز الديون الثنائية بأنها الأكثر خطرا على الدولة، يليها صندوق النقد الدولي، فحين تعجز عن السداد سيكون للدولة الدائنة خيارين، إما أن توافق على جدولة الدين و هنا ستزيد نسبة الفائدة على الدولة المدينة وتتضاعف الديون بعد ذلك أو ينشأ عن ذلك فقدان السيادة الوطنية حين تطلب الدولة الدائنة (أي الدولة التي تطالبنا بدين) أرضا مقابل ديونها أو تفرض تفضيلا لها في صفقات عمومية قد لا تكون الشركات التي تمثلها في المزاد الأفضل في المجال، بالتالي سنكون مرغمين على القبول برغم ذلك، أو أن نضطر لاتخاذ مواقف خارجية قد لا تخدم مصالحنا الاستيراتيجية أو القومية أو قد تكلفنا فقدان فرص اقتصادية أفضل، فقط لأننا مرهونين لهذه الدولة أو تلك، وفي كل الحالات فإننا فقدنا سيادتنا بسبب ديون لم نوظفها بالشكل المطلوب. الخطر الذي أضعه في المرتبة الثانية هو خطر الاستدانة من  صندوق النقد الدولي، إذ إنه يتدخل مباشرة في موضوع السيادة، فحين تعجز عن السداد تكون أوامره التي تأتي في شكل  " توصيات " سيفا مسلطا على رقبة أي حكومة، هذ التوصيات التي تأتي في شكل سياسات الحد من الإنفاق العمومي عبر خصخصة  الشركات العمومية و بالتالي عمالة كثيرة و مشاكل اجتماعية لا تنتهي كما سنرى.

 إن القارئ لمؤشرات مدركات الفساد سيلاحظ الرتب التي تحتلها موريتانيا من بين الدول الأكثر فساد عن جدارة واستحقاق، فهي دائما بعد المائة في كل التقارير (أنظر الشكل 1) و لست بحاجة للتذكير أنه كلما كثر الفساد وانتشر كلما عجزت الدولة و فشلت في كل التزاماتها الخارجية، إذ أن انعدام المسئولية و غياب الوطنية هي السمة السائدة و كلٌ يهتم فقط بحاجته و حاجة أسرته وقبيلته بالدرجة الأولى ولتفلس الدولة وتغرق في الديون كما تشاء.

 إن التجارب السابقة في الاستدانة لا تشجع، فلا ديون الكويت المتراكمة و لا تضاعف الدين الخارجي بشكل عام (الشكل رقم 2) توحي بأننا قاديرن على التخلص من هذا العبء الثقيل، و هنا سيكون على الدولة الوفاء بالتزاماتها و تسديد هذه الديون، وبما أننا دولة يسطر عليها الفساد فسنلجأ دائما إلى جدولة تواريخ السداد ما يعني تضاعف مبالغ الدين و الضحية هم الأجيال اللاحقة.

إن بلدا بمواصفات موريتانيا يطغى عليه الفساد، كما يشير مؤشر مدركات الفساد، حريٌ به أن يدرك أن المستقبل ليس في صالحه بهذ الشكل من الاستدانة بحيث أن الدين الخارجي أصبح يمثل أكثر من 80% من ناتجه الإجمالي، و الغريب حقا هو أن موريتانيا التي تزيد قليلا عن أربعة ملايين نسمة تلجأ للاستدانة برغم الثروة المعدنية والحيوانية والسمكية الهائلة، و المثير للاستغراب أكثر أنها ترزح تحت الديون دون أن تلجأ إلى إنشاء مشروع قومي ذا مردود مادي يسمح لها بالاستغناء عن الاستدانة، و الاستدانة من البنوك التجارية الدولية بشكل خاص التي لا تسامح البتة في تحصيل ديونها، إذ قد نجد أنفسنا مضطرين بعد سنوات لتقاسم ملكية ميناء نواكشوط المستقبل مثلا و ليس تأجيره أو نضطر لبيع جزء من أراضينا لقضاء ديوننا بسبب أن مجموعة من الفاسدين لا همَّ لهم سوى نفخ حساباتهم البنكية، و إذا ما قُدّر لهم إقامة مشاريع فغالبا ما تكون فاشلة و النتيجة ديونا تتراكم.

إن مشكلة تراكم هذه الديون ليس في تأثيرها المستقبلي، بل هل ما لدينا من الموارد الأولية يسمح لنا بسدادها لاحقا أخذا في الحسبان الفساد المستشري، فبرغم الاكتشافات الأخيرة إلا أن تجربة النفط والآمال الزائفة التي بنيت عليها تجعلنا نتوجس من أي أمل حتى ولو كان الغاز المستقبلي.

ما الذي سيحدث؟ 

بمجرد أن تعجز الدولة عن سداد ديونها، ستهرب الاستثمارات الاجنبية المباشرة و ستزيد معدلات البطالة و تنتشر المساكل الاجتماعية أكثر. ففي أمريكا اللاتينية تسببت الأزمة في انخفاض معدل الدخل الفردي وزيادة الفقر مع زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء بشكل كبير، بسبب انخفاض معدل العمالة، ما اضطر الأطفال والشباب إلى الاتجار بالمخدرات والدعارة والإرهاب، كما أدى معدل العمالة المنخفض إلى تفاقم العديد من المشاكل مثل القتل والجريمة وجعل الدول المتضررة أماكن غير مرغوب العيش فيها.

مواضيع ذات صلة:


ماذا تعني الديون الخارجية الموريتانية ومن يتحمل سدادها ؟

ديون موريتانيا الخارجية وبالوعة الجنرال محمد ولد عبد العزيز

نظام العسكر... ديون تتحملها الأجيال القادمة!

جمهورية في الاتجاه الخطأ

لطالما كانت الدول تبنى على العدل والمساواة والديمقراطية واحترام القانون و ما إلى ذلك من المعايير الضروية للعيش داخل مجتمعات منسجمة و متصالحة مع ذاتها، بل إن الجميع يسعى لترسيخ مثل هذه المميزات لأن توطيدها فيه مصلحة للجميع. ففهم ذلك و تقبل الآخر يصل بنا إلى دولة مدنية ديمقراطية لا تقوم على مجموعة من الأساطير والأوهام الفوقية البائدة و ما ينجم عن ذلك من تراتبية مقيتة ستكون الدولة كهدف منشود هي الضحية الأولى لها.

لكننا في الحقية نمتاز ككيان يحاول أن يكون دولة بالعديد من الصفات السلبية، و لعل أبرزها أننا لم نستوعب بعد معنى الدولة، إننا نعيش في عصر جاهلي تحكمه قوانين قبلية و مصلحية و تحالفات بدائية تضر أكثر مما تنفع، فحصلنا على " شبه دولة " يفصلها أحدنا على مقاسه، و مقاس أسرته ثم قبيلته والزوائد العالقة بها.

لقد بدأت الدراسة و كانت هناك مادة " التربية المدنية" ولعلها لا تزال لكن واقع مخرجات التعليم اليوم لا يوحي بذلك؛ فتفكير جلهم منصب حول قبيلته و أبناء عمومته لا أكثر.

إننا كمجتمع ساع للتمتع بمزايا الدولة يلزمنا محاولة تمثيل ذلك في سلوكنا اليومي قبل ترسيخه ليكون جزءاً من قناعاتنا وسيكون نتيجة ذلك التضحية بالقرابة و المعرفة  وتغليب جانب المصلحة العامة على تلك الضيقة.

 ليست المطالب الفئوية – و إن كانت نتيجة اللاعدل والغبن المسيطر - خدمة للدولة المدنية نهائيا، خاصة حين تكون تلك المطالب تهدف بالذات لتبوؤ نفس مقعد المفسدين والعنصريين، فتغدو ليست إلا مطالب من أجل الفساد و المساهمة فيه و المطالب بها ليس إلا شخصا مريضا ومقززا لا يرى أبعد من أنفه، وساعتها لن تكون هناك دولة ولن يتغير الوضع بل سيتعزز بفعل الجشع و حب الامتلاك الذي نعاني منه الآن و ستضيع الحقوق و يتأزم الوضع أكثر. إن الدولة كيان يسمو فوق ذلك كله، لذلك اخدم قضيتك من أجل موريتانيا، ولا تخدمها لتكون مثل من كان السبب فيها، غير ذلك تناقض و صاحبه معقد ذو نظرة قاصرة  و أفق فئوي ضيق.

أعود لأؤكد حاجتنا الماسة  لدراسة مادة التربية المدنية و بشكل يجعلها إحدى أهم المواد المدروسة مع استخدام ضوابط صارمة يجعل عدم حيازة المعدل فيها معيقا للتجاوز لتترسخ مبادئ المساواة والحقوق قبل كل شيء ، فالناظر إلى المفاهيم المجتمعية و في لغتنا المحكية يدرك أن السائد هو منطق الغابة والجهل والمصلحة الآنية، فأصبحنا لا ننتج فردا مساهما في التطور المنشود، بل شخصا معيباً يعمل بجدارة لأسرته وقبيلته لا أكثر، فاجترار أمثال " حسانية " من قبيل (ال تول شي ظاگو، أو كأن يقول أحدنا " افلان ذاك اعين يغير بلا فايدة " )  ليست إلا انعكاسا صارخا للتخلف و الانحطاط إلى الهاوية الذي يتعزز يوميا، إن هذه " الأمثال "  تصب مباشرة في تغييب معنى الإلتزام تجاه وطن يجب أن يسمو فوق المصلحة الذاتية و الآنية الضيقة.

لقد طغت في الفترة الأخيرة مجموعة من التعيينات تتكرر أسبوعيا، و التي يغلب عليها طابع القرابة والجهة و النفوذ - دون الخوض في جانب الفئة ، المفسدين لا فئة لهم -  بحيث لا يخلو منها يوم خميس تقريبا، تصب في أغلبها في نفس الاتجاه، و يغيب عنها طابع الاختصاص، فلا الوزير مختص و لا الامين العام ولا المدير، كلها تعيينات بوساطات نفعية ضيقة تأخذ القرابة و المعرفة سببا لها، بل إنها أسر معينة تتوارث مناصب كأن الدولة ليست إلا عزبة ملكا لها تتقافز على أهم مناصبها كتقافز القردة على قمم واحة نخيل.

 ولا يغيب في هذا الإطار الاشارة إلى ما سيتحمله المجتمع من ويلات جراء هذه التعيينات المصلحية، فلا يستطيع غير الخبير في مجال الغاز أن تكون له قيمة مضافة في مجال عمله. كما أن الشخص المعين بإحدى الطرق الملتوية لن يكون همه تقديم إضافة بل كيف يرضى من كان السبب في تعيينه (رد الجميل)، كيف لا؟!، و هذا المنصب غنيمة وقعت عليها عينه و لا يستطيع أحد ردعه فهو بتوصية جنرال أو نافذ فاسد (دون الحديث عن فئته).  

أخيرا، الدول التي لا تزال تحتكر فيها الأراضي باسم القبائل و تعطل مصالحها لأجل هذا الشيخ المتخلف أو ذاك، أو حتى تقدم لهم هدايا و رواتب بسبب القاب وهمية، حري بها أن يستحي القائمون عليها و يشعرون بالخزي، لأنهم يجنون على أجيال لا دخل لها في واقعنا المعيب.

ماذا تعني الديون الخارجية الموريتانية ومن يتحمل سدادها ؟

عمل للفنان خالد مولاي ادريس

ما هى الديون بشكل عام؟

الديون هي تراكم قروض غير مسددة. القروض هي كل ما تقترضه دولة ما من طرف آخر ويتم الاتفاق على سداده أو سداد تكلفته خلال مدة معينة بفائدة، وتندرج القروض و فوائدها فى ميزان المدفوعات تحت إطار مصاريف خدمة الديون يقوم بانفاقه سنويا البلد المعنى كجزء من ميزانيته. و أنواع الديون متعددة منها الداخلى و الخارجى.

ما هي الديون الخارجية؟

الديون الخارجية تتمثل في مديونية البلاد لحكومات أجنبية (تسمى ديون ثنائية) أو لمنظمات دولية (كصندوق النقد الدولى و البنك الدولي و بنك التنمية الافريقى وتسمى ديون متعددة الأطراف)، أو للبنوك العالمية و المؤسسات المالية الخاصه (تسمى ديون خاصة) . بعض الديون تكون مشروطة باتباع سياسات بعينها تفرضها الجهات الدائنة و بعضها غير مشروط و إن كانت علاقة الاستدانة بشكل عام تقلل من حرية الطرف المستدين فى التصرف فى شأنه الخاص نظرا لالتزامه بسداد الدين كاولوية قصوى.

 و تختلف الديون الخارجية فى أشكالها فمنها ما يصرف (يدفع للدولة) فى شكل أموال سائلة تضخ فى ميزان مدفوعات الدولة و منها ما ينفق على مشروع ما (تتبع الصين هذه الاستيراتيجة غالبا) كما تختلف ايضا الفائدة على الديون و فترة سدادها و معايير انفاقها من دولة لأخرى و من مؤسسة لأخرى.

ما هي الديون الداخلية؟

الديون الداخلية تتمثل فى مديونية الحكومة لاطراف داخلية مثل البنوك التجارية الخاصة أو الشركات الخاصة بمختلف أنواعها أو حتى لرجال أعمال أو أطراف داخلية أخرى و تكون هذه الديون فى شكل سندات وأوراق مالية تصدرها الحكومة (عن طريق الخزينة و تسمى عندنا ب (BONS DU TRESOR ) و تشتريها الاطراف المختلفة و بذلك يكون الدين الداخلى بالاوقية.

و بالعودة إلى الدين الخارجي فإن طبيعة سداده تتبع للطريقة التي استثمر بها ، فإذا كان الاستثمار في التعليم والصحة مثلا فهذا ستظهر نتيجته بعد سنوات إذ أن من المعلوم أن التعليم والصحة لا تظهر نتائجهما بين عشية وضحاها. هذا بافتراض أن القروض تم استثمارها في هذه المشاريع، أما إذا أعدنا النظر قليلا فسيظهر لنا أن الديون الموريتانية تتراكم بشكل مهول بداية من 2007 (أنظر الجدول المعد بناء على  قاعدة بيانات البنك الدولي حول موريتانيا) في حين نعلم جميعا أن التعليم متدنٍ والصحة مثل ذلك.

 و عموما فإن السداد يتبع قوة اقتصاد الدولة ذاتها، وقد يتحجج أحدهم أن الولايات المتحدة أكبر الدول دينا و لكنها اكبرهم اقتصادا على الإطلاق، أما الدول الافريقية فافقرهم واكبرهم مديونية.

إذا ما نظرنا إلى تركيبة الدين الموريتاني فسنجدها معقدة للغاية فالقائمين على وزارة المالية يحاولون دائما عدم احتساب ديون دولة الكويت التي يرفض برلمانها (مجلس الأمة) شطبها

إذ يعتبرها من حقوق الأجيال القادمة و ديونا سيادية ولا يمكن شطبها في حين كلما تم تأخير السداد تتضاعف معدلات الفائدة، إذ من المعروف أن الدول الأفريقية اليوم أصبح تعاني بشكل أساسي مما يسمى خدمة الدين (ستجدون تعريفات مختصرة أسفله لبعض المصطلحات). 

لقد أظهرت قاعدة بيانات البنك الدولي (الصورة)  تطور الدين الخارجي الموريتاني بالدولار الأمريكي  External debt stocks, total US$ )) منذ سيطرة الجنرال محمد ولد عبد العزيز على السلطة بانقلاب عسكري، وتظهر البيانات التطور الهائل في معدل الدين الخارجي الإجمالي حيث تطور من سنة 2007 إلى أكثر من الضعف بحلول 2016 ، وعلى الرغم من كونه دينا إجماليا إلا أن ما يتحمله النظام الحاكم (غصبا) ينتظر أن يشكل حوالي  %70 إلى 80% من مجمل الدين، فقد أظهر  تقرير البنك المركزي الموريتاني لسنة 2013 مقارنة بين النسبة التي تتحملها الدولة الموريتانية من إجمالي الدين العام  حيث أنها تتحمل لسنوات  2011 و 2012 و 2013 ما معدله 81.7% و 75.9 % و 73.9 على التوالي

موريتانيا في قاعدة  بيانات البنك الدولي

تطور الدين الخارجي الموريتاني بالدولار الأمريكي حسب قاعدة بيانات البنك الدولي
السنة	المبلغ بالأرقام	المبلغ بالأحرف
2007	1,719,474,000	مليارا وسبعمائة وتسعة عشر مليونا تقريبا
2008	2,000,567,000	مليارين تقريبا
2009	2,288,781,000	مليارين ومائتي مليون
2010	2,705,233,000	مليارين وسبعمائة مليون
2011	2,866,827,000	مليارين وثمانمائة مليون ونصف المليون
2012	3,352,237,000	ثلاث مليارات وثلاثمائة مليون
2013	3,570,463,000	ثلاث مليارات وخمسمائة وسبعون مليون دولار تقريبا
2014	3,520,506,000	ثلاث مليارات وخمسمائة و عشرون مليون دولار تقريبا
2015	3,775,705,000	ثلاث مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون دولا تقريبا
2016	3,833,446,000	ثلاث مليارات و ثمانمائة و ثلاثة وثلاون مليون دولار تقريبا.

  

وتجدر الإشارة إلى أن الديون الخارجية ، خاصة من طرف مؤسستي بريتن وودز ( الصندوق والبنك الدوليين ) تعتبر الأكثر عرضة للسرقة والتحايل من قبل القائمين على الشأن العام، فما بالكم إذا كان نظاما يمارس التجارة بشتى صورها، و ينخره الفساد والمحسوبية بشكل لا يتصور.

كيف نسدد هذه الديون ؟

من خلال تنمية قائمة على ركائز حقيقية اي استغلال هذه المبالغ المستدانة في مشاريع مدرة للدخل و تساعد على التنمية وليس الاستدانة ومن ثم العجز عن السداد، فإنشاء مشاريع قومية برؤوس أموال كبيرة تدرج في الميزانيات السنوية ستكون كفيلة في ظرف سنوات قليلة قادمة في توفير موارد هائلة ، أما الاستدانة وانتظار اكتشاف موارد معدنية لا نتحكم في أسعارها، ليس إلا نوعا من ضيق الأفق و العجز، أما بيع الوهم للعامة و الكذب المستمر لا يوفر موارد و لا يحل مشكلة.

1 - خدمة الدين : القسط السنوي المستحق على موريتانيا + الفوائد الخاصة بهذه الاقساط

(لنفترض أن القسط السنوي على موريتانيا من مجموع الديون هو 500 و الفوائد 200 ، تكون خدمة الدين هنا هي 700)

2 - الديون ثنائية الأطراف : مديونية البلاد لحكومات أجنبية

3 - الدين الخاص : للبنوك العالمية و المؤسسات المالية الخاصه

4 - الدين متعدد الاطراف : لصندوق النقد الدولى أو البنك الدولي أو البنك الافريقي للتنمية

5 - ميزان مدفوعات : هو سجل محاسبي، ومالي تُدوّن فيه كافة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدولة، تتعامل فيه مع الدول الأخرى، لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينهم، ويتكون من جانبين، الأول يسمى (المدين): وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم دفعها، والثاني يسمى (الدائن): وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها، ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل كافة المبالغ النقدية التي تدفع سواءً لشراء خدمة، أم سلعة ما، وأيضاً يحتوي على التفاصيل المتعلقة برأس المال، والمصروفات الأخرى.

6 - معني نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي : عندما نقول مثلا إن نسبة الدين الخارجي وصلت 78% من الناتج المحلي الاجمالي، فهذا معناه أن نسبة 78% من كل ما ينتج في موريتانيا خلال سنة عبارة عن دين، لنفترض أننا في موريتانيا أنتجنا 1000 طن سنويا يكون الدين الخارجي إذن عبارة عن 780 طن من هذه الألف.

طالع أيضا :

ديون موريتانيا الخارجية وبالوعة الجنرال محمد ولد عبد العزيز

نظام العسكر... ديون تتحملها الأجيال القادمة!

موريتانيا في قاعدة بيانات البنك الدولي 

فيديو : موريتانيا في قاعدة بيانات البنك الدولي

فيديو : موريتانيا .. ديون تتضاعف

موريتانيا في قاعدة بيانات البنك الدولي

يعرض البنك الدولي لكل الدول الأعضاء قاعدة بيانات توضح تطور الإقتصاد سلبا أو إيجابا ، ومن بين هذه الدول " موريتانيا " و أحاول في هذا الفيديو التعليق على المؤشرات الإقتصادية لموريتانيا كما تظهرها قاعدة بيانات البنك الدولي ، وسيكون هذا هو الفيديو الأول على أن تكون هناك فيديوهات أخرى لمواضيع أخرى في نفس الإطار .
لكن تظهر هذه المعطيات أو المؤشرات على العموم هشاشة الإقتصاد الموريتاني ، حيث إن أغلب المؤشرات كانت تنحوا منحى التراجع باستثناء مؤشر التجارة.
هذه الوضعية تتنافي مع التصريحات التي يدلي بها أعضاء الحكومة باستمرار من أن الإقتصاد الموريتاني في تحسن و أننا في مرحلة تظهر السياسة الرشيدة للجنرال محمد ولد عبد العزيز ووو...
ما على الموريتانيين فهمه هو أن اقتصاد يدار بالفساد والمحسوبية والرشوة لن يتطور وسيظل دوما في الحضيض. 
متابعة ممتعة.
رابط الفيديو على قناتي في اليوتيوب : https://www.youtube.com/watch?v=3BZ2oor20Ck

الكاريكاتيير وسيلة مختصرة للتعبير

كثيرة هي تلك الأعمال الإبداعية التي ترسمها ريشة الفنان خالد ولد مولاي إدريس ، كثيرة ومتنوعة  بحيث احترت في أي منها أدرج ضمن هذه التدوينة القصيرة، أعمال إبداعية فرضت علي نفسها بمواضيعها المتعددة  والتي تختصر مقالا من  خمسمائة كلمة.

لطالما كان الفن " الكاريكاتير " حامل رسالة نبيلة ، وتزداد تلك الرسالة الفنية  نبلا حين تعبر عن واقع  مرير تعيشه إحدى أكثر الدول تعاسة ، ليس على المستوى العربي فحسب بل على المستوى العالمي!

لقد أبدع الفنان خالد مولاي إدريس في تجسيد الواقع الموريتاني المرير بكل جوانبه في رسوماته الفنية الراقية ، فستجد إبداعا في نقد الواقع السياسي المتأزم ، والواقع الإقتصادي المتردي  و الواقع الإجتماعي الصعب   ، بكل اختصار ستجد نبض الشارع الموريتاني وحتى العربين وتشكل الرسومات المختارة أسفله نماذج من أعمال الفنان خالد مولاي إدريس. 

الدور الطبيعي لأي نظام في العالم هي خدمة الشعب ، لكن تلك القاعدة تختلف تماما في موريتانيا ، فمنذ  من 2014 والأسعار العالمية في انخفاض مستمر بسبب انخفاض أسعار البترول عالميا ، لكن المواطن الموريتاني ليس له نصيب البتة من هذا الإنخفاض العالمي ، ويصر الجنرال محمد ولد عبد العزيز على أن الدولة لا يمكن أن تتحمل دعم المواد الضرورية، لأنها تعاني عجزا ، في حين قد قال مرارا أن الدولة لديها فائضا من العملة الصعبة يغطي الاستيراد لمد 6 أشهر. لكن الواقع أثبت زيف ادعاءاته.

كثيرا ما أشتكت الدولة الموريتانية لدى المانحين الدوليين من قلة التمويل ، فتحصل على قروض وهبات ومساعدات إقليمية كثيرة، لكن أين هي تلك المساعدات؟ هذا السؤال هو لسان حال كل موريتاني، فالمجاعة تهدد حوال 800 ألف شخص موريتاني حسب برنامج الأغذية العالمي.

لقد كانت عمليات الفساد منتشرة إلى أبعد الحدود، لكن ما حدث أن عمليات الفساد أخذت نمط آخر من الإنتشار ن وهو أن أقارب الجنرال ومنافقية أصبحوا هم المستفيدون من الفساد وغيرهم يهدد بالسجن إذا ما تحدث عن الفساد في الدولة العميقة ، اما الحديث عن أقارب الجنرال فليس هناك من يجرأ  من المطلعين على تفاصيل عمليات الفساد على أن يتهم أحدهم .

الشعب يريد إسقاط الدكتاتور الموريتانيين هم اكثر من عاني من العسكر، فلم يحدث أن حظوا برئيس شرعي منتخب دون استثناء، فمن يوصف أنه رئيس منتخب وهو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أزاحه بمجر أن عصى أوامرهم .

تعرف الولايات (المحافظات) الموريتانية زيارات يقوم بها الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، هذه الزيارات التي تجند لها كل أموال الدولة الموريتانية وكذلك أموال رجال الأعمال ، لكن في النهاية تكون النتيجة صفرا، فلا المواطنين وجدوا الفرصة ليعبروا عن مشاكلهم ولا النواب الذين هم من يفترض أنهم ممثلي الشعب عبروا عنها فما تعبر عنه الصورة خير دليل على ذلك.