إتفق " الوَازِرَانْ " لا مساس بمصالح العصابة!

أصعب لحظات البؤس الأخلاقي حين تنحدر الفطرة الإنسانية النقية إلى الهاوية إلى قاع التعاسة والبؤس، أي حين يتكلس الضمير الحي – إن وجد – لدى من يفترض أنهم صناع قرار وسائسي شأن عام.

 في الحقيقة ليس هذا التردي الأخلاقي و المنطق التبريري المشين إلا تجليا من تجليات النتيجة التي توقعناها من نظام يدار بلا منطق، وكيف يوجد المنطق عند غير المتعلمين؟!.

" وازران " يتفقان تواليا أن هذا الشعب لا يستحق إلا ما يجري له، إثنان ناطقان ناعقان بمبررات أقل ما يقال عنها إنها سخيفة، وتزداد سخافتها حين نعلم أنهما يقولان ما يقولان عن سبق إصرار وترصد، ترصد بنا نحن المواطنين الضعفاء.

لعل الرجوع إلى تاريخ انخفاض المحروقات عالميا فيه نوع من الإفادة و حتى تكتمل الصورة. لقد بدأت أسعار المحروقات في التهاوي عالميا منذ شهر يوليو 2014 حين انخفض سعر البرميل من 109 دولار في شهر يونيو إلى 105 دولار في شهر يوليو 2014 ( وكالة بلومبرق العالمية ) لتستمر الأسعار في النزول حتى وصلت لأقل من 30 دولارا للبرميل ( البرميل 158 لترا )، الوضع الطبيعي لحكومة دولة تحترم نفسها قبل مواطنيها هو أن تخفض أسعار المحروقات كما فعلت دولة السنغال المجاورة التي لا تمتلك من الموارد ما تمتلكها موريتانيا، لكنها العصابة الحاكمة تستمتع بأرباحها لا أكثر ولا أقل.

كان من المفترض إذا أن تعمد الدولة مباشرة إلى التخفيف عن المواطن من خلال تخفيض الضرائب على المستوردين (من بين حلول أخرى ) حتى يتمكن المواطن من الشعور بالرضى ، هكذا هو جزء من كل بالنسبة للسياسات الإجتماعية التي تتبناها الحكومات التي تسير شؤون بلدانها وليس تلك التي تسير شؤون رجال الأعمال، بل لنقل ليست التي تحول مسيروها إلى رجال أعمال وزعماء تكتلات تهدف للربح على حساب المواطن. 

لقد اتفق " الوازران "  بتحليلهما المتهافت أن تخفيف أسعار المحروقات ليس في صالح المواطن الضعيف، بل هو في صالح أصحاب السيارات ! أي تبرير هذا ؟ أي منطق هذا ؟ صدقوني أحاول أن أمنع نفسي من الضحك على هذين الوازرين ، لولا أن الدعوة لهما أفضل من الضحك على غبائهما. يقول الأخير " وازر المالية "  إن تخفيض المحروقات ب 20 أوقية  أفضل منه حوانيت " ألم " في الحقيقة هذه دعوى سخيفة جدا خاصة إذا كان مبرره أن من سيستفيد هو صاحب السيارة الذي يتهمه غمزا بسرقتها ( شِ مِنْ الخَلقْ رَاكِبْ وَتَاتْ مَا يَعْرَفْ طَايْحَ اعْلِيهْ مِنْ أمْنَينْ ) ، لقد نسي سيادته أن من أصحاب السيارات ، سائقي الأجرة و الكادحين الذي ينطلقون يوميا من منازلهم بحثا عن لقمة العيش، وليس أولائك الذين يجلسون في غرف مكيفة أفسدت تفكيرهم حتى تحول إلى تفكير مصلحي مادي بحت يقيس الأمور بمقياس كم " سأربح " ، هؤلاء الكادحون هم الذي يجب أن تعمل من أجلهم وليس رجال الإعمال الذين تتحدث بلسانهم سيدي " الوازر " ثم إن حوانيت " ألم " التي تتحدث عنها تعاني مشكلة هي الأخرى وهاهم أصحابها يتظاهرون يوميا لكثرة مشاكلهم و معوقاتهم بسبب التجار الذين يبتزونهم صباح مساء، قولا لي عن أي سياسة تتحدثان؟

إنه يتحدث بمنطق التجار تماما ، يجب أن نربح قالها صراحة للأسف الشديد، لكنه هذه المرة لم يجد الفرصة ليساوي نفسه مع دول الجوار، السنغال خاصة، تلك الدولة الفقيرة التي خفضت أسعار المحروقات مرتين، لكن منطقه الذي خلا من الإتزان سمح له بأن يقارن الأسعار في موريتانيا بفرنسا، يساوي حكومته مع حكومة فرنسا، كم أنت مثير للإعجاب ( إعجاب سلبي ) دولة ذات سياسة اقتصادية متزنة وذات بعد نظر تتساوى مع دولة تساس غصبا من انقلابي، ثم هل دخل الموظف في فرنسا يتساوى مع دخل الموظف الموريتاني؟ ألا يعلم أن بعض موظفي الدولة مرت عليهم ثلاثة أشهر دون رواتب ؟ كم أنت غريب ومتهافت سيدي الوازر!

لقد قال زعيم العصابة مرة أن الدولة لم تعد تريد تحمل أي أوقية عن المواطنين ، مضحك هذا التبرير، لكنه مقبول منه بطبيعة الحال ، ليس كل من هب ودب يعرف ما على الدولة القيام به تجاه مواطنيها، إن معرفة السياسة الإجتماعية للدول تتطلب مقاعد دراسية و حضور مستمر لمقاعد الدرس في الإعدادية، يتطلب أن تمر بأقسام جامعة انواكشوط على أقل تقدير حتى تفهم ماذا تعني السياسة الإجتماعية للدول بدل التعامل مع المواطنين و كأنك تتعامل مع شخص بمنطق " خذْ و هات ".

إن السؤال الجوهري الذي يَمْثل أمام كل المتسائلين عن هذا الوضع هو لم لا تخفض الحكومة أسعار المحروقات ما دامت أغلب دول العالم قد فعلت ذلك ؟ لماذا يبرر " وزير " أن ارتفاع الأسعار أفضل بالنسبة للمواطنين الفقراء من انخفاضها ؟

 أنا أيضا أتسائل ، ألا يشعر هذين السيدين بالخجل من نفسيهما ؟ هل يسمح لهما ضميريهما بالوقوف أمام الملئ و إطلاق هكذا إدعاءات باطلة؟!

في الحقيقة ليس من ضرورة لبذل جهد مضن للإجابة على هذه التساؤلات، و أول الأجوبة ألاَّ ضمائر حية إن أردت تقديم جواب لآخر تساؤلين وفي الحقية كل هؤلاء البيادق عبارة عن أدوات لعب على مائدة رجال الأعمال ، إنهم يدفعونهم إلى حيث مصالحهم ، لا أكثر ولا أقل. لقد اتفق " الوازران" إذن ، لا مساس بمصالح العصابة، وليحيى المواطن أو يمت هكذا تنادي الجيوب.   

------------

تابع أيضا 

#جنرال موريتانيا يربح والمواطنون يخسرون

   

التربية العسكرية

موريتانيا، فقط أذكر هذه الكلمة لأي كان خارج موريتانيا، ستكون أمام خيارين لا ثالث لهما ، الأول منهما ألا يعرفها ،  سيهز رأسه أسفا وفي أحسن الأحوال سيقول لك بجانب الصومال ؟ - متسائلا - ! ثانيهما أن يقول لك ، تقصد بلد الإنقلابات !! ، نعم يا عزيزي بلد الإنقلابات منذ 1978 إلى اليوم ، دوامة لا يبدو أن لها نهاية.

دعوني من تلك الفكاهة التي ستطلقونها الآن ، أنتم تعرفونها ، فلا يقل لي أحدكم ، بلاد شنقيط ، بلاد شنقيط التي تصدر المومسات إلى مملكة آل سعود ! بلاد شنقيط التي تتصدر التصنيف العالمي حول العبودية! -كان ذلك خارج السياق لكن لابأس.

المشكلة الآن باتت معروفة بل لنقل أنها معروفة منذ زمن، لكن أن تكون مشكلة آيلة للحل فهذا مفرح، أما أنها مشكلة ذاهبة للتعقيد فتلك هي الكارثة، مشكلة موريتانيا الأولى ، سيطرة العسكر على كل شيء في هذه البلاد ، وما دامت السيطرة بالقوة فحسب، فذلك أمر مقدور عليه يوما ما، لكن أن تكون المشكلة متجذرة لدى كل فرد من أفراد الجيش، صغير الرتبة أو كبيرها، يتساوا في ذلك المتقاعد منهم والذي لا يزال يخدم فذلك هو أعظم ما يواجهنا ، إن المشكلة بحق تختصر في عبارتين " التربية العسكرية "!!

التربية العسكرية اليوم تعني أن العسكري و العسكري السابق، الشرطي ، الحرسي ، الدركي ، أشخاص فوق الجميع ، بالمختصر من ليس منهم فهو حشرة ، نذل ، بل " مدني" حقير لا قيمة له.

فأن تكون في موريتانيا فأنت مقتنع أن العسكري:

- المهمة الرئيسية له هي  الإنقلابات العسكرية متى ما راق له ذلك.

- غير العسكري أو ما يسمى في أدبياتهم المدني لا قيمة له.

- العسكري له الحق حتى ولو كان في زيه المدني أن ينغص عليك عيشتك، أن يتجاوزك حتى وأنت في المستشفى تريد علاج إبنتك أو قريب لك.

- العسكري لا يعرف النظام ، ولا يحترم شارات المرور .

- العسكري يمتلك سيارته الخاصة التي لا تحمل أي أوراق رسمية ، بل حتى يصل الأمر به ألا تكون لديه رخصة سياقة.

- أبناء العسكري يبطشون في ممتلكات الدولة دون رقيب أو حسيب، ولكي أكون أمينا ففي هذه الصفة يشترك معهم أبناء النافذين ورجال الأعمال.

أخيرا هناك مسائل لا نقاش فيها ، ويجب احترامها للعسكري مهما كان، لكن ليس عليه أن يتجاوزنا ، عليه أن يلتزم بما يفترض أنه مهمته الرئيسية ، حماية الدولة من الأخطار الخارجية أو أي خطر يتهددها ، وساعتها سيفرض علينا جميعا احترامه وتقديره غصبا عنا.