اخر الاحصائيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا تشير إلى بطالة فى موريتانيا نسبتها 32.5٪ . تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا يشير إلى أن القطاع الحكومي يستوعب حوالي 3٪ فقط من قوة العمل، وأن القطاع الخاص فشل في استيعاب عدد كاف من الخريجين، مما جعل الكثيرمنهم يعجز على العثورعلى مواطن شغل.
وفقا للإحصائيات الحكومية، فإن الشباب فى موريتانيا يمثل 70٪ من مجموع السكان وحوالي 430،000 منهم عاطلون عن العمل.
وسعت الحكومة الموريتانية لتقديم حلول على مدى العقدين الماضيين لمعالجة مشكلة البطالة لكن فشل معظمها للأسف فى تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة الى الفساد المستشري.
الحكومة الحالية تحاول إيجاد حلول أكثر ملاءمة من خلال توجيه الشباب لمختلف القطاعات، تمويل المشاريع الصغيرة، و توفير تأهيل اليد العاملة.
في عام 2005، تم تأسيس الوكالة الوطنية لإنعاش شغل الشباب للمساعدة في حل المشكلة. وكانت أهدافها تصور وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز فرص العمل (التدريب – التوظيف – العمل الحر). كما تكفلت الوكالة أيضا بتلقي وتوجيه الباحثين عن عمل. كما وقع تخصيص ميزانية لذلك بداية من 17 مارس2011.
وقد أقامت الحكومة مراكز للتدريب المهني في جميع الولايات، فضلا عن تدريب خاص لخريجي المداس، أو المدارس الدينية التقليدية.
وينتظر من الشباب الموريتاني تحسين تدربهم وخبرتهم من أجل التأهل لسوق العمل. ويجب على الطلبة التركيز على التخصصات الجامعية المطلوبة في سوق العمل، بدلا من اختيار التخصصات غير الضرورية التي تكثر بالفعل في السوق. كما ينبغي على الشباب اختيار المجالات المهنية.
العديد من الموريتانيين العاطلين عن العمل إبتكروا وظائف خاصة بهم لكسب لقمة العيش – سواء بيع بطاقات الهاتف في الشارع، تغيير العملة في السوق السوداء بعد اقتراض المال من العائلة، أو حتى ممارسة الأعمال اليدوية سرا، على الرغم من حكم المجتمع. أيضا، مع طفرة الاتصالات السلكية واللاسلكية، أصبح بيع وإصلاح الهواتف النقالة وظيفة شعبية.