نشر المنتدى الاقتصادي العالمي إصداره لسنة 2019 حول تنافسية الدول، وقد تناول التقرير 141 دولة وفقًا لـ 12 مؤشراً تم تصنيفها في أربع (4) فئات رئيسية، هي بيئة الأعمال ورأس المال البشري، و الهيكل الاقتصادي للدولة، فيما تركز الفئة الرابعة على دينامكية الشركات و قدرتها على الابتكار. وسنتناول الفئات الأربع بالتفصيل. و نشير أن التقييم المعتمد في التقرير يشمل نوعين، تقييم من درجة 1 إلى 7 أي أنه كلما اقترب تقييم مؤشر ما من 7 كان أفضل وكلما اقترب من 1 كان أسوء، ونفس الشيء بالنسبة للتقييم الثاني (من 0 إلى 100) حيث يكون مطمئنا كلما اقترب من 100 والعكس صحيح. فيما سنخلص إلى الحالة العامة لموريتانيا انطلاقا من هذه البيانات الواردة في التقرير.
أولا - بيئة الأعمال
ترتكز على أربع مؤشرات هي: المؤسسات ، والبنية التحتية ، ومستوى الرقمنة ، واستقرار الاقتصاد الكلي و يبين الجدول التالي المعدلات التي حققتها موريتانيا في كل مؤشر مقارنة بأعلى معدل تم تحقيقه عالميا و ترتيب موريتانيا تبعا لنفس المؤشر ثم سنقارن ذلك بالدولة صاحبة أعلى معدل. وسيتم اتباع نفس الطريق في ما يتعلق بكل فئة على حدة.
و بناء على معطيات الجدول يتضح أن معدل مؤشر المؤسسات كان 36.4 نقطة من أصل مائة نقطة، علما أنه يضم مجموعة من المؤشرات الفرعية تتدرج قوتها من 1إلى 7 مثل معدل الجريمة المنظمة و قد كان معدل موريتانيا لهذا المؤشر5.2 من 7 و هو معدل جيد إلا أن معدلي استقلال القضاء و كفاءة الإطار القانوني الفرعيين لنفس المشر كانت درجات موريتانيا 2.1 لكل منهما وهو ما يعطي صورة غير مشرفة للقضاء و الكفاءة القانونية، وفي مؤشر البنية التحتية المرتكز أيضا على مؤشرات فرعية فقد كان معدل موريتانيا 34.4 من مائة، و تفسر المؤشرات الفرعية المدرجة تحت هذا االمؤشر تدني النسبة حيث أن جودة البنية التحتية للطرق كانت درجتها 2 من أصل 7 في حين يتمكن 30% فقط من السكان من الوصول لكهرباء آمنة، أما في ما يخص مؤشر الرقمنة فقد حازت موريتانيا 36.4 نقطة من أصل 100 و بالنظر إلى المؤشرات الفرعية له نلاحظ أن اشتراكات الإنترنت الثابتة عريضة النطاق لكل 100 شخص هي 0.3 في حين كان مستخدمو الإنترنت من السكان البالغين في حدود 20.8، أما في ما يتعلق بمؤشر استقرار الاقتصاد الكلي فنلحظ أنه يناهز 70 نقطة من أصل مائة، إذ أن معدل التضخم في حدود 2.7% و الدين العام بدرجة 40 من أصل مائة نقطة، كما نلاحظ فإنه معدل ضعيف و هو ما يعني أن الدين يطرح مشكلة صعبة لموريتانيا.
ثانيا – رأس المال البشري
و يرتكز على مؤشرين هما الصحة ومستوى المهارة لدى السكان
و بالنظر إلى مكونات هذا المؤشر المرتكز على الصحة و مستوى المهارة يتضح من المؤشرات الفرعية لمؤشر الصحة أن سنوات العمر المتوقع للأفراد هو في حدود 60.9 سنة و فيما يخص مستوى المهارة يتضح أن مهارات الخريجين هي 2.9 من أصل 7 في حين أن المهارات الرقمية بين السكان النشطين هي 3.9 من 7 و التفكير النقدي في مرحلة التدريس عند معدل 2.4 من أصل 7. وهي معدلات تظهر بجلاء الصعوبات التي تعانيها موريتانيا على هذا المستوى.
ثالثا - الهيكل الاقتصادي للدولة
و يضم مشرات حول مستوى الإنتاج وسوق العمل والنظام المالي وحجم السوق.
و بالنظر إلى الجدول يتضح أن الهيكل الاقتصادي للدولة يتضح أن درجة مؤشر مستوى الانتاج هي 36.6 من 100 حيث أن التأثير المشوه للضرائب كمؤشر فرعي عند درجة 2.3 من أصل 7، كما أن معدل مؤشر الهيمنة على السوق عند 2.2 من أصل 7 و هو ما يعني عدم وجود منافسة حقيقية، أما في ما يخص مؤشر سوق العمل فإن المعدل هو 43.7 من 100 و هو ما يفسره المؤشر الفرعي حول سياسات سوق العمل النشطة حيث أن معدله هو 2.2 من أصل 7، أما معدل مؤشر النظام المالي فقد كان 37.4 من مائة و هو معدل متدنٍ إذ تفسر ذلك المؤشرات الفرعية حيث أن معدل الائتمان المحلي للقطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي هو 2.8% فقط ، في حين أن معدل مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في حدود 2.3 من أصل 7، كما أن معدل توافر رأس المال الاستثماري هو 2.1 من أصل 7، و أخيرا فإن معدل رأس المال التنظيمي للبنوك هو 25.6% من إجمالي الأصول الموزونة "المرجحة " بالمخاطر. أما بخصوص حجم السوق الموريتانية فيشير المعدل إلى 32.9 من 100 و تفسر ذلك معدلات المؤشرات الفرعية حيث أن واردات السلع والخدمات تمثل 66.6 من الناتج المحلي الاجمالي.
رابعا - ديناميكية الشركات وقدرتها على الابتكار
و يتضمن ديناميكية العمل و القدرة على الابتكار
و بالنظر إلى جدول ديناميكية الشركات وقدرتها على الابتكار يتضح أن مؤشر ديناميكية العمل في السوق الموريتانية هو 38.9 من أصل 100 و بالنظر إلى المؤشرات الفرعية له يتضح أن بدء النشاط التجاري يكلف 16.2٪ من إجمالي الدخل القومي، في حين أن الوقت المستغرق لبدأ نشاط تجاري هو 6 أيام ، كما أن معل نمو الشركات المبتكرة هو 2.9 من 7 درجات. أما معدل مؤشر القدرة على الابتكار فيشير إلى 26.3 من أصل 100 و هو أدنى معدل قياسا على كل المؤشرات السابقة، و يمكن تفسير تدني هذا المعدل بانعدام تنوع القوى العاملة حيث أن معدل درجة التنوع هي 0.01 لكل مليون ساكن. كما أن طلبات تسجيل براءات الاختراع هو 0.01 لكل مليون نسمة.
إجمالا و أخذا في الاعتبار أن الناتج المحلي الاجمالي للفرد هو 1142.5 دولار للسنة و بالنظر إلى المعدلات العامة الخاصة بموريتانيا، نستنتج أن تقرير التنافسية لهذا العام 2019 قد أبان عن مجموعة من الاختلالات على مستوى المؤشرات الأربعة، سواء تعلق الأمر ببئية الأعمال أو رأس المال البشري أو الهيكل الاقتصادي للدولة أو ديناميكية الشركات وقدرتها على الابتكار، فمتوسط هذه المؤشرات لم يتعدى عتبة 35 درجة من أصل 100 كما أن متوسط المؤشرات الفرعية لم يتجاوز 2.1 من 7 تقريبا وهي معدلات ضعيفة جدا و تنم عن حاجة ماسة لعمل جاد للرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد، كما لا ننسى الإشارة إلى أنه بشكل عام قد تراجعت القدرة التنافسية بثلاث نقاط مقارنة مع سنة 2018 حيث كان ترتيب موريتانيا 131 من أصل 140 دولة في حين كان الترتيب هذه السنة 134 من أصل 141 دولة.
تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2019 حول تنافسية اقتصادات الدول
