بمناسبة العملية التي تمت على فرع التجاري بنك واستيلاء المهاجمين على مبالغ مالية ننتهز الفرصة للحديث عن ما يسمى (مخاطر المصارف).
قبل ذلك نشير إلى أن كل استثمار جديد يولد تحديات ومخاطر جديدة، من هنا تعتبر مسألة ايجاد جو مريح للإستثمار في غاية الأهمية، و يعتبر فشل قوة أمن الطرق - رغم عدم تخصصها - ضربة قوية جدا، ففي النهاية تبقى قوة أمنية ولديها الوسائل و يفترض أنها مدربة بالحد الأدنى لكي تتعامل مع أي تهديد.
إن القطاع المصرفي يعتبر وجوده ضروري جدا في سبيل التنمية - دون الخوض فيما إذا كان يؤدي هذا الدور أم لا - ومع انتشار هذه الفروع التي يلزم البنك المركزي البنوك الموريتانية بفتحها سواء في نواكشوط أو الداخل يحتم الوضع في الإعتبار التحديات المنتظرة جراء ذلك.
أما إذا أردنا الحديث تقنيا عن المخاطر التي يمكن أن تنعكس على هذه البنوك فإننا يمكننا تقسيمها إلى قسمين؛ الأول: مخاطر السمعة، فحادثة مثل هذه تؤثر بشكل مباشر على ثقة العملاء في المصرف من جهة عدم قدرته على تأمين مدخراتهم و بالتالي تدهور سمعة المصرف مما يؤدي إلى انسحابهم (العملاء أو الزبناء) و بالتالي خسارته لمبالغ مهمة. أما القسم الثاني من المخاطر فهو مخاطر الأمن الخارجي، و إن كان ذلك يدخل في إطار الأمن العمومي و قدرة الدولة على تأمين الاستثمارات الخارجية، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة توفير أمن خاص للفرع، و إن كان ذلك متوفر إلا أنه لا يعدو كونه موظف خصوصي في الغالب يحمل عصى بلاستيكية لا تساوي شيئا أما سلاح أبيض (سيف).
البنوك و أمنها واستقرارها مسألة ليست سهلة خاصة إذا كانت فروعا لأخرى أجنبية، تصوروا معي لو أن هذا الهجوم كان على بنك "سوسيتي جنرال"، كيف كان سيكون التأثير على سمعة المصرف الخارجية علما أن العالم اليوم أصبح مرتبط و متشابك حدَّ الجنون!
