موريتانيا تخسر 13.8 مليون دولار بسبب الحظر على الانترنت سنة 2019

أظهرت دراسة أعدها موقع Top10VPN.com أحد أفضل مواقع مراجعة VPN على مستوى العالم  أن إفريقيا جنوب الصحراء تتكبد خسارة مالية قدرها 2.16 مليار دولار عن 7800 ساعة من تعطل الانترنت سنة 2019 بسبب العديد من القيود على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وقد عرفت موريتانيا خسارة لمبلغ 13.8 مليون دولار عن 264 ساعة حظر انترنت ، علما أن عدد المستخدمين للانترنت في موريتانيا يناهز 0.9 مليون مستخدم. جدير بالذكر أن موريتانيا تعطل الانترنت أيام المسابقات الوطنية كما عطلتها لمدة أسبوع تقريبا بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

 فيما يتكبد العالم  خسارة قدرها 8.05 مليار دولار ، أي أن إفريقيا جنوب الصحراء تخسر ما يمثل 26.8% من التكاليف العالمية بسبب القيود على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقد حلت تشاد في المرتبة الأولى كأكثر دولة قيودا على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي استمر 4728 ساعة وتسبب في خسارة مالية قدرها 125.9 مليون دولار.

وقد  كشف top10vpn.com أن عمليات الحظر للوصول إلى الإنترنت أو الوصول إلى الشبكات الاجتماعية في عام 2019 حدث في أغلب الأحيان استجابة للمظاهرات أو الاضطرابات المدنية ، خاصة في سياق الانتخابات ، لتقييد تدفق المعلومات والحفاظ على السيطرة على السكان.

الاقتراض الخارجي والفساد... لماذا نرهن أنفسنا؟

في أغسطس 1982 أعلن وزير مالية المكسيك " خيسوس سيلفا ايرزوغ "  أن المكسيك لن تتمكن بعد الآن من سداد ديونها، وأعلنت المكسيك أنها لا تستطيع الوفاء بمواعيد استحقاق دفعاتها، وقررت من جانب واحد قرارًا رسميًا بتأجيل دفع الديون المستحقة لمدة 90 يومًا؛ كما طلبت إعادة التفاوض على فترات السداد وقروض جديدة من أجل الوفاء بالتزاماتها السابقة.

و خلال الفترة من 1975 و1982، ارتفعت ديون أمريكا اللاتينية "  للبنوك التجارية" بمعدل سنوي تراكمي قدره 20.4%  وقد زادت ديون أمريكا اللاتينية الخارجية إلى أربعة أضعاف من 75 بليون دولار أمريكي في عام 1975 إلى أكثر من 315 بليون دولار في عام 1983، أي 50% من الناتج المحلي الإجمالي ( PIB أو  GDP ) للمنطقة و نمت خدمة الديون على إثر ذلك.

يعتبر المثال السابق مجرد لمحة عما تعنيه الديون التي إن خضنا في جدوائيتها لن يكفيها كتاب كامل، و على الرغم من أن أمريكا اللاتينية قد استدانت لتحول اقتصادها إلى اقتصاد تصنيع لعله يشهد انطلاقة تجعلها في مصاف الدول المتقدمة، إلا أنه يتبين أننا في موريتانيا نستدين فقط من أجل الاستدانة، على الأقل هذا ما يظهر للعيان، فقد تضاعفت الديون منذ 2007 حتى 2018 بشكل مخيف (الشكل 2)، ورغم ذلك لازلنا نستدين و ما يزال الاقتصاد الوطني يعاني، أتحدث هنا عن ما يعيشه المواطن العادي يوميا، فهو لم يشهد أي تحسن على مستوى معيشته، و عليه يكون السؤال، أي فائدة أجنيها كمواطن من هذه الديون التي تتضاعف سنويا من أجل مشاريع لا تلامس حياتي اليومية، أليست مجرد آمالا زائفة لا أكثر وعبئا تتحمله الدولة دون فائدة؟ 

تنقسم الديون في شقها الخارجي إلى قسمين أو ثلاثة ، قسم يسمى الديون ثنائية الأطراف، وهي تلك التي تنشأ بين دولتين، و قسم مع بعض التكتلات الإقتصادية مثل " نادي باريز" وقسم مع صندوق النقد الدولي، كما تتميز نسبة الفائدة على هذه الديون بكونها قليلة نسبيا و مع فترات سماح قد تصل خمس أو عشر سنوات، لكن المشكلة لا تنشأ هنا، بل حين تعجز الدولة الموريتانية عن سداد الأقساط مع الفائدة (خدمة الدين)، فالدولة التي تستدين ينبغي ألا تخرج عن خيارين، إما أنها ستستثمر في مشاريع عمومية ستعود بمنفعة كبيرة على الاقتصاد، بالتالي يحدث نمو مستقبلي في أفق سنوات سيسمح بسداد هذه الديون في فترات استحقاقها، و إما أنه تمت الاستدانة نتيجة مورد اقتصادي ما سينتج عن تصديره قضاء هذه الديون (أقساطا وفائدة). و تتميز الديون الثنائية بأنها الأكثر خطرا على الدولة، يليها صندوق النقد الدولي، فحين تعجز عن السداد سيكون للدولة الدائنة خيارين، إما أن توافق على جدولة الدين و هنا ستزيد نسبة الفائدة على الدولة المدينة وتتضاعف الديون بعد ذلك أو ينشأ عن ذلك فقدان السيادة الوطنية حين تطلب الدولة الدائنة (أي الدولة التي تطالبنا بدين) أرضا مقابل ديونها أو تفرض تفضيلا لها في صفقات عمومية قد لا تكون الشركات التي تمثلها في المزاد الأفضل في المجال، بالتالي سنكون مرغمين على القبول برغم ذلك، أو أن نضطر لاتخاذ مواقف خارجية قد لا تخدم مصالحنا الاستيراتيجية أو القومية أو قد تكلفنا فقدان فرص اقتصادية أفضل، فقط لأننا مرهونين لهذه الدولة أو تلك، وفي كل الحالات فإننا فقدنا سيادتنا بسبب ديون لم نوظفها بالشكل المطلوب. الخطر الذي أضعه في المرتبة الثانية هو خطر الاستدانة من  صندوق النقد الدولي، إذ إنه يتدخل مباشرة في موضوع السيادة، فحين تعجز عن السداد تكون أوامره التي تأتي في شكل  " توصيات " سيفا مسلطا على رقبة أي حكومة، هذ التوصيات التي تأتي في شكل سياسات الحد من الإنفاق العمومي عبر خصخصة  الشركات العمومية و بالتالي عمالة كثيرة و مشاكل اجتماعية لا تنتهي كما سنرى.

 إن القارئ لمؤشرات مدركات الفساد سيلاحظ الرتب التي تحتلها موريتانيا من بين الدول الأكثر فساد عن جدارة واستحقاق، فهي دائما بعد المائة في كل التقارير (أنظر الشكل 1) و لست بحاجة للتذكير أنه كلما كثر الفساد وانتشر كلما عجزت الدولة و فشلت في كل التزاماتها الخارجية، إذ أن انعدام المسئولية و غياب الوطنية هي السمة السائدة و كلٌ يهتم فقط بحاجته و حاجة أسرته وقبيلته بالدرجة الأولى ولتفلس الدولة وتغرق في الديون كما تشاء.

 إن التجارب السابقة في الاستدانة لا تشجع، فلا ديون الكويت المتراكمة و لا تضاعف الدين الخارجي بشكل عام (الشكل رقم 2) توحي بأننا قاديرن على التخلص من هذا العبء الثقيل، و هنا سيكون على الدولة الوفاء بالتزاماتها و تسديد هذه الديون، وبما أننا دولة يسطر عليها الفساد فسنلجأ دائما إلى جدولة تواريخ السداد ما يعني تضاعف مبالغ الدين و الضحية هم الأجيال اللاحقة.

إن بلدا بمواصفات موريتانيا يطغى عليه الفساد، كما يشير مؤشر مدركات الفساد، حريٌ به أن يدرك أن المستقبل ليس في صالحه بهذ الشكل من الاستدانة بحيث أن الدين الخارجي أصبح يمثل أكثر من 80% من ناتجه الإجمالي، و الغريب حقا هو أن موريتانيا التي تزيد قليلا عن أربعة ملايين نسمة تلجأ للاستدانة برغم الثروة المعدنية والحيوانية والسمكية الهائلة، و المثير للاستغراب أكثر أنها ترزح تحت الديون دون أن تلجأ إلى إنشاء مشروع قومي ذا مردود مادي يسمح لها بالاستغناء عن الاستدانة، و الاستدانة من البنوك التجارية الدولية بشكل خاص التي لا تسامح البتة في تحصيل ديونها، إذ قد نجد أنفسنا مضطرين بعد سنوات لتقاسم ملكية ميناء نواكشوط المستقبل مثلا و ليس تأجيره أو نضطر لبيع جزء من أراضينا لقضاء ديوننا بسبب أن مجموعة من الفاسدين لا همَّ لهم سوى نفخ حساباتهم البنكية، و إذا ما قُدّر لهم إقامة مشاريع فغالبا ما تكون فاشلة و النتيجة ديونا تتراكم.

إن مشكلة تراكم هذه الديون ليس في تأثيرها المستقبلي، بل هل ما لدينا من الموارد الأولية يسمح لنا بسدادها لاحقا أخذا في الحسبان الفساد المستشري، فبرغم الاكتشافات الأخيرة إلا أن تجربة النفط والآمال الزائفة التي بنيت عليها تجعلنا نتوجس من أي أمل حتى ولو كان الغاز المستقبلي.

ما الذي سيحدث؟ 

بمجرد أن تعجز الدولة عن سداد ديونها، ستهرب الاستثمارات الاجنبية المباشرة و ستزيد معدلات البطالة و تنتشر المساكل الاجتماعية أكثر. ففي أمريكا اللاتينية تسببت الأزمة في انخفاض معدل الدخل الفردي وزيادة الفقر مع زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء بشكل كبير، بسبب انخفاض معدل العمالة، ما اضطر الأطفال والشباب إلى الاتجار بالمخدرات والدعارة والإرهاب، كما أدى معدل العمالة المنخفض إلى تفاقم العديد من المشاكل مثل القتل والجريمة وجعل الدول المتضررة أماكن غير مرغوب العيش فيها.

مواضيع ذات صلة:


ماذا تعني الديون الخارجية الموريتانية ومن يتحمل سدادها ؟

ديون موريتانيا الخارجية وبالوعة الجنرال محمد ولد عبد العزيز

نظام العسكر... ديون تتحملها الأجيال القادمة!

موريتانيا في ذيل دول إفريقيا كوجهة للسفر والسياحة!

عطفا على الوسم (الهاشتاق) المتداول مؤخرا حول الترويج للسياحة في موريتانيا (#VisitMauritanie #زر_موريتانيا )، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره لسنة 2019 حول السفر و السياحة، وحلت موريتانيا في المرتبة 34 من 38 دولة افريقية و 135 من 140 دولة شملها التقرير مسجلة 2.7/10 كخامس أسوء معدل عالميا.

هذا ويعتمد التقرير على 14 مؤشر موزعة على 4 فئات رئيسية

الفئة الأولى تشمل البيئة المواتية مثل بيئة العمل والسلامة والأمن والصحة والنظافة والموارد البشرية وسوق العمل ومستوى الرقمنة.

الفئة الثانية تتمحور حول سياسات وشروط التمكين التي تستند إلى أولويات السفر والسياحة، والانفتاح الدولي، والقدرة التنافسية للأسعار، والبيئة المستجامة.

الفئة الثالثة و ترتكز على البنية التحتية الجوية والبرية والموانئ والخدمات السياحية

الفئة الرابعة وترتكز  على الموارد الطبيعية والثقافية.

أخيرا، وقبل أن تستعد لاستقبال السياح يجب أن تكون هناك بيئة ملائمة تجعلك قادرا على الاحتفاء بهم وتوفير ظروف ستستمح لهم بالعودة ثانية، وليس بيئة طاردة ستنفرهم لينفروا آخرين كان من الممكن زيارتهم لموريتانيا.

ثم إنه لا يمكن لأحد التشكيك في حب آخر لبلده، بل إن لكل معياره و أولويته التي ينظر بها إلى بلده و ليس الترويج فقط دون أسس ولا نظرة فاحصة تساهم فعلا في تحسين الأوضاع.

لا يخفى ما للسياحة من دور اقتصادي يساهم في تحسين الظروف الاجتماعية للمشتغلين فيها بشكل مباشر أو للدولة بشكل أعمم من خلال توفير عملة صعبة نحن في أمس الحاجة إليها، لكن لا يكون ذلك بدون تخطيط أو على الأفل بدون توفير أدنى حد من الظروف الملائمة.

إن الدرجة المتدنية التي احتلتها موريتانيا و التي تقدر ب 2.7 من 10 تدل مباشرة على تدني ظروف الطيران والبنية التحتية و الخدمات السياحية و ارتفاع الأسعار، هه و غيرها مؤشرات تعطي صورة أولية عن السياحة في أي بلد – حسب المؤشر سالف الذكر – و عليه وقبل كل شيء يجب أولا المطالبة بتحسين هذه الظروف ثم في مرحلة ثانية استقبال ما يمكن استقباله من سياح.

موريتانيا الـ 32 إفريقيا و 134 عالميا متراجعة 3 نقاط حسب مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للدول الأكثر تنافسية لسنة 2019

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي إصداره لسنة 2019 حول تنافسية الدول، وقد تناول التقرير 141 دولة وفقًا لـ 12 مؤشراً تم تصنيفها في أربع (4) فئات رئيسية، هي بيئة الأعمال ورأس المال البشري، و الهيكل الاقتصادي للدولة، فيما تركز الفئة الرابعة على دينامكية الشركات و قدرتها على الابتكار. وسنتناول الفئات الأربع بالتفصيل. و نشير أن التقييم المعتمد في التقرير يشمل نوعين، تقييم من درجة 1 إلى 7 أي أنه كلما اقترب تقييم مؤشر ما من 7 كان أفضل وكلما اقترب من 1 كان أسوء، ونفس الشيء بالنسبة للتقييم الثاني (من 0 إلى 100) حيث يكون مطمئنا كلما اقترب من 100 والعكس صحيح. فيما سنخلص إلى الحالة العامة لموريتانيا انطلاقا من هذه البيانات الواردة في التقرير.
أولا - بيئة الأعمال
 ترتكز على أربع مؤشرات هي: المؤسسات ، والبنية التحتية ، ومستوى الرقمنة ، واستقرار الاقتصاد الكلي و يبين الجدول التالي المعدلات التي حققتها موريتانيا في كل مؤشر مقارنة بأعلى معدل تم تحقيقه عالميا و ترتيب موريتانيا تبعا لنفس المؤشر ثم سنقارن ذلك بالدولة صاحبة أعلى معدل. وسيتم اتباع نفس الطريق في ما يتعلق بكل فئة على حدة.

 و بناء على معطيات الجدول يتضح أن معدل مؤشر المؤسسات كان 36.4 نقطة من أصل مائة نقطة، علما أنه يضم مجموعة من المؤشرات الفرعية تتدرج قوتها من 1إلى 7 مثل معدل الجريمة المنظمة و قد كان معدل موريتانيا لهذا المؤشر5.2 من 7 و هو معدل جيد إلا أن معدلي استقلال القضاء و كفاءة الإطار القانوني الفرعيين لنفس المشر كانت درجات موريتانيا 2.1 لكل منهما وهو ما يعطي صورة غير مشرفة للقضاء و الكفاءة القانونية، وفي مؤشر البنية التحتية المرتكز أيضا على مؤشرات فرعية فقد كان معدل موريتانيا 34.4 من مائة، و تفسر المؤشرات الفرعية المدرجة تحت هذا االمؤشر تدني النسبة حيث أن جودة البنية التحتية للطرق كانت درجتها 2 من أصل 7 في حين يتمكن 30% فقط من السكان من الوصول لكهرباء آمنة، أما في ما يخص مؤشر الرقمنة فقد حازت موريتانيا 36.4 نقطة من أصل 100 و بالنظر إلى المؤشرات الفرعية له نلاحظ أن اشتراكات الإنترنت الثابتة عريضة النطاق لكل 100 شخص هي 0.3 في حين كان مستخدمو الإنترنت من السكان البالغين في حدود 20.8، أما في ما يتعلق بمؤشر استقرار الاقتصاد الكلي فنلحظ أنه يناهز 70 نقطة من أصل مائة، إذ أن معدل التضخم في حدود 2.7% و الدين العام بدرجة 40 من أصل مائة نقطة، كما نلاحظ فإنه معدل ضعيف و هو ما يعني أن الدين يطرح مشكلة صعبة لموريتانيا.
ثانيا – رأس المال البشري
و يرتكز على مؤشرين هما الصحة ومستوى المهارة لدى السكان

و بالنظر إلى مكونات هذا المؤشر المرتكز على الصحة و مستوى المهارة يتضح من المؤشرات الفرعية لمؤشر الصحة أن سنوات العمر المتوقع للأفراد هو في حدود 60.9 سنة و فيما يخص مستوى المهارة يتضح أن مهارات الخريجين هي 2.9 من أصل 7 في حين أن المهارات الرقمية بين السكان النشطين هي 3.9 من 7 و التفكير النقدي في مرحلة التدريس عند معدل 2.4 من أصل 7. وهي معدلات تظهر بجلاء الصعوبات التي تعانيها موريتانيا على هذا المستوى.

ثالثا - الهيكل الاقتصادي للدولة
 و يضم مشرات حول مستوى الإنتاج وسوق العمل والنظام المالي وحجم السوق.

و بالنظر إلى الجدول يتضح أن الهيكل الاقتصادي للدولة يتضح أن درجة مؤشر مستوى الانتاج هي 36.6 من 100 حيث أن التأثير المشوه للضرائب كمؤشر فرعي عند درجة 2.3 من أصل 7، كما أن معدل مؤشر الهيمنة على السوق عند 2.2 من أصل 7 و هو ما يعني عدم وجود منافسة حقيقية، أما في ما يخص مؤشر سوق العمل فإن المعدل هو 43.7 من 100 و هو ما يفسره المؤشر الفرعي حول سياسات سوق العمل النشطة حيث أن معدله هو 2.2 من أصل 7، أما معدل مؤشر النظام المالي فقد كان 37.4 من مائة و هو معدل متدنٍ إذ تفسر ذلك المؤشرات الفرعية حيث أن معدل الائتمان المحلي للقطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي هو 2.8% فقط ، في حين أن معدل مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في حدود 2.3 من أصل 7، كما أن معدل توافر رأس المال الاستثماري هو 2.1 من أصل 7، و أخيرا فإن معدل رأس المال التنظيمي للبنوك هو 25.6% من إجمالي الأصول الموزونة "المرجحة " بالمخاطر. أما بخصوص حجم السوق الموريتانية فيشير المعدل إلى 32.9 من 100 و تفسر ذلك معدلات المؤشرات الفرعية حيث أن واردات السلع والخدمات تمثل 66.6 من الناتج المحلي الاجمالي.
رابعا - ديناميكية الشركات وقدرتها على الابتكار
 و يتضمن ديناميكية العمل و القدرة على الابتكار

و بالنظر إلى جدول ديناميكية الشركات وقدرتها على الابتكار يتضح أن مؤشر ديناميكية العمل في السوق الموريتانية هو 38.9 من أصل 100 و بالنظر إلى المؤشرات الفرعية له يتضح أن بدء النشاط التجاري يكلف 16.2٪ من إجمالي الدخل القومي، في حين أن الوقت المستغرق لبدأ نشاط تجاري هو 6 أيام ، كما أن معل نمو الشركات المبتكرة هو 2.9 من 7 درجات. أما معدل مؤشر القدرة على الابتكار فيشير إلى 26.3 من أصل 100 و هو أدنى معدل قياسا على كل المؤشرات السابقة، و يمكن تفسير تدني هذا المعدل بانعدام تنوع القوى العاملة حيث أن معدل درجة التنوع هي 0.01 لكل مليون ساكن. كما أن طلبات تسجيل براءات الاختراع هو 0.01 لكل مليون نسمة. إجمالا و أخذا في الاعتبار أن الناتج المحلي الاجمالي للفرد هو 1142.5 دولار للسنة و بالنظر إلى المعدلات العامة الخاصة بموريتانيا، نستنتج أن تقرير التنافسية لهذا العام 2019 قد أبان عن مجموعة من الاختلالات على مستوى المؤشرات الأربعة، سواء تعلق الأمر ببئية الأعمال أو رأس المال البشري أو الهيكل الاقتصادي للدولة أو ديناميكية الشركات وقدرتها على الابتكار، فمتوسط هذه المؤشرات لم يتعدى عتبة 35 درجة من أصل 100 كما أن متوسط المؤشرات الفرعية لم يتجاوز 2.1 من 7 تقريبا وهي معدلات ضعيفة جدا و تنم عن حاجة ماسة لعمل جاد للرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد، كما لا ننسى الإشارة إلى أنه بشكل عام قد تراجعت القدرة التنافسية بثلاث نقاط مقارنة مع سنة 2018 حيث كان ترتيب موريتانيا 131 من أصل 140 دولة في حين كان الترتيب هذه السنة 134 من أصل 141 دولة.

تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2019 حول تنافسية اقتصادات الدول

القطاع الأول في الاقتصاد الموريتاني

يمثل الجدول المرفق مساهمة القطاع الأول (الزراعة و الثروة الحيونية والصيد البحري ) في الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية، و بغض النظر عن التغيرات التي جرت على مستوى كل مكون على حدة خلال السنوات المبينة في الجدول (2013 حتى 2017 ) إلا أنه يبقى أهم قطاع تعبيرا عن الاقتصاد فمن خلاله تتضح قدرة الدولة على الاعتماد على نفسها ذاتيا، و يمكن ملاحظة النقاط التالية: أولا – نلاحظ خلال السنوات الخمس على ضعف مساهمة الزراعة في القطاع الأول ثانيا – يتضح أن الثروة الحيوانية هي العمود الفقري لمساهمة القطاع الأول حيث تمثل تقريبا 70% من مساهمته خلال السنوات الخمس. ثالثا – شهدت مساهمة مكون الصيد البحري تحسنا مضطردا في القطاع الأول ولو أنها بقيت ضعيفة جدا. - بشكل عام بقيت مساهمة القطاع الأول في النمو ضعيفة جدا، حيث تراوحت بين 0.8% و 2.2% إذا، وبالنظر لمساهمة هذا القطاع في النمو المشار إليها و باعتبار أن القطاع الثاني (النشاطات الاستخراجية والنفط ) لسنا من يحدد سعر مكوناته إنما العرض والطلب العالميين، بالتالي مقدار مساهمته وطنيا، لا يبقى إلا القطاع الأول الذي لدينا القدرة على تحسينه. هنا تظهر مدى هشاشة اقتصادنا وانكشافنا على الأزمات الخارجية (أسعار النفط والمواد الغذائية المستوردة) إذ نكون مطالبين بالتركيز بشكل أكبر على الإهتمام بهذا القطاع لضرورته و حيويته الكبيرة

ماذا تعني الديون الخارجية الموريتانية ومن يتحمل سدادها ؟

عمل للفنان خالد مولاي ادريس

ما هى الديون بشكل عام؟

الديون هي تراكم قروض غير مسددة. القروض هي كل ما تقترضه دولة ما من طرف آخر ويتم الاتفاق على سداده أو سداد تكلفته خلال مدة معينة بفائدة، وتندرج القروض و فوائدها فى ميزان المدفوعات تحت إطار مصاريف خدمة الديون يقوم بانفاقه سنويا البلد المعنى كجزء من ميزانيته. و أنواع الديون متعددة منها الداخلى و الخارجى.

ما هي الديون الخارجية؟

الديون الخارجية تتمثل في مديونية البلاد لحكومات أجنبية (تسمى ديون ثنائية) أو لمنظمات دولية (كصندوق النقد الدولى و البنك الدولي و بنك التنمية الافريقى وتسمى ديون متعددة الأطراف)، أو للبنوك العالمية و المؤسسات المالية الخاصه (تسمى ديون خاصة) . بعض الديون تكون مشروطة باتباع سياسات بعينها تفرضها الجهات الدائنة و بعضها غير مشروط و إن كانت علاقة الاستدانة بشكل عام تقلل من حرية الطرف المستدين فى التصرف فى شأنه الخاص نظرا لالتزامه بسداد الدين كاولوية قصوى.

 و تختلف الديون الخارجية فى أشكالها فمنها ما يصرف (يدفع للدولة) فى شكل أموال سائلة تضخ فى ميزان مدفوعات الدولة و منها ما ينفق على مشروع ما (تتبع الصين هذه الاستيراتيجة غالبا) كما تختلف ايضا الفائدة على الديون و فترة سدادها و معايير انفاقها من دولة لأخرى و من مؤسسة لأخرى.

ما هي الديون الداخلية؟

الديون الداخلية تتمثل فى مديونية الحكومة لاطراف داخلية مثل البنوك التجارية الخاصة أو الشركات الخاصة بمختلف أنواعها أو حتى لرجال أعمال أو أطراف داخلية أخرى و تكون هذه الديون فى شكل سندات وأوراق مالية تصدرها الحكومة (عن طريق الخزينة و تسمى عندنا ب (BONS DU TRESOR ) و تشتريها الاطراف المختلفة و بذلك يكون الدين الداخلى بالاوقية.

و بالعودة إلى الدين الخارجي فإن طبيعة سداده تتبع للطريقة التي استثمر بها ، فإذا كان الاستثمار في التعليم والصحة مثلا فهذا ستظهر نتيجته بعد سنوات إذ أن من المعلوم أن التعليم والصحة لا تظهر نتائجهما بين عشية وضحاها. هذا بافتراض أن القروض تم استثمارها في هذه المشاريع، أما إذا أعدنا النظر قليلا فسيظهر لنا أن الديون الموريتانية تتراكم بشكل مهول بداية من 2007 (أنظر الجدول المعد بناء على  قاعدة بيانات البنك الدولي حول موريتانيا) في حين نعلم جميعا أن التعليم متدنٍ والصحة مثل ذلك.

 و عموما فإن السداد يتبع قوة اقتصاد الدولة ذاتها، وقد يتحجج أحدهم أن الولايات المتحدة أكبر الدول دينا و لكنها اكبرهم اقتصادا على الإطلاق، أما الدول الافريقية فافقرهم واكبرهم مديونية.

إذا ما نظرنا إلى تركيبة الدين الموريتاني فسنجدها معقدة للغاية فالقائمين على وزارة المالية يحاولون دائما عدم احتساب ديون دولة الكويت التي يرفض برلمانها (مجلس الأمة) شطبها

إذ يعتبرها من حقوق الأجيال القادمة و ديونا سيادية ولا يمكن شطبها في حين كلما تم تأخير السداد تتضاعف معدلات الفائدة، إذ من المعروف أن الدول الأفريقية اليوم أصبح تعاني بشكل أساسي مما يسمى خدمة الدين (ستجدون تعريفات مختصرة أسفله لبعض المصطلحات). 

لقد أظهرت قاعدة بيانات البنك الدولي (الصورة)  تطور الدين الخارجي الموريتاني بالدولار الأمريكي  External debt stocks, total US$ )) منذ سيطرة الجنرال محمد ولد عبد العزيز على السلطة بانقلاب عسكري، وتظهر البيانات التطور الهائل في معدل الدين الخارجي الإجمالي حيث تطور من سنة 2007 إلى أكثر من الضعف بحلول 2016 ، وعلى الرغم من كونه دينا إجماليا إلا أن ما يتحمله النظام الحاكم (غصبا) ينتظر أن يشكل حوالي  %70 إلى 80% من مجمل الدين، فقد أظهر  تقرير البنك المركزي الموريتاني لسنة 2013 مقارنة بين النسبة التي تتحملها الدولة الموريتانية من إجمالي الدين العام  حيث أنها تتحمل لسنوات  2011 و 2012 و 2013 ما معدله 81.7% و 75.9 % و 73.9 على التوالي

موريتانيا في قاعدة  بيانات البنك الدولي

تطور الدين الخارجي الموريتاني بالدولار الأمريكي حسب قاعدة بيانات البنك الدولي
السنة	المبلغ بالأرقام	المبلغ بالأحرف
2007	1,719,474,000	مليارا وسبعمائة وتسعة عشر مليونا تقريبا
2008	2,000,567,000	مليارين تقريبا
2009	2,288,781,000	مليارين ومائتي مليون
2010	2,705,233,000	مليارين وسبعمائة مليون
2011	2,866,827,000	مليارين وثمانمائة مليون ونصف المليون
2012	3,352,237,000	ثلاث مليارات وثلاثمائة مليون
2013	3,570,463,000	ثلاث مليارات وخمسمائة وسبعون مليون دولار تقريبا
2014	3,520,506,000	ثلاث مليارات وخمسمائة و عشرون مليون دولار تقريبا
2015	3,775,705,000	ثلاث مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون دولا تقريبا
2016	3,833,446,000	ثلاث مليارات و ثمانمائة و ثلاثة وثلاون مليون دولار تقريبا.

  

وتجدر الإشارة إلى أن الديون الخارجية ، خاصة من طرف مؤسستي بريتن وودز ( الصندوق والبنك الدوليين ) تعتبر الأكثر عرضة للسرقة والتحايل من قبل القائمين على الشأن العام، فما بالكم إذا كان نظاما يمارس التجارة بشتى صورها، و ينخره الفساد والمحسوبية بشكل لا يتصور.

كيف نسدد هذه الديون ؟

من خلال تنمية قائمة على ركائز حقيقية اي استغلال هذه المبالغ المستدانة في مشاريع مدرة للدخل و تساعد على التنمية وليس الاستدانة ومن ثم العجز عن السداد، فإنشاء مشاريع قومية برؤوس أموال كبيرة تدرج في الميزانيات السنوية ستكون كفيلة في ظرف سنوات قليلة قادمة في توفير موارد هائلة ، أما الاستدانة وانتظار اكتشاف موارد معدنية لا نتحكم في أسعارها، ليس إلا نوعا من ضيق الأفق و العجز، أما بيع الوهم للعامة و الكذب المستمر لا يوفر موارد و لا يحل مشكلة.

1 - خدمة الدين : القسط السنوي المستحق على موريتانيا + الفوائد الخاصة بهذه الاقساط

(لنفترض أن القسط السنوي على موريتانيا من مجموع الديون هو 500 و الفوائد 200 ، تكون خدمة الدين هنا هي 700)

2 - الديون ثنائية الأطراف : مديونية البلاد لحكومات أجنبية

3 - الدين الخاص : للبنوك العالمية و المؤسسات المالية الخاصه

4 - الدين متعدد الاطراف : لصندوق النقد الدولى أو البنك الدولي أو البنك الافريقي للتنمية

5 - ميزان مدفوعات : هو سجل محاسبي، ومالي تُدوّن فيه كافة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدولة، تتعامل فيه مع الدول الأخرى، لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينهم، ويتكون من جانبين، الأول يسمى (المدين): وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم دفعها، والثاني يسمى (الدائن): وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها، ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل كافة المبالغ النقدية التي تدفع سواءً لشراء خدمة، أم سلعة ما، وأيضاً يحتوي على التفاصيل المتعلقة برأس المال، والمصروفات الأخرى.

6 - معني نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي : عندما نقول مثلا إن نسبة الدين الخارجي وصلت 78% من الناتج المحلي الاجمالي، فهذا معناه أن نسبة 78% من كل ما ينتج في موريتانيا خلال سنة عبارة عن دين، لنفترض أننا في موريتانيا أنتجنا 1000 طن سنويا يكون الدين الخارجي إذن عبارة عن 780 طن من هذه الألف.

طالع أيضا :

ديون موريتانيا الخارجية وبالوعة الجنرال محمد ولد عبد العزيز

نظام العسكر... ديون تتحملها الأجيال القادمة!

موريتانيا في قاعدة بيانات البنك الدولي 

فيديو : موريتانيا في قاعدة بيانات البنك الدولي

فيديو : موريتانيا .. ديون تتضاعف

موريتانيا في قاعدة بيانات البنك الدولي

يعرض البنك الدولي لكل الدول الأعضاء قاعدة بيانات توضح تطور الإقتصاد سلبا أو إيجابا ، ومن بين هذه الدول " موريتانيا " و أحاول في هذا الفيديو التعليق على المؤشرات الإقتصادية لموريتانيا كما تظهرها قاعدة بيانات البنك الدولي ، وسيكون هذا هو الفيديو الأول على أن تكون هناك فيديوهات أخرى لمواضيع أخرى في نفس الإطار .
لكن تظهر هذه المعطيات أو المؤشرات على العموم هشاشة الإقتصاد الموريتاني ، حيث إن أغلب المؤشرات كانت تنحوا منحى التراجع باستثناء مؤشر التجارة.
هذه الوضعية تتنافي مع التصريحات التي يدلي بها أعضاء الحكومة باستمرار من أن الإقتصاد الموريتاني في تحسن و أننا في مرحلة تظهر السياسة الرشيدة للجنرال محمد ولد عبد العزيز ووو...
ما على الموريتانيين فهمه هو أن اقتصاد يدار بالفساد والمحسوبية والرشوة لن يتطور وسيظل دوما في الحضيض. 
متابعة ممتعة.
رابط الفيديو على قناتي في اليوتيوب : https://www.youtube.com/watch?v=3BZ2oor20Ck