هل تعمد وزير الاقتصاد خفض سقف التوقعات تفاديا لصدمة محتملة!؟

 

آمال كثيرة يعلقها الموريتانيون مذ أعلن عن قرب استغلال حقل تورتو وآحميم المشترك مع نهاية العام المقبل 2023، فالبعض يتوقع أن يتغير واقعه الاقتصادي بمجرد بدء استلام موريتانيا لأول دفعة من عائدات الحقل، ولعل هذه توقعات تحتاج إلى مراجعة متأنية لمعرفة إمكانية تحقيقها، خاصة في وجود  عوامل كثيرة يجب أخذها في الحسبان. فهل تتحقق تلك التوقعات التي يرى أصحابها أنها مشروعة؟

في أحدث تقرير له حول آفاق النمو الاقتصادي توقع البنك الافريقي للتنمية أن تحقق موريتانيا سنة 2024 معدل نمو سنوي يناهز 7% ، وهو معدل يذكرنا بالطفرة التي حدثت في هذا المؤشر حين سجل 11.7% أو 18.3% سنة 2006   بسبب توقعات إنتاج النفط، لكنه لم يستمر لتحقق موريتانيا لاحقا معدلات نمو متذبذبة بدأت سنة 2007 حين سجلت ( -1.97 )

وزير الاقتصاد وخفض سقف التوقعات!

في أحدث تصريح له قال وزير الاقتصاد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج إجتماع مجلس الوزراء إنه قدم للحكومة بيانا يتعلق بخطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه المتسارع، للفترة ما بين 2030-2016 ، مقدما الخطوط العامة للخطة الثانية 2021-2025  متضمنة  280 مشروعا، بغلاف مالي قدره 500 مليار أوقية جديدة ، وذكر معقبا على هذه الخطة أن شروط إنجاحها  تبدأ " بضرورة متابعة التمويلات العمومية عن قرب وحسن التبادل مع الممولين الخارجيين والقدرة على التسيير الجيد للمشاريع، إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال"

 كما ذكر في تصريح سابق، تحديدا في يوليو خلال مقابلة له مع صحيفة " جون آفريك "  وجود " تفائل حذر " بشأن حقل الغاز  مذكرا بما حدث في حقل شنقيط وباندا النفطيين الذين بنيت عليهما آمال كبيرة لكن النتيجة كانت خيبة أمل شاملة، حيث تم في شهر مايو الماضي الاتفاق مع شركة Havfram النرويجية على تفكيك البنية التحتية للحقلين لتكتمل آخر فصول خيبة الأمل.  كما أشار في ذات المقابلة أن أولوية شركة " BP"  تختلف عن أولوية الحكومة الموريتانية، ولذلك عليها أخذ ذلك في الحسبان، وفي تعقيبه على أحد اجتماعات مجلس الوزراء نبه كذلك على أن موريتانيا لا يمكنها الاعتماد على موارد لا تتجدد مشيرا بذلك إلى عائدات حقل الغاز المنتظر في السنوات اللاحقة، منبها إلى ضرورة استغلال تلك العائدات في مجالات تسمح بتنويع الاقتصاد، وهذا التصريح حين يصدر عن وزير للاقتصاد، يمكن أن يوحي أنه لم توضع خطة معينة لاستغلال هذه الموارد وإلا كان ذكرها في نفس السياق.

هل يبالغ الموريتانيون فرحا بعائدات الغاز؟

قبل محاولة الاجابة على هذا السؤال الجدلي، يجب أولا الاجابة على أسئلة جزئية أو فرعية بإجمال، وستمكننا من توقع ما قد يحصل لاحقا. فبالنظر إلى مؤشرات الشفافية الدولية ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر مدركات الفساد وكذا تقرير البنك الدولي حول تهريب المساعدات المالية والقروض إلى الملاذات الضريبية حول العالم - التقرير الصادر فى شهر فبراير 2020، والذي تحدث عن قيام مسؤولين موريتانيين بتحويلات مالية بقيمة 182 مليون دولار "حوالي 62 مليار  أوقية قديمة " إلى ملاذات ضريبية -  فإننا لا شك سيحصل لدينا شك مزمن في إمكانية تحقيق استفادة فعلية من هذه العائدات.

كذلك وبالاشارة إلى تصريح وزير الاقتصاد حول ضرورة متابعة التمويلات العمومية عن قرب والقدرة على التسيير الجيد للمشاريع، فإن ذلك يمكن تفسيره  بوجود فقر في كفاءة الكادر الاداري وهذا ما يحيلنا - كذلك - إلى احتلال موريتانيا لمرتبة متأخرة في مؤشر التنمية  البشرية أي  المركز 158 عالميا. حين لا تكون قادرا على الاستفادة من التمويلات الدولية لمشاريع بلدك، وتعجز عن تنفيذ المشاريع العمومية بالشكل الذي يحترم دفتر الالتزامات،  تفشل في الاستفادة من التمويلات حسب ما أشار إليه وزير الاقتصاد  في افتتاحه لورشة " حول متابعة أداء محفظة مشاريع وبرامج التنمية " حيث قال إن 55 من محفظة المشاريع في موريتانيا متعثرة وتعاني من بطء في تنفيذها. فإن ذلك أيضا يصب في اتجاه التشاؤم بإمكانية تحقيق استفادة حقيقية.

وعلى الرغم من أنه لم يعلن بعد عن خطة استيراتيجية محددة لمجموعة المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها انطلاقا من عائدات الغاز،  واقتصار الحديث على توقعات تحقيق معدلات نمو كبيرة، فإنه سيبقى هناك بصيص أمل يمكن التعلق به بشكل عام لتحقيق تنمية حقيقية تنتشل الوطن من مستنقع الفقر الذي يقبع فيه منذ سنوات.

هل تستفيد موريتانيا اقتصاديا من التنافس الجزائري المغربي؟!

 

قبل أيام وقعت موريتانيا والجزائر مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغت 26 مذكرة تفاهم واتفاقية، في عدة مجالات أهمها قطاع الطاقة والمناجم، الكهرباء والطاقة المتجددة، بالاضافة لبروتوكول تعاون في قطاع الصيد البحري وآخر  عبارة عن بروتوكول تنفيذي في مجال الإعفاءات لإنشاء الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات.

قبل ذلك، وفي 15 يوليو الماضي زار رئيس مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي النعم ميارة موريتانيا بدعوة من نظيره الموريتاني نوقش خلالها إحداث منتدى برلماني مشترك، اقترح أن يكون جسرا بين رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء المغاربة ونظرائهم الموريتانيين، بالإضافة إلى جذب مستثمرين حقيقيين من المغرب وموريتانيا في مجال الاستثمارات التي تفيد البلدين، وكان شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في 11 فبراير الماضي قد حث المستثمرين المغاربة على الاستثمار في موريتانيا خاصة في مجال الزراعة.

في نفس السياق يأتي انطلاق أشغال النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني الهادف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي التي قال رئيسا اتحاد أرباب العمل بالبلدين في كلمتيهما أنها دون المستوى.

هنا تحيلنا النقطة الأخيرة إلى الأرقام التي يقدمها موقع (OEC) المختص في تقديم الاحصائيات الاقتصادية للدول، حيث جاء فيها أن موريتانيا صدرت للمغرب ما يناهز 4.36 مليون دولار سنة 2020 فيما بلغت الواردات من المغرب 189 مليون دولار ، أما الجزائر فقد بلغت الصادرات الموريتانية نحوها 453 ألف دولار  (لم تصل نصف مليون دولار) سنة 2020 فيما بلغت الواردات منها 38.5 مليون دولار، هذه الأرقام تظهر الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري بين موريتانيا والدولتين، ما يجعلهما مصرتين على استمرار هذه العلاقات بل وتطويرها، وهذا شيء متفهم حيث إن موريتانيا لا تملك مصانع ولا منتجات صناعية للتصدير، ما تملكه موريتانيا ولها فيه ميزة نسبية هو تصدير المواد الأولية وهذه بطبيعة الحال خاضعة لتقلبات السوق الدولية، الشيء الذي يجعل البلد هش تجاه الصدمات الخارجية، ومعرض لتراجع معدلات نموه عند أول أزمة دولية.

  الصراع الجزائري المغربي وموريتانيا

تعتزم نيجيريا تصدير غازها إلى أوروبا وعلى هذه الأساس فكرت في طريقين للتصدير، الأولى أن يمر خط الأنابيب من النيجر ثم الجزائر حيث يتم ربطه بالأنبوب الجزائري باتجاه أوروبا، والطريقة الثانية أن يمر الانبوب عبر سواحل الدول الافريقية المطلة على المحيط الاطلسي حتى المغرب، هذا الشيء خلق جدلا بين الدولتين وكل منهما ترى أن المرور عبرها هو الأقل تكلفة، لكن شركة البترول الوطنية النيجيرية وقعت يوم 15 سبتمبر الجاري مذكرة تفاهم بشأن مشروع خط الأنابيب مع المكتب الوطني للمحروقات والمناجم  المغربي، لتنفيذ المشروع الممتد  بطول 7000 كيلومتر ، هذه الخلفية تحيلنا إلى أن الدولتين تسعيان جاهدتين للحفاظ على مصالحهما التجارية على الرغم من أن المغرب سباقة من هذه الناحية وهو ما تحاول الجزائر اللحاق به من خلال الزيارة الأخيرة وتوقيع كل تلك الاتفاقيات ناهيك عن استعدادها لتشييد طريق تيندوف ازويرات. إذا كل ما على موريتانيا الآن فعله هو تحقيق أقصى منفعة ممكنة من هذا الصراع الاقتصادي مع الحفاظ على التوازن المطلوب لتحقيق ذلك.

ماذا ستستفيد موريتانيا؟!

ليس من المنتظر في الأمد القريب أن يحدث توازن على مستوى الميزان التجاري مع البلدين الجارين ومن باب أولى أن يميل لصالح موريتانيا، فالمرحلة التي وصل لها اقتصادهما متقدمة عنا بأشواط، فالناتج المحلي الاجمالي المغربي يبلغ 115 مليار دولار  أي ضعف الناتج م الإجمالي الموريتاني (16 مرة) فما يبلغ الناتج المحلي الاجمالي الجزائري 145 مليار دولار أي ضعف الناتج م الإجمالي الموريتاني (21 مرة) حسب (إحصائيات 2020)

ومع ذلك كله ليس على موريتانيا إلا مواصلة العمل محليا عبر  إقامة بنى تحتية صناعية ذات إضافة قوية للناتج المحلي الاجمالي، كما عليها العمل على الجانب الزراعي فبه وحده سيجعل البلد قادر على الاعتماد على ذاته، فالمنتجات الزراعية إحدى أهم الصادرات التي تتميز بها المغرب - موريتانيا أحد معابرها إلى الدول الافريقة- والاستفادة منها في ذلك مسألة ضرورية للغاية، الشيء الذي أشار إليه شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب كما أشرنا أعلاه.

ليس من الحصافة حصر التبادل التجاري بين موريتانيا وهذه البلدان في الاستثمارات التي تركز على المواد الغذاية فذلك لا يشكل أي إضافة حقيقية للاقتصاد الموريتاني ، بل على العكس بالنسبة لهم، إذ يعمل على زيادة في الاحتياطي النقدي لهما من ناحية،  واستنزاف للعملة الصعبة من موريتانيا من ناحية أخرى، وهو ما تظهره إحصائيات البنك المركزي، حيث إن أغلب القروض المصرفية لمجموع الـ 18 مصرفا تذهب للتجارة فقط، فقد  مثلت 14% من مجموعها متجاوزة كل القطاعات الأخرى.

لعل هناك مسألة أخيرة من الجيد رؤية العلاقات الاقتصادية بين هذه البلدان الثلاثة تتجاوزها، ألا وهي قضية الصحراء الغربية التي لا ينبغي أن تكون عائقا أمام تطوير هذه العلاقات، فالاتحاد الأوروبي ـ  مع الفارق ـ طور علاقاته الاقتصادية واهتم بمصالحه متجاوزا خلافات كثيرة بين بلدانه، لعل أهمها حالة جبل طارق التابع لبريطانيا، في حين تطالب به إسبانيا، وحالة بريطانيا نفسها التي انضمت للاتحاد الأوربي بشكل سمح لها بالاحتفاظ بخصوصيتها، هنا نسنتنتج أن العلاقات الاقتصادية والمصالح تأتي في المرتبة الأولى دائما وموريتانيا عليها الحرص على ذلك فهي أحوج من الجميع لاتباع استيراتيجية براكماتية تضمن لها مصالحها فقط.

 

#اقتصاد #حديث_رجال_الأعمال

أولا : من الأفضل وأنت تقرأ هذا المنشور، أن تستبعد من ذهنك تماما تموقع رجل الأعمال وموقفه السياسي الماضي والحاضر، لأن ما ستقرأه في (ثانيا) كتب بعيدا عن العاطفة السياسية أو المواقف المسبقة فهي مجرد معالجة اقتصادية بسيطة ومحايدة.

ثانيا : مرآت اقتصاد أي بلد، هم رجال أعماله والمستثمرين المحليين، ودرجة الرضى والعدالة التي تسمح لهم بتنمية أعمالهم في جو مستقر، هنا أشير لحديث رجل الأعمال بوعماتو الذي تحدث في لقاء مع #فاينانتشال_آفريك، إذ قال " يظهر وجودي في موريتانيا أن الأمور قد تغيرت، وإلا فلن أكون هنا" مضيفا ردا على سؤال آخر " أنا متأكد من أنه مع هذه الفترة الجديدة سيتوفر لدينا اكتفاء ذاتي، وستتحقق المساواة بين الناس ما سيشجع على الاستثمارات الجديدة..." النتيجة الطبيعية أن هذا التصريح سيمثل إشارة يلتقطها المستثمر الأجنبي أو الذين يثقون في كلام الرجل، وهو ما سيساهم في دخولهم السوق الموريتانية مبدئيا، وليس بعيدا أن يكون النظام قد طلب مثل هذا النوع من التصريحات، فالمستثمر حساس لأي تهديد أو شك.

لرجال الأعمال بشكل عام ارتباطات كثيرة مع أقرانهم في الدول الأخرى، كما لهم مع الهيئات المالية الخاصة، ومن المهم العمل على موازنة التعاطي معهم بين الصرامة واللين.

في النهاية ،حتى ولو تم تشجيع المستثمر من طرف رجال الأعمال عبر إقناعه بأن الظروف مواتية،إلا أن الفيصل هو ما يوجد عمليا على أرض الواقع، من حيث سهولة بدأ المشاريع ووجود عدالة حقيقية قادرة على أن تكفل لكل ذي حق حقه.

#هل_يمكن_لموريتانيا_الاستفادة_من_الحصار_على_مالي؟

 #اقتصاد #موريتانيا #مالي #هل_يمكن_لموريتانيا_الاستفادة_من_الحصار_على_مالي؟

بلغت الصادرات الموريتانية إلى مالي سنة 2020 ما يناهز 16.87 مليون دولار أمريكي، تتمثل أساسا في (الأسماك والملح والإسمنت ...)، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة حول التجارة الدولية. في حين بلغت الصادرات المالية نحو موريتانيا سنة 2019 ما يناهز 5.6 مليون دولار تقريبا، تتمثل أساسا في (علف الحيوان والقطن).

وبمقارنة الصادرات المالية نحو دولة واحدة من دول الاكواس سنلاحظ الفرق الشاسع جدا، إذ أن صادراتها نحو السنغال بلغت سنة 2019 ما ينهاز 97.43 مليون دولار، فيما بلغت صادراتها نحو ساحل العاج 154.43 مليون دولار، متمثلة أساسا في الحيوانات، الوقود المعدني والزيوت والفواكه والمكسرات.

الصادرات الموريتانية إلى مالي كما أسلفت تتمثل في الأسماك والملح و الإسمنت إلى جانب أخرى بكميات قليلة، وباعتبارها صادرات مرنة (أي أن إنتاجها قابل للزيادة بسهولة) فإنه من الممكن استفادة موريتانية من هذا الحصار ، علما أن الصادرات الافوارية والسنغالية لا تتضمن الأسماك، إذ أن أهم عنصر فيها هو المنتجات البترولية بنسبة 40.8% من مجمل صادراتها البالغ 616 مليون دولار بالنسة لساحل العاج و الوقود المعدني والملح بالنسبة للسنغال.

إلا أنه قبل استفادة موريتانيا من الحصار على مالي، ينبغي مراعاة وتحقق شرطين أساسيين، الأول هو عدم وجود ضغوط سياسية للمقطعة ثم بعد ذلك قدرة موريتانيا على مواجهتها خاصة من طرف فرنسا ودول الاكواس، ثانيا وهو الأهم (مرونة السوق المالية) وقدرتها على استيعاب صادرات جديدة قد لا تكون بحاجة إليها.

- في الأخير وبالنظر لصادرات أهم دولتين في الاكواس وهما ساحل العاج والسنغال فإنه يمكن القول إن الخاسر الأكبر تجاريا هما تينك الدولتين إذ تصدران على الترتيب 616 مليون دولار و 825 مليون دولار

#تميلات_إسلامية_ميسرة؟!

صناديق تمويل القروض المصغرة أو البنوك الإسلامية كما يسميها العامة، أصبحت تنتشر في كل ركن من نواكشوط، تماما مثل محلات غزة تلكوم وبنكيلي ومصرفي.

هذه الصناديق، تحمل شعار ( الإسلامية) وتدعي تقديم قروضها بناء على ذلك، لكنني لحد الساعة لا أعلم بأي نظام تعمل، وماهي الصيغة القانونية التي منح لها الترخيص لممارسة أنشطتها التمويلية.

على الرغم من أن العملية التي تقوم بها تسد فراغا تمويليا كبيرا خاصة لغير الموظفين العموميين إلا أن ذلك العمل لا يجيب على الكثير من التساؤلات، مثل مطابقة أنشطتها للمعايير الإسلامية وكيفية تطبيقها، بعيدا عن منح القروض على شكل بطاقات تزويد وهواتف... إلخ

حدث مرة أن إحداهن تريد قرضا، لكنهم #قدموا_لها_هاتفا بسعر معين، وعليها بيعه بسعر أقل من ثمنه الأصلي، وبذلك اضطرت للخسارة مرتين، أولا، أنها لم تستلم المبلغ الذين كانت تريده كاملا (الثمن الناقض)، ثانيا، ستدفع مبلغا أكبر للصندوق (البنك) الإسلامي، ولم أطلع لحد الساعة على كيفية حساب تلك #الزيادة عكس البنوك الأخرى التي تعرف #بالفائدة، الكلمة التي تحاول الصناديق تجنبها.

برأيكم هل يمكن السكوت عن هذه الطريقة التمويلية التي تسد عجزا كبيرا لم تستطع الحكومة/ت تغطيته، أم أنها ممارسة دون رقيب خاصة أنها تتبنى الشعار الإسلامي؟

هل سبق لأحد أقاربكم الاستفادة منها وكيف كانت تجربته؟

#أوكرانيا : العالم يدور حول الاقتصاد!

في الوقت الذي تدور فيه الحرب في أوكرانيا يُنتظر أن تفرض أمريكا والاتحاد الأوروبي

عقوبات قاسية على روسيا، ويتوقع كذلك أن يكون لها تأثير ملحوظ على الاقتصاد الروسي.

وكاستجابة لهذه العقوبات المتوقعة عقد #بوتين اجتماعا مع رجال الأعمال لـ " طلب" دعمهم، - اقتصاديا وفي ظل الكوارث والحروب يكون لدى الحكومات الحق في إرغام رجال الأعمال على مساعدتها- خاصة للإرتباط الوثيق بالاقتصاد العالمي، فقد تخطى برميل النفط 100 دولار في ما سجلت البورصة الامريكية أدني معدل تداول للأسهم حسب بلومبيغ. وحدثت في نفس الوقت مظاهرات في بولندا بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

إذا كانت روسيا ستتضرر من الحرب فإن الاتحاد الأوروبي في " فوهة المدفع" نظرا للعصى الروسية المتمثلة في الغاز، رغم أن الدول الأوربية حاولت سريعا إيجاد بديل ل 40٪ من حاجتها منه والتي تأتي من روسيا .

إذا استمرت الحرب كثيرا فإن أسعار العقود الآجلة في أسواق النفط ستتأثر بشدة ما سينعكس على الدول الفقيرة التي تعتمد على الأسواق العالمية في توفير حاجتها من مصادر الطاقة.

بالنسبة للدول التي تعتمد على العالم في جل حاجاتها، سيكون في مصلحتها انتهاء الحرب باكرا، لأن ذلك سينهي التهديدات والمخاطر المتوقعة والتي هي السبب الرئيس في اضطراب الأسواق العالمية، على العكس من ذلك فيما لو انتهت الحرب حتى بسيطرة الروس أوكرانيا.

#اقتصاد_الخدمات و #اقتصاد_الخامات

عرض نادي باريس سان جيرمان مبلغ 50 مليون يورو كراتب سنوي للاعبه كليان مبابي مع حوافز مالية أخرى بقيمة 100 مليون يورو، في حين اتفقت #موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي على دفع مبلغ مالي قدره 61.6 مليون يورو مقابل السماح لسفنه بالصيد في مياهنا الإقليمية، موزعة كالتالي (57.5 مليون عن ولوج السفن إلى المياه الموريتانية بالإضافة إلى 4.125 مليون يورو، لدعم قطاع الصيد)

المقارنة

الآن لنقارن المبلغين، 150 مليون للاعب عن تقديم خدمة، فيما يقدم لموريتانيا مبلغ 61.6 مليون يورو لأخذ ثروة بلد)، انتبه أنني هنا لا أركز على مانحيْ المبلغين فأحدهما مستثمر خاص والآخر جهتين تتمتعان بسيادة تامة، إنما لشيء آخر يتضح في ما يلي.

الخلاصة:

العالم اليوم لم يعد معتمدا على خاماته، فأقله أنها قابلة للنضوب (بغض النظر عن حالة السمك الاستثنائية) بالإضافة إلى عدم الكفاءة التفاوضية والرقابية التي تطبع دول مثل موريتانيا، إضافة إلى كل ذلك، اتضح أنها موارد ذات عوائد أكثر قابلية للسرقة والفساد، في حين يعتبر التركيز على تنويع الاقتصاد والاعتماد أكثر على الخدمات هو الضامن لمستقبل آمن نوعا ما.

موريتانيا: #القمح الأوكراني و #الأسعار العالمية

- تقديم:

تعتبر موريتانيا من بين الدول ذات درجة الانكشاف الاقتصادي العالية للغاية، وهو #مصطلح يعني إمكانية تعرض اقتصاد الدولة إِلى الاختلال نتيجة لظروف تحيط بالتجارة الخارجية، وبالنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على التجارة العالمية، خاصة " مادة #القمح التي تعتبر أوكرانيا خامس مصدر له عالميا إذ فقط منذ يوليو 2020 حتى يناير 2021 صدرت منه حوالي 12.75 مليون طن في (7 أشهر)1"

- كم واردات موريتانيا من أوكرانيا:

استوردت موريتانيا من أوكرانيا سنة 2020 ما قيمته 25.7 مليون دولار من القمح وفي سنة 2019 استوردت ما قيمته 818 ألف دولار من الذرة (مكة)2 (الصورة) واستوردت كذلك (537 ألف طن) من زيت فول الصويا 3، ومع ذلك فإن موريتانيا من ضمن 44 دولة تحتاج مساعدات غذائية حسب بيان الفاو 4 التي " أشارت إلى أن حاجيات موريتانيا من القمح لسنة 2020-2021 بلغت 580 ألف طن من القمح 5 "

- بلد غير منتج (المشكلة)

إن بلدا يعتمد على الخارج في أهم مادة غذائية مستعملة يوميا لحري به أن يبحث جادا عن وسيلة لسد هذه الفجوة المخيفة خاصة أن الأسعار العالمية متقلبة للغاية وغير مضمونة نهائيا، علما أن موريتانيا " تمتلك 513.000 هكتار من الأراضي عالية الخصوبة، منها 136.000 هكتار على ضفة النهر، لم يصل المزروع منها قط إلى الثلث 6 " وبمجرد إلقاء نظرة على أسواق العقود الآجلة (اتفاق بين بائع ومشتر لأصل ما في تاريخ مستقبلي) والتي هي وسيلة لتفادي اضطرابات الاسعار مستقبلا، بمجرد إلقاء نظرة نلاحظ أن أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفعت بنحو 40% حتى الآن 7

- ماهو الحل؟

نلاحظ أن بعض الدول - مثل الجزائر - تعتمد سياسة تنويع الشركاء التجاريين، بالتالي قد يكون تأثرها بالأحداث بدرجة أقل، وفي المغرب " قررت الحكومة زيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلّقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح 8 " أما في موريتانيا فإنه لم يصدر إجراء إقتصادي بشكل صريح، إنما تصريح خجول، حين قال الناطق باسم الحكومة أن موريتانيا تعرب عن أملها أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق على حل سلمى يرضى الجميع، معربا عن خطورة الانعكاسات السلبية للعملية العسكرية على الجميع #بما_فيها #موريتانيا.

المشكلة التي بدأت تتكشف أنه في الأيام الأولى للأزمة أقدم بعض "تجار شارع الرزق " على زيادة الأسعار وهو ما يعطي صورة عن الوضع الذي قد تؤول إليه الأوضاع فيما لو استمرت الأزمة فترة طويلة ، مع عدم وجود إجراءات ملموسة من الحكومة.