يسقط يسقط حكم العسكر

يسقط يسقط حكم العسكر

أسئلة القاضي الموريتاني لضحية الإغتصاب

أسئلة القاضي الموريتاني لضحية الإغتصاب
هذه بعض من أسئلة القضاة الموريتانيين لضحية الإغتصاب

الثلاثاء، 17 مارس، 2015

‫#‏زيارة_معاوية_أو_زيارة_الحفار‬


لم أعد أذكر - للأسف - الكثير مما حدث ذلك اليوم، حتى إنني نسيت ذلك اليوم المشئوم بالتحديد، فقط بعض اللقطات التي بقيت عالقة في الذاكرة إلى الآن، ومن بين ما أذكر أنه قبل أسبوع من الزيارة بدأ بعض العمال في إعداد المنصة (‫#‏تريبين) التي سيلقي من عليها معاوية خطابه والتي لا تزال هناك إلى الآن على ما أظن، أذكر أن ‫#‏سدوم_والخليفه_ابني_أيده_وديمي قد أدوا إحدى أجمل الأغاني الإحتفالية طبعا بمقياس ذلك الزمان وللأسف أيضا لم أعد أذكر كلمات تلك الأغنية و أظن أن بدايتها ( الخير جان بمجيكم ...) لست متأكدا.
شهدت تلك الأيام التي سبقت قدوم معاوية نشاطا غير مسبوق، سيارات كثيرة تنبعث مزاميرها بشكل متواصل ، والكل منشغل بطلاء منازلهم خاصة أولائك القريبين من منزل حاكم المقاطعة - أجمل منزل ساعتها - حيث سيستضاف‫#‏معاوية وحيث أعدت المنصة.
جاء اليوم الموعود ، معاوية ولد الطائع ، ينزل هو والوفد المرافق له من الجبل ، حيث أصعب طريق موجود ، قادمين من عاصمة الولاية. وما إن وصل قاعدة الجبل حتى بدأ الهرج والمرج و امتد كم هائل من الغبار من قاعدة الجبل حتى المنصة، في ذلك اليوم ‫#‏ضاعت_الكثير_من_الأحذية و ‫#‏دهس_الكثير_من_كبار_السن و‫#‏ضاع_الكثر_من_الأطفال و ‫#‏باتت_أسر_كثيرة_دون_وجبة_عشاء .
ألقى معاوية كلماته التي تخللها الكثير من ‫#‏أي_أي والتي لم تتعدى 30 دقيقة ، خلالها يمكنك أن ‫#‏تسمع_الكثير_من_السعال بفعل الغبار الذي يملأ المكان ، أذكر ساعتها أيضا أنه انطلاقا من مكتب الحاكم إلى منزله لم يكن الطريق معدا ولا مزفلتا ولكنه أنجز في أقل من شهر لكي يمر #معاوية على طريق معتدل. كانت الكثير من النسوة يغنين ويرقصن احتفالا بقدوم معاوية وهن شبه عاريات ، وبعض الرجال يتسابقون هنا وهناك لتنظيم الطريق للوفد القادم ، كلها والكثير غيرها مشاهد تثير الشفق من مواطنين في منتهى التعاسة والفقر ومع ذلك يرقصون لأنهم وعدوا بالحصول على نقود فور انتهاء الزيارة ، لكن بعضهم لم يكن يهمه إلا كم اللحم الهائل فقط الذي يتوقع الحصول عليه فور انتهاء الزيارة أو على الأقل عند انتهاء ليلتها الأولى وهي الأهم.

و أنا أتفرج على تلفزيون خيرة لا يسعني إلا أن أقول‫#‏إنني_أشاهد_زيارة_معاوية_من_جديد_لا_أكثر_ولا_أقل

الاثنين، 16 مارس، 2015

الدستور أم الكرسي !


تساؤلات كثيرة وشكوك بقدرها تدور هذه الفترة حول نية النظام الموريتاني تعديل الدستور لكي يتمكن الجنرال محمد ولد عبد العزيز من الترشح لولاية ثالثة ، أو لنقل بشكل أدق للحصول على تفويض ثالث بدل انتخاب ثالث، نعم ذلك هو الرأي السائد عند أغلب الشباب المشككين و الرافضين للمسرحيات " الديمقراطية " التي يجريها النظام الموريتاني بغلاف ديمقراطي خادع وبأيدي قبلية فاعلة، بقوة قبلية مقيتة جدا.
لن نكون في موريتانيا بدعا من المحيط الإفريقي القريب أو ذلك البعيد، فأغلب أنظمة دول إفريقيا عدلت دساتيرها أو غيرتها من أجل سواد عيون الدكتاتوريين القابعين في كراسي الحكم ما بقي لديهم نفس يتنفسونه، فرؤساء " البنين " و " الكونغو الديمقراطية " و " بروندي" و " الكنغو برازفيل " و " التوغو " كلهم يسعون لتعديل دساتيرهم من أجل البقاء في السلطة وكذلك النظام الحاكم في الجزائر، كلها أنظمة تصر على أن يبقى دكتاتورييها في سدة الحكم رغم أنف شعوبها التي ذاقت من الويلات ما لا يمكن تحمله ، إن من أجل الحكام أو من أجل أبنائهم.
لن يكون محمد ولد عبد العزيز إذا نقيض زملاءه وهو القادم منذ فترة قصيرة جدا من سدة رئاسة منظمتهم التي أكل عليها الدهر وشرب ولا تعدو كونها جمعية أو نادي لجماعة من الدكتاتوريين يناقشون فيها مشاكل كراسيهم التي لا تنتهي ، وأصبح هذا الإتحاد مجرد ديكورٍ لإخفاء إخفاقاتهم وزلاتهم الكثيرة والطريف في الأمر أنه في اجتماعهم الأخير سلط الأمين العام للأمم المتحدة " بان كي مون "  الضوء مباشرة على النقطة الحساسة في أجساد أنظمتهم المتهالكة وذلك حينما يقول << نشعر بالقلق من تمسك الحكام في أفريقيا بالسلطة، وعليهم أن يغادروها بالانتخابات " في إشارة إلى التلاعب في الدساتير" تلك اللعبة التي يجيدونها بامتياز، ومن الغريب أنك ستتفاجئ إذا ما قرأت دستور أي بلد إفريقي أن عدم التلاعب بالدستور يعد أحد أهم البنود في هذه الدساتير وكمثال على ذلك يرد في الدستور الموريتاني المعدل في 2012 ما نصه <<  الباب الحادي عشر – حول مراجعة الدستور - المادة 99: ... لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا >> والمادتين 26 و 28 تنصان على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات و إمكانية انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة، وتظهر المادة 99 أعلاه كم هو جميل لو تم الإلتزام بفحواها وهو ما يبدو مستبعدا من خلال التلميحات والتصريحات التي صدرت أخيرا من رأس النظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز. والجدير بالذكر أن المادتين 26 و28 تعدان من ضمن المواد الجامدة التي يبطل تغيير الدستور إذا نال من إحداهما وهو ما يبدو أن الجنرال يحاول التحايل عليه من خلال قوله إنه سيلجأ للشعب من أجل تعديل الدستور إذا ما أراد ذلك. كما أن الصياغة في المادة أعلاه أقرت في تعديلات 2006 وحظيت حينها باتفاق أغلب الأحزاب السياسية إن لم يكن كلها، لكن انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز على سيدي ولد الشيخ عبد الله في 2008 جاء ليقضي على أي قدسية يفترض أن الدستور يتمتع بها ، فمالذي يجعلنا متِكدين أنه لن يعدله أو يغيره من أجل أن يظل حيث هو.
يتفاعل النقاش إذا ويتصاعد وتلعب المخابرات على الترويج لكون الدستور ليس أكثر قدسية من أن يغير " لمصلحة البلاد " كما يزعمون، هذا الدستور الذي عُدل عدة مرات يبدو أنه الآن في طريقه إلى التعديل من جديد، فعندما يقول الجنرال محمد ولد عبد العزيز في أجتماع له مع شيوخ القبائل وأرباب المال المعروفين اصطلاحا ب ( نواب الأغلبية الحاكمة بغرفتي البرلمان )، عندما يقول  " إن تغيير الدستور لن يتم عن طريق حوار سياسي وإنما من خلال استفتاء وطني شامل " فهذا تلميح واضح على أن هذا التعديل في طريقه إلى أن يرى النور لا محالة، فهؤلاء ليسوا إلا شيوخ قبائل ورجال أعمال وهم المؤثرون بشكل مباشر على خيارات المواطنين ، إما من خلال التوجيه بإسم القبيلة كما يفعل" شيوخ القبائل " عادة ، أو بشراء مواقف المعدمين وهم الغالبية، وهذا دور رجال الأعمال، أعضاء غرفتي البرلمان مجازاً. صحيحٌ أنه لا يمكن حصر من يمكن التأثير عليه بين التابعين لشيوخ القبائل أو أولائك الذين يقبضون أموالا من رجال الأعمال، ولكن من لايدخل في هذا التصنيف لا يمكن أن يغير من واقع الأمر شيء كونه فئة لا مال لها ولا جاه قبلي العاملين الحاسمين في مثل هذه الامور كما أشرت آنفا.
إذاً جرى هذا الإجتماع بين الجنرال و سنده المباشر في المسرحيات التي ينظمونها عادة باسم الديمقراطية ولا شك عندي أن الإتفاق قد تم على تعديل الدستور من خلال " الشعب " كما قال الجنرال و مهّد للحكم خمس سنوات قادمة – غصبا بطبيعة الحال-  بعد أن تنتهي ما يطلق عليها " المؤمورية الثانية " فالدول الإفريقية عادة لا تقيم وزنا يذكر لدساتيرها مهما كانت قدسيتها إذا وَجد الحاكم المطلق أنها تقف أمام طموحه في الإستمرار في الكرسي.
لكن في موريتانيا يبقى السؤال المطروح هو  كيف سينفذ الجنرال محمد ولد عبد العزيز فكرته القاضية بتعديل الدستور ؟  أو لنقل كيف يجد السبيل ليظل جاثما على كواهل الفقراء الذين تم التضييق عليهم اقتصاديا حتى لم يبق لهم من هم سوى كيفية الحصول على قوتهم اليومي، سياسة لا شك أن النظام ورجال أعماله المحتكرين لكل المواد الغذائية يعملون عليها حتى ينشغل الكل في موضوع العيش ، ويبقى موضوع الكرسي له وحده ، ولن تعدمه الحيلة في إيجاد حل مع " أحزاب  المعارضة " التي توشك أن تدخل معه في حوار يرى أغلب المتابعين أنها ستخرج خاسرة منه كما حدث في اتفاقات وحوارات سابقة لعل منها " حوار داكار " وحوال النظام مع " أحزاب المعاهدة " وغير ذلك من نقض الإتفاقات التي دأب هذا النظام على القيام بها.
يخطط النظام جاهدا لإيجاد مخرج لمشكل الدستور هذا الذي يعترض طموح الجنرال في الإحتفاظ بأعماله التجارية في شركات نفطه وفي جرارته التي أصبحت تنافس الخواص في أعمالهم، في شركات الأشغال العامة التي تدر أرباحا طائلة بحكم ملكيتها المميزة، كل هذه الميزة التي يحتفظ بها تجعلني أصر على أن الدسور الموريتاني يهون ويتداعى أمامها، فسيظل المال هو الأول والأخير ولتذهب مصالح وديمقراطية وعدالة موريتانية إلى الجحيم.
 

الخميس، 26 فبراير، 2015

سَنواتُ الرَّفضِ!


سنوات مرت بحلوها ومرها ، سنوات مرت لا تلوي على شيء، إنها سنوات من النضال المتواصل، سنوات أخذت من جهد الشباب الموريتاني الثائر الكافر بأي قيود مجتمعية ، أي عادات ، أي شيء يحاول جاهدا أن يقف شامخا كالطود ، كالجبال في وجه قوة شبابية هادرة ، تريد أن تزيل تلك الشوائب التي لوثت وتلوث مسار الجمهورية العاثرة الحظ بفعل تحالف مقيت بين القبيلة والسلطة بين رجال الأعمال والسلطة ، تحالفا كالسرطان ينخر جسم الدولة الموريتانية ويجري بها متسارعا نحو انهيار حتمي و وشيك.
كان النضال الشبابي وسيظل العنوان الأبرز لشباب له رؤية ، له نظرة إلى المستقبل تختلف عن سابقيه من الذين يصرون على وضع المدارك في جسم الدولة حتى تظل تلك القناعات القديمة راسخة متجذرة في حين يأبى العصر ذلك ، تأبى السرعة التي تطبع عالمنا اليوم إذ تجعله عالما مجنونا يرفض انتظار المتخلفين.
إذا ، شكل يوم الخامس والعشرين من فبراير 2011 انطلاقة " الإشعاع الشبابي " إشعاعا منطلقه قوة شبابية مندفعة إلى الأمام ، قوة لطالما كُبلت بقيود التَّزمت والرجعية بفعل أشخاص نصَّبوا أنفسهم غصباً رُعاة رسميين للدولة في حين تإن هذه الدولة ألما بفعل ثققلهم وفشلهم الدائمين. كان ذلك اليوم يوم بدأ السعي لتحقيق الحلم ولا يزال ذلك الحلم يراود الشباب الحر، الشباب الذين يؤمنون أن الطريق طويل جدا، لكن هكذا هي مسيرة تحرير الدول من الزُّمر الفاسدة المتجذرة المسيطرة على كل شيء.
يقولون غالبا نظرا  لقِصر نظرهم، إنكم شباب حالم، صحيح! نحن من يحلم أن تكون موريتانيا طاهرة من أمثالكم ، نحن من نحلم بموريتانيا حاضنة لكل فئاتها ، لكل مكوناتها العرقية ، موريتانيا التي يتحاور فيها الكل من أجل المصلحة العليا وليس حوار لضرورة اللحظة سرعان ما يتعرض للنكث في أول تجربة قاسية تواجهه، هكذا نناضل وسنظل إلى أن نحقق غايتنا أو نهلك دونها، وندرك أنه في سبيل ذلك سنتعرض للتنكيل، للسجن ، وحتى ستحدث إغراءات للبعض، سينجح بعضها وسيفشل البعض الآخر، لكن الأهم هو البذرة هو الفكرة التي سنخلفها لكل ثائر رافض لحكم عسكري- أي عسكري – يظن أن الدولة الموريتانية إرث له، لعائلته أو لقبيلته ، تلكم هي الرسالة التي ستبقى وستكون السر الذي سيتوارثه أجيال موريتانيا طالما أن النظام الحاكم وأمثاله باقون ، طالما أنهم جاثمون على صدورنا يقسمون خيرات البلاد على ثلة من رجال السلطة والمال دون مراعاة لحق الفقير ولا أنة المريض.
يستمر الحلم إذا ، ويستمر النضال من أجل أن نحصل على وطن قابل لإحتضان الجميع وليس وطنا طاردا للجميع كما هو الحال الآن، ذلك الحلم الذي سنعمل في حركة 25 فبراير على أن يستمر رغم القمع رغم الظروف القاسية التي تعيشها موريتانيا ، فالسبيل إلى الأحسن ليس دائما بتلك السهولة التي يتخيل البعض، نعم ستحدث خيبات ستحدث انتكاسات لكن ذلك هو ما يميز الحركات الثورية الرافضة للظلم، الطامحة إلى التغيير وإن على المدي المتوسط أو الطويل، فستتجدد الدماء ويتجدد الحلم بدولة عادلة رغم أنف العسكر.
لماذا استمر الإحتجاج رغم كل تلك السنين المليئة بالعراقيل و العقبات ؟ لماذا لم تخمد تلك الشعلة المتوهجة رغم ما يدعي النظام الموريتاني أنه قام به من إصلاحات ؟ لم لمْ تخمد وقد عمل النظام على الإلتفاف عليها ومحاولة تفكيكها ؟ لم بقيت تلك الشعلة وقد أغرى النظام من أغرى و هدد من هدد؟ تساؤلات لا تنتهي ، لكن لا شك لكل منها جواب مقنع لدينا.
كل تلك التساؤلات يمكن الإجابة عليها بجواب بسيط ومختصر، جملة قصيرة جدا ، وهو أن مبررات الإحتجاج لا تزال ماثلة، لا تزال جاثمة على صدور الموريتانيين، قلت إنه يمكن الجواب بجملة قصيرة كما فعلت، لكنه يمكن أيضا الإجابة عليه بالكثير من التفصيل الممل ، الكثير من الفشل الذي لا يزال ينتجه النظام بل الأنظمة  العسكرية المتعاقبة.
ولنبدأ بالفساد، ذلك البعبع الذي يعتبر ميزة خاصة لهذا النظام وبرغم أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز إتخذ مكافحته شعارا بعد انقلابه الثاني هو وزمرته من الجنرالات والضباط ، إلا أنه سرعان ما تكشف أن ذلك لم يكن إلا شعارا من أجل تغطية الحقيقة المرة التي بدأت تتكشف اليوم حيث تَعرِف الدولة الموريتانية اليوم الكثير من عمليات الفساد والتلاعب في أموال الدولة والدليل على ذلك حلول موريتانيا وبجدارة واستحقاق في الترتيب 124 على العالم من حيث سلم الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية الصادر في ديسمبر 2014، وليست تلك الروائح النتنة التي بدأت تفوح منذ مدة من النظام نفسه إلا  دليلا دامغا على أنه يجب أن يرحل لعل بديلا يحل محله لكي يتدارك بعضٌ من القوة الإقتصادية المنهارة للدولة تلك القوة التي يدعي الجنرال كل ما أتيحت له أنها لم تتأثر ، لكن الواقع المعاش والتدهور الحاصل في الأوقية وفي مختلف النواحي ينفي مزاعمه تلك.
أما من ناحية أخرى فلا يزال شبح البطالة يطل برأسه رغم كل الأرقام " المزيفة " التي يعلنها أعضاء حكومة محمد ولد عبد العزيز بين الفينة والأخرى ، فهذا النظام لا يزال رغم سنيه الثماني عاجزا عن وضع تصور أو حل لهذه المشكلة، وهو يكتفي فقط بإعلانه لأرقام مبهمة مجهولة عن مستويات البطالة ، فحينما يقول وزير الإقتصاد إنها انخفضت من 30% إلى  10% فهذا لا يعدو كونه  كذبا بواحا، وهو يعتمد في ذلك على أن لا أرقام  تتوفر لغيره لكي يفند كلامه ، لكن منظمة العمل الدولية وفي تقريرها الصادر الثلاثاء 20/1/2015 جاءت لتكذبه ، حيث أعلنت  أن موريتانيا ستتصدر دول العالم خلال العام الحالي (2015) بأكبر معدل للبطالة متجاوزة حاجز 30 في المائة، ومسجلة نسبة أعلى من دول  كفلسطين والبوسنة واليونان وإسبانيا. ولم تكن أيضا النسب الهائلة من المتقدمين للمسابقات الوطنية إلا دليلا على كذب وزيف المعلومات التي تصدر عنه  و إلا فكيف يكون تفسير تقديم آلاف العاطلين لملفاتهم للمشاركة في مسابقة لاكتتاب أربعمائة موظف (11 الف متسابق على 450 مقعد مسابقة مدرسة الصحة العمومية 2014 ) ؟ أليس هذا دليلا أو إثباتا لوجهة النظر القائلة بزيف شعارات النظام. إذن نحن أمام نظام يكذب على مواطنيه دون أن يأنبه ضميره ولو للحظة واحدة.
ليس الفساد ولا البطالة وحدهما هما ما يميزان هذا النظام ، بل الظلم وقمع الحريات وارتفاع الأسعار ، فهاهم أعضاء منظمة (إيرا ) الحقوقية قابعون خلف القضبان في سجن (ألاك) فقط لأنهم نظموا مسيرة لرفع الظلم عن مجموعة من الفقراء، تلك المسيرة التي رفعت شعار #لا_للعبودية_العقارية ، لتتم محاكمتهم صوريا ويتم بعدها إيداعهم السجن في تعد وتجن واضحين على حقوق الإنسان ، و لا يزال أحد فناني الراب مسجونا لأن فرقته أصدرت أغنية منحازة للمظلومين و تنتقد الجنرال و أسرته التي تتحكم في موريتانيا كما لو أنها حانوت خاص، وعلى ذكر الحوانيت ، لا تزال الأسعار مرتفعة رغم مرور أشهر على انخفاض أسعار المحروقات عالميا.
أبَعْدَ كل هذا تريدوننا أن نسكت، هل ترضون أن تظل موريتانيا رهينة في أيدي ثلة عسكرية لاهم لها إلا تحصيل الأموال، إذا رضيتم فإننا في حركة 25 فبراير لن نسكت، لن نرضى،  لأننا نرى أن ذلك هو واجبنا ، وواجب كل شاب رافض للظلم ، للقمع ، للفساد، لأي شكل من أشكال السيطرة المطلقة التي ينتهجها نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

لهذا نقول ، ما دام هذا النظام  ومادامت أفعاله ماثلة للعيان فإننا سنظل واقفين ، رافضين لكل تلك الأفعال وسيكون همنا هو أن نخلف هذا الرفض للقادمين من خلفنا، هذا الوقود هو ما يبقي قطار حركة 25 فبراير في الطريق الصحيح ، من أجل الوصول إلى المحطة حيث ينزل الجميع  وتنزل موريتانيا إلى بر الأمان.  

الجمعة، 20 فبراير، 2015

مما يجري في #وزارة_التعليب_الوطني بمناسبة 2015 سنة للتعليم





#2015_سنة_للتعليم

أثناء مسابقة اكتتاب الأساتذة العقدويين والذين أكملوا 3 سنوات أو يزيد في الميدان منذ أزيد من شهر تقريبا حدثت عمليات تزوير وواسطة أكدت تماما أن دعوة #الحفار لاعتبار عام 2015 سنة للتعليم دعوة مفصولة تماما عن الواقع ولا تمت له بأدنى صلة، فحدثني أحد الأساتذة المشاركين في المسابقة بالتالي :
1- جرى اتصال بينه وأحد أساتذته الذين أصبحوا مراقبين،  أنه (أي المراقب ) طلب منه شخص نافذ في الوزارة " #وزارة_التعليب_الوطني أن يستقبل " فلان " فهو قد نجح في المسابقة، المفارقة أن هذا الإتصال جرى صباحا في حين أن النتائج لم يعلن عنها إلا مساء وفي وقت متأخر.
2- أخبرني صديقي أن إحدى السيدات المشاركات وردها اتصال وهي تستعد لدخول القاعة لاجراء المقابلة الشفهية، وفحوى الإتصال الذي ورد من شخص نافذ طبعا هو أنها نجحت وعليها أن تخبر والدتها بذلك ( السيدة لم تدخل بعد لإجراء المقابلة) وبطبيعة الحال نجحت في المسابقة.
3- أخبرني صديقي أيضا أنه اتصل عليه صديقي له ليستفسر إن كان نجح في المسابقة و أجابه أن لا، لكن الغريب أن صديق صديقي (المتصل ) قد نجح في حين أبلغني صديقي أنه أثناء زيارة  تفتيشية  للولاية حيث يعملان قد طالبت بفصله ، لأنه لا يقدر على التدريس لضعف المستوى وعدم القدرة على الشرح بالقدر المجزي.
3- أخبرني مصدر موثوق أنه يعرف سائق سيارة أجرة كان مسجل على أنه أستاذ عقدوي في حين يمارس عمله اليومي ( سائق سيارة أجرة ) ، هذا إلى حد الآن طبيعي في عالم #وزارة_التعليب_الوطني ، لكن الغريب أن ينج هذا السائق في هذه المسابقة ويعتمد كاستاذ رسمي في حين أن الأساتذة الباقين والممارسان لعملهم يتم إقصائهم.
4- #70_أوقية ، أبدى أحد  المشاركين في المسابقة بعد انتهائها استغرابه من عدم نجاح معلمة في مسابقة اكتتاب المعلمين التي جرت بالتزامن مع اكتتاب الأساتذة على الرغم من امتيازها الذي أثبتته لجان التفتيش في سنواتها الثلاث الماضية وفي نفس الوقت نجحت إحدى المشاركة لا تتوفر فيها الصفاة المطلوبة ، من حيث عدد السنين المفروض توفرها في المشارك (3 سنوات عمل ) ولا من حيث القدرة على التقديم ، لكنها تمتلك ميزة أهم من هذا كله وهي ( واسطة من جنرال ) وقد نجحت كما هو معلوم. ولما اتصلت على قريب لها في الوزارة تستفسر ،قال لها ، لو انك دفعت 70 ألف أوقية، لكان كل شيء بخير.

ذلكم غيض من فيض من الكوارث التربوية التي تجري في أروقة #وزارة_التعليب_الوطني.

الأربعاء، 21 يناير، 2015

الفساد والبطالة حيث تتحطم أمال الشباب الموريتاني




سيكون من باب السخرية لو أن أحدا ما  قال لي إن موريتانيا احتضنت يوم الثلاثاء الماضي 20/1/2015 مؤتمرا  إقليميا حول الشفافية والتنمية الأفريقية، سأضحك كثيرا ملأ فمي ، والحقيقة أنني ضحكت بالفعل حتى نفدت طاقتي، فعندما يقول جنرال موريتانيا في افتتاحه للمؤتمر  
يتبادر إلى ذهني في نفس الوقت الوقاحة التي أطلقها الجنرال السابق الشيخ ولد باية ذات مرة ، فقبل مدة قصيرة أعلن أحد أهم أذرع الجنرال محمد ولد عبد العزيز في مجال الصيد أنه ربح المليارات في فترة توليه مهمة الإشراف على قطاع الصيد ومفاوضات موريتانيا مع الاتحاد الأروبي، هذا التناقض يثبت أن النظام الموريتاني يأخذ الإجراءات والقوانين التي يعلن عنها بشكل هزلي وباستخفاف واضح.
ثم إنه وفي فترة قريبة جدا أيضا شهدت موريتانيا الكشف عن أكبر عملية فساد عرفتها موريتانيا تورط فيها مسئولين كبارا وموظفين في الخزانة العامة ووزارة المالية الشيء الذي أدى إلى إقالة وزير المالية حتى يتجنب الجنرال الغضب المتزايد من استمرار عمليات الفساد هذه.
وكانت موريتانيا قد حلت في الترتيب 124 علىالعالم من حيث سلم الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية الصادر في ديسمبر الماضي 2014 ، كإحدى أكثر دول العالم الثالث فسادا وهو ما يشهد عليه الواقع المعاش يوميا من تكشف لعمليات فساد مخيفة جدا.
من ناحية أخرى كنت قد شاركت قبل شهر تقريبا في برنامج وثائقي يبث قريبا على إحدى القنوات المحلية عن معضلة البطالة في موريتانيا ، هذه المعضلة الكبيرة التي يعاني منها أغلب الشباب الموريتاني والتي نفى وزير الإقتصاد الموريتاني أن تكون عند مستوى 30% ، حيث رأى أنها فقط  بحدود 10% فقط ، إلا منظمة العمل الدولية وفي تقريرها الصادر الثلاثاء 20/1/2015 جاءت لتكذب هذا الوزير، حيث أعلنت  أن موريتانيا ستتصدر دول العالم خلال العام الحالي (2015) بأكبر معدل للبطالة متجاوزة حاجز 30 في المائة، ومسجلة نسبة أعلى من دول  كفلسطين والبوسنة واليونان واسبانيا.

ولا يبدو أن المستقبل يحمل أنباءا سارة للأسف الشديد في الوقت الذي يتم فيه تعيين مدير الخزانة العامة  كوزير للمالية بعد  أن تم اكتاف عمليات نهب واسعة عرفتها الخزينة نفسها، إذا ما دام جزاء المفسد هو التعيين في منصب أعلى وأهم من منصبه فإن آمال الشباب الموريتاني ستتجطم دون شك على صخرة الفساد والمحسوبية والزبونية الصفاة المميزة لنظام الجنرال عزيز.

الاثنين، 19 يناير، 2015

ثلاث قضايا تدينك أيها الجنرال



يوما بعد يوم يثبت نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز أنه نظام مافيوي ، أنه نظام موغل في الدكتاتورية ، هذا النظام الذي يتحول إلى أسرة عزيزية و حاضنة قبلية تحاول أن تأتي على الأخضر واليابس ، حاضنة تستولي على الدولة الموريتانيا بلا هوادة ، تماما كما يفعل الجراد الصحراوي حينما يغزوا منظقة جغرافية ما، إلا أن هذا النظام يفوق تلك الآفة ضراوة وفتكا.
لا يكاد يمر يوما إلا ويسفر عن فضحة، ولك أن تستخدم العبارة الأخيرة في مختلف المجالات، فلك أن تقول فضيحة اجتماعية، فضيحة اقتصادية و فضيحة سياسية ...إلخ.
نظام الجنرال عزيز الذي يسعى جاهدا لكي يحتل المرتبة الأولى – إن لم يكن قد فعل -  في الفشل والفساد والزبونية السياسية التي هي على حساب الدولة الموريتانية مستفيدا من وضع مجتمع غير مبال في الغالب الأعم نتيجة الذل الذي يغرق فيه، حيث أصبح هم الفرد هو لقمة العيش في زمن تزداد فيه الأسعار محلياوتنخفض فيه عالميا. 
آخر تجليات تلك النزعة السلطوية الأُسرية الآخذة في التعاظم هو الهجوم الذي تعرض له المدير الناشر لموقع تقدمي أشهر موقع ألكتروني موريتاني الصحفي " حنفي دهاه " على خلفية خطه التحريري المنتقد للنظام، حيث يعتبر الوحيد من بين وسائل الإعلام المحلية التي تكشف عن سوءات النظام الموريتاني من خلال إطلاع الرأي العام على أغلب الفضائح والصراعات الإقتصادية  التي تشهدها دوائر الحكم السرية ، وقد نجح الصحفي " حنفي دهاه " في التعرف على الأشخاص الذين هاجموه حيث ثبت لديه أنهم أقرباء للجنرال عزيز. وعندما قدم شكوى الى الجهاة الأمنية المختصة أبلغوه أن جهات عليا لا تريد للتحقيق أن يتقدم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على النزعة الأسرية التي بات الجنرال و أقرباءه يسيرون بها الدولة الموريتانية.
وتدخل قضية فرقة الراب الموسيقية المحلية ( أولاد لبلاد ) الأخيرة في ذات السياق حيث اعتقل أحد أعضاء الفرقة ولفقت له اتهامات من قبيل الإغتصاب وحيازة المخدرات ، لكن ثبت أن هذا كله مجرد تلفيق ضد الفرقة التي كانت قد أصدرت مؤخرا أغنية نالت رواجا كبيرا بعنوان "
 ( ڳَيَّمْ ) باللهجة المحلية   " و التي تعني  إرحل باللغة العربية الفصحى ، وقال أعضاء الفرقة في مؤتمر صحفي أن مستشار الجنرال عزيز وابنه قد هدداهما إذا هم لم يؤلفا أغنية جديدة تمدح الجنرال  إلا أنهم رفضوا يقول أعضاء الفرقة، هذه الحادثة أيضا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا النظام يسير بثبات إلى مرحلة أكثر قمعا وسلطوية وفوضوية.
ومن جانب حقوق الإنسان يثبت الحكم الذي صدر في حق الحقوقيين زعيم حركة إيرا المناضل الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي ونائبه ابراهيم ولد اعبيد  و المناضل الحقوقي جيبي صو أن هذا النظام لا يعترف بشيء إسمه حقوق الإنسان ، وإنما كل ما يقول من كلام ليس سوى من أجل الإستهلاك الإعلامي، فكيف بنظام أقر إنشاء محكمة لمحاكمة مرتكبي جريمة الإسترقاق أن يحكم بالسجن على مناضلين حقوقيين يسعون بكل الطرق للقضاء على هذه الظاهرة البغيضة التي لا تزال متجذرة في المجتمع الموريتاني بتهم واهية أقل ما يقال عنها أنها ضحك على الذقون. إلا أنهم سيظلون صامدين على الرغم من التشويه المتعمد الذي يعمل النظام عن طريق مخابراته على إلحاقه بهم.

إذن نحن أمام نظام يسعى بشتى الطرق للتضييق على كل من يفضح تصرفاته الحمقاء ، نظاما يريد للكلمة أن تبقى حبيسة في أفواهنا و أن نرضى بالذل والهوان الذي يسومنا به هو وأسرته والمافيا التي تبارك له تصرفاته الإستفزازية.

الخميس، 15 يناير، 2015

#جنرال موريتانيا يربح والمواطنون يخسرون


  

سؤال ملح مطروح الآن على لسان كل موريتاني ، سؤال كبقية الأسئلة المعلقة التي يبدو ألا أجوبة لها في ظل حكومة تعتمد على المصالح الشخصية، حكومة تتكشف يوميا عمليات الفساد التي تنخر دواشرها ولعل لهذا الموضوع مقام آخر.
الموريتاني اليوم يطرح وباستغراب شديد سؤالا يرتبط بحياته اليومية وهو :

لم لا تنخفض أسعار النفط على الرغم من بلوغها حاجز الخمسين دولارا عالميا ؟
و للمفارقة، فقد كان التزايد المستمر لهذه الأسعار محليا بحجة ارتفاعها عالميا وهو ما قاله الجنرال ولد عبد العزيز ذات يوم من أننا لا يمكننا أن نخفض الأسعار لأنها مرتفعة عالميا. فما هو رده الآن  وقد انخفضت لمستواها الحالي؟
وكانت السينغال الدولة المجاورة لموريتانيا والأقل منها موارد إقتصادية قد خفضت أسعار المحروقات  فحسب موقع Senweb  خفضت السنغال أسعار المحروقات إبتداء من يوم السبت 20 ديسمبر، حيث وصل سعر الديزل (كازوال) بـ 102 فرنك (حوالي 70 أوقية موريتانية) للتر، وانخفض سعر البزين بحوالي 100 فرنك وانخفض سعر لتر البنزين الممتاز (سيبر) من 889 فرنك إلى 795 فرنك.
وتشهد أسعار النفط في موريتانيا ارتفاعا مستمرا منذ 2012 حيث ارتفعت 5 مرات متتالية خلال النصف الأول من نفس السنة، وفي نفس الإطار قالت إحدى النقابا العمالية إن الحكومة الموريتانية تربح 120 أوقية (ثلث دولار)  من كل لتر بنزين، شتان ما بين أن (تربح حكومة #‏الحفار 120 أوقية من كل لتر وقود يشتريه أحد المواطنين) وبين أن تقدم دعما تخفف به عن كاهل الشعب المطحون.
و من المؤكد أنه عند ارتفاع  أسعار المحروقات مستقبلا فإنها في موريتانيا ستزيد ، فالقائمون على السياسة الإقتصادية لا يفهمون عمدا، كيف أن هذه المادة تؤثرعلى المواطنين، و مع ذلك يتحججون دائما أن الأسعار مرتفعة عالميا، وهي المادة المرتبطة بكافة مناحي الحياة اليومية غذائيا، وصحيا، وحركية تجارية، وقس على ذلك التأثير الذي سينعكس دون شك على الطبقة الأكثر عدديا، الطبقة الفيقرة.
ويتهم بعض المواطنين الحكومة بتعمد عدم تخفيض أسعار المحروقات لأن جنرال موريتانيا المبتلاة به، محمد ولد عبد العزيز يملك شركاتلتوريد البنزين ومن غير الممكن أو المنطقي أن تخفض الأسعار لهذه الأسباب.
وقد ورد في وسائل الإعلام المحلية يوم السبت الماضي 3 يناير أن الحكومة عمدت إلى تخفيض أسعار المحروقات لشركة (كينروس تازيازت) الأجنبية العاملة في موريتانيا في حين أبقته على نفس السعر بالنسبة للمواطنين ، ويفسر هذا التصرف بكون ذلك يدخل في إطار المحاباة والمصالح الشخصية التي تدور في الخفاء بين رجال الأعمال والشركة التي تتهم بالتسبب في مرض الكثر من العاملين فيها بسبب سمية النفايات التي تخلفها.

وعلى ما يبدو فإن موريتانيا مرتبطة بالعالم عند زيادة أسعار المحروقات ومنفصلة عنه عند انخفاضها، ولا يبدو أن الحكومة الموريتانية بقيادة الجنرال الإنقلابي محمد ولد عبد العزيز بصدد تخفيض الأسعار وهو ما يضع الكثر من المعوزين في حالة حرجة وهي الحالة المسيطرة منذ استيلاء نظام ولد عبد العزيز على الحكم.

السبت، 27 ديسمبر، 2014

‫#‏ليس_بإسمي_ولا_بالنيابة_عني

تشهد موريتانيا جدلا كبيرا منذ صدور حكم الإعدام الإبتدائي بحق محمد الشيخ ولد امخيطير بمدينة انواذيبو الصناعية شمال موريتانيا والمتهم فيه بكتابة مقال يقول منتقدوه أنه يتهم فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعدم العدالة، وكنت ساعتها قد أعددت تدوينة عن ذات الموضوع بعنوان (دعوة لقتل شاب كتب مقالا اعتبر مسيئا للرسولمحمد (ص)). وبهذا الخصوص أطلق مجموعة من المدونين ونشطاء الفيسبوك وسماً بعنوان << ‫#‏ليس_بإسمي_ولا_بالنيابة_عني  >> تعبيرا عن رفضهم لهذا الحكم الإبتدائي، فقد كتب المدون
كل ما يجري في المحاكم العسكرية في ‫#‏موريتانيا ، ‫#‏ليس_بإسمي_ولا_بالنيابة_عني>
Elhadj Brahim وكتب المدون
   تصور لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضراً في محكمة الزوايا. كان صلى الله عليه وسلم ليعفوا ويصفح ويقول أن رسالته لم تحمل حقدا ولا ضغينة ولا انتقاماً ولا نفاقا ولا كيلا بمكاييل القوة والضعف والنبل والوضاعة. كان صلى الله عليه وسلم ليؤكد ويقول معنا جميعا ان أحكام قضاء الفئات وقضاء الانتقام والشريعة الانتقائية ‫#‏ليس_بإسمي_ولا_بالنيابة_عني
وكتبت الناشطة الإجتماعية وعضو مبادرة #اتكلمي المناهضة لقمع المرأة
 Melika MD Lemin
لعل يعود سكات قبول ( خوفا من أن يفهم سكوتي كعلامة قبول فإنني أقول) :
ضد قضاء الفئات
ضد العقوبات الجسدية
ضد عقوبة الاعدام
#‏ليس_بإسمي_ولا_بالنيابة_عني
وكان بعض النشطاء والمدونين قد قالوا بناء على رفض المجتمع والمحكمة لما يقال إنه توبة المتهم ولد امخيطير عن المقال الذي كتبه يعود لكونه من فئة #لمعلمين (الصناع التقليديين) المهمشة ، حيث رأوا أنه ما كان ليمكث في السجن لو أنه إبن ما يوصف محيياً ب (لَخْيَام لَكْبَارْ : الأسر ذات المنصب والجاه) ، وفي ذات السياق عقد بمدينة روصو الجنوبية التي تبعد 150 كلم عن انواكشوط أولى جلسات محاكمة رئيس وأعضاء حركة إيرا المناهضة للعبودية المتهمين بالتجمهر و مخالفة القوانين و إنشاء منظمة غير مرخصة.
وتشهد موريتانيا منذ فترة حالة من التشدد والتعصب وبزوغ  نزوع إلى التكفير والتضييق على الحريات باسم الدين ، فقد نشر زعيم ما يدعى #أحباب_الرسول عبر صفحته على الفيسبوك منشورا أهدرفيه دم المناضلة الحقوقية آمنة منت المختار التي تعتبر منظمتها
  ( منظمة النساء معيلات الأسر )AFCF
من أنشط المنظمات الموريتانية المدافعة عن حقوق المرأة  ، كما تم كذلك تهديد صاحب أشهر مقهى في العاصمة نواكشوط بحجة أن مقهاه صار قبلة للملحدين والكفرة، ويدخل كل هذا في إطار موجة من الإنفلات الأمنى أدى إلى حالات اغتصاب من أبشع ما عرفته موريتانيا أسفرت اثنتين منها عن وفاة الضحيتين وكل ذلك بتشجيع من القضاء الموريتاني الذي يتهم الضحايا عادة أنهن وراء ما يحصل لهن بتعريهن وسفورهن ، ومن المعروف أن القضاء الموريتانيا يتولاه عادة قضاة أصحاب تعليم محظري يجنحون في الغالب إلى عواطفهم التي تهمش المرأة وتراها هي أصل كل البلاء.

كل ذلك أيضا يحدث نتيجة الفساد والضعف الذي ينهش النظام العسكري الموريتاني الذي لا يهمه في الأساس إلا مصالح مجموعة من المتنفذين الممسكين بزمام السلطة من أجل مصالح ضيقة.  

Follow by Email

رأيكم يهمني

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

ترحيب

√مدونةالرأي الحر√

السلام عليكم زوار مدونتي الكرام أتمنى أن تنال إعجابكم كما أتشرف بترككم لتعليقاتكم

blogtopsites'