الثلاثاء، 3 يناير، 2012

هل يغلي المجتمع الموريتاني بصمت؟؟


 لعبت مواقع التواصل الإجتاعي تويتر و فيسبوك دورا هاما في إشعال الثورات العربية وإن كان منطلقها لم يكن عن طريق هذه المواقع، إلا أن فيسبوك يعتبر الأكثر تأثيرا نتيجة لانتشاره الواسع بين الشباب العربي العاطل في مجمله، وان لا حظ ذلك بعض السياسيين الذين فتحوا صفحات خاصة بهم لنشر وتبيان آرائهم من المواضيع التي تجري في بلدانهم كما فعل المجلس العسكري الحاكم في مصر وبعض الأحزاب السياسية المختلفة.
ولم تكن موريتانيا بعيدة عن هذه الأحداث حيث لوحظ انتشار العديد من الصفحات على فيسبوك ذات توجهات شتي تذهب في طرحها حد التطرف ويذهب البعض الآخر في مجالات أخري مغايرة كالإهتمام بالمسائل الإجتماعية ، إلا أن بعض الصفحات تناولت مواضيع معينة أو كانت في الأصل مخصصة لمواضيع بعينها ومع ذلك ظهرت صفحات أخري تنحي منحي الوسطية والإعتدال في الطرح من ناحية المواضيع التي تمس العلاقات الإجتماعية وهو ما فهمه البعض على انه ربما سكوت عن تلك المواضيع الحساسة التي يعتبر الخوض فيها من المحرمات والتي تعتبر مثيرة لحساسيات محظور نبشها، إلا انه وكنتيجة حتمية للثورات التي شهدها العالم العربي والتي كانت المواقع الإجتماعية صاحبة الدور الأبرز فيها (كما أشرت) كان لابد من انعكاس ذلك على الساحة الموريتانية وحيث انه عجز عن إحداث ذلك الأثر على الساحة السياسية يبدو انه أخذ منحي آخر إلي الناحية الإجتماعية أي العلاقة بين مكونات المجتمع الموريتاني  إذ يبدو انه نتيجة لصعوبة الرقابة على الإنترنت صارت المتنفس لما يري البعض انه شعور مكبوت داخل فئة من المجتمع الموريتاني.
 وهذا ما تجلي في ظهور مجموعات تطالب بما تري انه حق لها أو درء مخاطر تراها قادمة ويتجلي ذلك واضحا في مجموعة تعرف باسم (((قبيلة لحراطين)))، والذي يتصفح هذه المجموعة يري مجموعة من الآراء التي تتقارب في الطرح و تتنافر أحايين أخري بحيث لم يعد هناك إلا الاتهامات المتبادلة بالسعي إلي تهديد الوحدة الوطنية والتخوين وما إلي ذلك من العبارات النابية التي لا تتلاءم مع حوار عصري هادف إلي القضاء على ظاهرة معينة، وقد تتلاقى بعض الأفكار في مسائل معينة.
ويشير البعض إلي انه مادام هناك آراء تنحي منحا جديدا لم تعرفه الساحة الإجتماعية الموريتانية فإنه من الضروري البحث عن الأسباب الكامنة وراء هكذا ظاهرة دخيلة من وجهة نظر البعض ومشروعة من طرف البعض الآخر.إلا أن الخوض في هكذا مواضيع يمكن أن يحمل عدة أوجه في أن واحد أو قد يكون نتيجة لإيحات معينة يريد البعض بها جس نبض المجتمع الموريتاني لمعرفة مدي تقبله لنقاش هذه القضايا.
أولا يمكن أن يكون جزء من المجتمع الموريتاني كان مغيبا عن المشاركة في بناء الدولة الموريتانية نتيجة لإعتبارات ربما تبين عدم صحتها على الأقل بالنسبة للفئة التي رفعت شعار لا للتمييز ولا للإقصاء والمطالبة بتطبيق منهج سليم يعيد بناء أسس أو مرتكزات الدولة الموريتانية على أساس المساواة والعدالة الإجتماعية وذلك بتطبيق منهج التمييز الإيجابي الذي يستلهم دعاته المثال الأمريكي والجنوب إفريقي  والذي يرتكز على تقديم بعض المناصب الحكومية إلي الفئة المستهدفة وإدراجها ضمن المستفيدين من المشاريع التمويلية التي تمولها الحكومة ومزايا أخري تساهم في دمج المجتمع في بوتقة واحدة حتى يشعر بالتلاحم والتلاقي على أهداف واحدة وموحدة.
ثانيا أن هناك من لا يعترف أصلا بأي خلل على مستوي التركيبية الإجتماعية وير ي أن ذلك ليس إلا  بعض إرهاصات ومنزلقات التطور التي تسير علىها الدولة الموريتانية و سيحاول جاهدا عرقلة هذا النمو بأي طريقة ممكنة حتى ولو كان ذلك بالإستعانة بأيادي خارجية (متآمرة) نكاية بالانفتاح والتجربة الرائدة في المنطقة التي تقودها موريتانيا.
ثالثا أن هناك آراء تتبني طرحا تري انه هو الأفضل لموريتانيا موحدة وبعيدة عن التجاذبات الإثنية والعرقية والخوض في سجالات لا تقدم ولا تأخر، إنها تدعو إلي احتواء كل هذه النتوء التي برزت مؤخرا في جسد المجتمع  بفعل آراء متطرفة من البعض ربما تكون ناتجة عن عدم  وجود سياسة  أو إستراتيجية وطنية لتفعيل اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع الموريتاني، كما تدعو إلي الإعتراف ببعض الأخطاء التي قد تكون غير مقصودة في رأيها واعتبار ذلك أساسا لمنطلق جديد نحو البناء والتطوير وذلك أولي من إنكار بعض الأمور التي تعتبر تسويتها  ضرورية لبناء مجتمع متماسك .
أخيرا على الرغم من كل الاتجاهات التي ظهرت مؤخرا وبغض النظر عما تدعو إليه من آراء متطرفة كانت أو وسطية أو معتدلة فإنها تبدو متفقة على شيء واحد وهو الدعوة للحفاظ على موريتانيا متآخية ومتصالحة مع ذاتها وهو ما يدعو إلي نوع من النقد الذاتي البناء في سبيل السعي إلي تطوير هذا البلد الذي يبدو أن ثلة من الفاسدين تمسكه بقبضة من حديد- لا يعوزها سند مما يوصف بالمعارضة كلما زل لها قدم - وتسيره وفق خطة منفعية وضعها رجال الأعمال وزمرة سياسيين تحكمها المصالح الشخصية ، إلا انه إذا ظل الحال على ماهو عليه فإنه لن يبقي من موريتانيا ما يتآمرون عليه ويجنون مصالحهم من وراءه. 

ليست هناك تعليقات:

رأيكم يهمني

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

blogtopsites'