يمر العالم العربي منذ الثورة التونسية ومن بعدها المصرية بحالة مخاض عسير لولادة ثورات مشابهة كما هو الحال في ليبيا واليمن و سوريا ودول عربية أخري لم تصل فيها الحركات الاحتجاجية الشبابية –حتى لان –مرحلة قلب نظام الحكم كما هو الحال في الأردن والمغرب والبحرين ، إلا أنها أسفرت عن تغيير بعض القوانين والتشريعات التي كانت تنظم إجراء الانتخابات حيث كانت سيطرة الحزب الواحد علي المشهد السياسي بالكامل مع استثناءات قليلة تغاضت عنها الأنظمة نفسها لإضفاء نوع من الشرعية علي الانتخابات التي تقوم بها، والتي يفوز بها الحزب الحاكم وبنسب كثيرة، هذه الانتخابات التي غالبا لا يعترف بها ممثلو المعارضة وصافينها بالصورية والمزورة ، إلا أن الأنظمة الحاكمة تتمسك بها قائلة إنها إنما جاءت لتعبر عن حب وتمسك بالرئيس ونهجه الإصلاحي ، وهذه الحالة بالضبط هي ما عاشتها موريتانيا خلال فترة طويلة من عمرها إلي أن جاءت الحركات الانقلابية التي بدأت أو تجددت سنة 2003 وإن كان البعض يبررها بسوء الأوضاع المعاشة آنئذ من انسداد في الأفق السياسي وفساد أخلاقي واقتصادي مستشري.
ونتيجة لما أسمته أحزاب المعارضة محاولة النظام لإنتاج الحالة نفسها التي أدت الي تجدد الإنقلابات سنة 2003 والثورات العربية المتلاحقة فإن الساحة الموريتانية لن تكون بمنأى عن حركة احتجاجية يراد لها أن تكون مماثلة لما حدث في تونس أو مصر، وهو ما حدث بالفعل حيث ظهرت حركة 25 فبراير تحمل نفس الشعارات والأفكار ذاتها التي رفعت في الدول التي نجحت فيها الثورة، خاصة الشعار الذي بلغ ذروته إبان الثورة المصرية الذي ينادي بإسقاط النظام برمته، إلا أن البعض لم يوافق علي هذا الطرح بدعوي عدم مماثلة الحالة الموريتانية للمصرية أو التونسية من نواحي عدة لعل أبرزها الفترة التي قضيها الرئيس المصري أو التونسي مقارنة بما قضاه الرئيس الموريتاني حتي الآن ،
إضافة الي الفرق بين الأسلوب البوليسي المتشدد في هاتين الدولتين مقارنة بموريتانيا، أضف الي ذالك الجو السياسي العام الذي يتميز بنوع من الديمقراطية والحياة السياسية النشطة مقارنة بالجمود والحزب الواحد الذي كان يطبع الجو السياسي في تلك الدول، ومن ناحية أخري تلتقي الحالة الموريتانية مع الحالة في مصر وتونس في ما يتعلق بالفساد الإقتصادي والرشوة والزبونية والجماعة المنافقة المتمصلحة - بما في ذالك رجال الأعمال- التي تشكل حلقة ضاغطة حول أي رئيس يحلم بأدنى قدر من الإصلاح .
ويري البعض أن حركة 25 فبراير ركزت أكثر علي المطالب الإجتماعية والإقتصادية خصوصا أن أغلب الشباب هم من حملة الشهادات العاطلين عن العمل، وهذا ما انتبهت له الحكومة حينما أعلن وزيرها الأول عن إجراء مسابقة تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة وهو ما كان مرفوضا من شباب حركة 25 فبراير .
ويري البعض أن الحركة الإحتجاجية ربما تكون أكثر نشاطا علي موقع التواصل الإجتماعي (الفيسبوك) منه علي أرض الواقع إذ أنه ومنذ انطلاق الإحتجاجات لم تبلغ أعداد المحتجين العدد المشاهد علي الإنترنت، ويرجع المحتجين أنفسهم هذا الإختلاف الي امتناع البعض عن الحضور خوفا من بطش قوات الأمن وهو شيء إن ثبت إنما يدل علي غياب روح التضحية الركيزة الأساسية لتحقيق أي مطلب كان، ويبدو أن هذه المخاوف تحققت بالفعل خلال الأيام التي مثلت عز الحركة الإحتجاجية لتسفر عن جرحي ومعتقلين.ومن الملاحظ أنه لم يتم استخدام مصطلح الثورة علي الحركة الإحتجاجية وهو ما يعتبر الي حد ما فشل للمحتجين في إثبات أنفسهم كحركة احتجاجية تستحق أن تذكر بهذا الإسم ، ومن جهة مقابلة يحسب كنجاح للنظام في وأد هذه الإحتجاجات وإبقائها في مرحلة معينة، فهو (أي النظام) منذ الانطلاقة الأولي لهذه الإحتجاجات وصفها بأنها مجرد سحابة صيف سرعان ما ستزول بمرور الوقت وهو ما يعتقد أنه صحيح بحكم واقع الحركة الإحتجاجية الآن ، وهذا ما يحاول قادة الحركة الإحتجاجية إثبات عدم صحته بمواصلة النزول الي الساحة وإن بحجم أقل بكثير مما كان يحضر خلال الأيام الأولي للإحتجاجات
ونتيجة لما أسمته أحزاب المعارضة محاولة النظام لإنتاج الحالة نفسها التي أدت الي تجدد الإنقلابات سنة 2003 والثورات العربية المتلاحقة فإن الساحة الموريتانية لن تكون بمنأى عن حركة احتجاجية يراد لها أن تكون مماثلة لما حدث في تونس أو مصر، وهو ما حدث بالفعل حيث ظهرت حركة 25 فبراير تحمل نفس الشعارات والأفكار ذاتها التي رفعت في الدول التي نجحت فيها الثورة، خاصة الشعار الذي بلغ ذروته إبان الثورة المصرية الذي ينادي بإسقاط النظام برمته، إلا أن البعض لم يوافق علي هذا الطرح بدعوي عدم مماثلة الحالة الموريتانية للمصرية أو التونسية من نواحي عدة لعل أبرزها الفترة التي قضيها الرئيس المصري أو التونسي مقارنة بما قضاه الرئيس الموريتاني حتي الآن ،
إضافة الي الفرق بين الأسلوب البوليسي المتشدد في هاتين الدولتين مقارنة بموريتانيا، أضف الي ذالك الجو السياسي العام الذي يتميز بنوع من الديمقراطية والحياة السياسية النشطة مقارنة بالجمود والحزب الواحد الذي كان يطبع الجو السياسي في تلك الدول، ومن ناحية أخري تلتقي الحالة الموريتانية مع الحالة في مصر وتونس في ما يتعلق بالفساد الإقتصادي والرشوة والزبونية والجماعة المنافقة المتمصلحة - بما في ذالك رجال الأعمال- التي تشكل حلقة ضاغطة حول أي رئيس يحلم بأدنى قدر من الإصلاح .
ويري البعض أن حركة 25 فبراير ركزت أكثر علي المطالب الإجتماعية والإقتصادية خصوصا أن أغلب الشباب هم من حملة الشهادات العاطلين عن العمل، وهذا ما انتبهت له الحكومة حينما أعلن وزيرها الأول عن إجراء مسابقة تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة وهو ما كان مرفوضا من شباب حركة 25 فبراير .
ويري البعض أن الحركة الإحتجاجية ربما تكون أكثر نشاطا علي موقع التواصل الإجتماعي (الفيسبوك) منه علي أرض الواقع إذ أنه ومنذ انطلاق الإحتجاجات لم تبلغ أعداد المحتجين العدد المشاهد علي الإنترنت، ويرجع المحتجين أنفسهم هذا الإختلاف الي امتناع البعض عن الحضور خوفا من بطش قوات الأمن وهو شيء إن ثبت إنما يدل علي غياب روح التضحية الركيزة الأساسية لتحقيق أي مطلب كان، ويبدو أن هذه المخاوف تحققت بالفعل خلال الأيام التي مثلت عز الحركة الإحتجاجية لتسفر عن جرحي ومعتقلين.ومن الملاحظ أنه لم يتم استخدام مصطلح الثورة علي الحركة الإحتجاجية وهو ما يعتبر الي حد ما فشل للمحتجين في إثبات أنفسهم كحركة احتجاجية تستحق أن تذكر بهذا الإسم ، ومن جهة مقابلة يحسب كنجاح للنظام في وأد هذه الإحتجاجات وإبقائها في مرحلة معينة، فهو (أي النظام) منذ الانطلاقة الأولي لهذه الإحتجاجات وصفها بأنها مجرد سحابة صيف سرعان ما ستزول بمرور الوقت وهو ما يعتقد أنه صحيح بحكم واقع الحركة الإحتجاجية الآن ، وهذا ما يحاول قادة الحركة الإحتجاجية إثبات عدم صحته بمواصلة النزول الي الساحة وإن بحجم أقل بكثير مما كان يحضر خلال الأيام الأولي للإحتجاجات
0 التعليقات