ثانيا:العوامل السلبية
ــــ عدم التوافق الطائفي والقبلي بين أفراد الشعب :
إن استغلال السلطة السياسية للدين بغرض اللعب به كأداة في يدها سيؤدي بها إلي تفسيره حسب ما يتواءم مع ما تعتقد أنه هو المصلحة العلي للبلد وهذا ما قد يعتبره البعض الآخر غير مبرر خصوصا إذا كانت هناك عدة تفاسير للموضوع المعني وهذا ما يهدد بدوره بتصادم بين أتباع الجانبين ، ويقود وجود القبيلة في المجتمع الفرد إلي الولاء المزدوج فولاءه الأول سيكون لقبيلته والوطن ثانيا ، وهذا يعيق الولاء للوطن ، وينفي وجود رأي عام موحد تجاه المشاكل العامة ، كما أن ذالك يؤدي إلي ابتعاد أبناء الوطن عن التعاضد والتآخي وهذا يؤدي بدوره إلي إعاقة التجانس والانصهار بين أبناء الشعب الواحد.
ــــ افتقار النظام السياسي إلي الشرعية:
وذالك إذا فقد النظام أحد عناصر الشخصية التي حددها كارل دويتش بما يلي :
اعتراف الأحزاب والجماعات السياسية كلها بالقوانين
تكون القوانين واضحة ليس بها غموض ومتناسقة ليس بها تناقض
يدرك الجميع أن القوانين ليس بها تمييز لفئة ما
تتوفر الثقة لدي كل فرد بأن الجميع سوف يخضعون ويتمسكون بالقوانين
تعترف القيادة السياسية بنيتها تطبيق القوانين
وعدم تحقق هذه العناصر سينقص من شرعية النظام السياسي، وسيضعف الوحدة الوطنية في المجتمع ، ويتيح المجال أمام القلاقل الاجتماعية التي تؤدي إلي تصدع المجتمع.
ومن السمات التي تظهر عدم وجود وحدة وطنية بسبب النظام السياسي ما يلي:
ــ الإضرابات العامة التي تقوم بها مختلف القطاعات
ــ وجود أزمة حكومية داخل البناء السياسي
ــ وجود أعمال شغب داخل الدولة
ــ وجود مظاهرات معادية للحكومة
الاهتمام بالمجال الثقافي
كل مجتمع يتكون من مجموعة أو مجموعتين عرقيتين فأكثر لا محالة سيكون زاخرا بالتنوع الثقافي الخاص بكل مجموعة عرقية ومنه يجب الاعتناء بكل موروث ثقافي خاص بمجموعة معينة حتى تشعر بمدي الاهتمام المعطي لها فالثقافة هي الضامن شبه الوحيد لاستمرارية المجتمعات البشرية في الوجود، وبديهي أن أي مجموعة تشعر بالزوال ستبذل أقصي جهدها للبقاء حتى ولو كان علي حساب الوطن ومن هنا تبرز أهمية الاهتمام بالمجال الثقافي.
الاهتمام بالمجال السياسي
وذالك بخلق قنوات الاتصال الحكومية والسياسية الفعالة القادرة علي إقامة الصلة بين المواطنين والدولة، وضمان تمثيل جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية حسب الوزن الشعبي الذي تمثله كل طائفة من طوائف المجتمع المختلفة وذالك عن طريق الحوار الجاد وليس الحوار من أجل الحوار.
الاهتمام بالمجال الاقتصادي
إن تعدد الفئات داخل أي مجتمع سيوجد نوعا من عدم الرضي لدي بعضها حيال الطريقة الممكن أن تحصل بها علي ما تري أنه حقها المشروع من عوائد الثروات الباطنية والسطحية للدولة، ولتفادي هذا النوع من التذمر أشار البعض بضرورة التقسيم العادل للدخول وسلامة التعامل مع المتقدمين لشغل المناصب الحكومية في الدولة.