القطاع الأول في الاقتصاد الموريتاني

يمثل الجدول المرفق مساهمة القطاع الأول (الزراعة و الثروة الحيونية والصيد البحري ) في الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية، و بغض النظر عن التغيرات التي جرت على مستوى كل مكون على حدة خلال السنوات المبينة في الجدول (2013 حتى 2017 ) إلا أنه يبقى أهم قطاع تعبيرا عن الاقتصاد فمن خلاله تتضح قدرة الدولة على الاعتماد على نفسها ذاتيا، و يمكن ملاحظة النقاط التالية: أولا – نلاحظ خلال السنوات الخمس على ضعف مساهمة الزراعة في القطاع الأول ثانيا – يتضح أن الثروة الحيوانية هي العمود الفقري لمساهمة القطاع الأول حيث تمثل تقريبا 70% من مساهمته خلال السنوات الخمس. ثالثا – شهدت مساهمة مكون الصيد البحري تحسنا مضطردا في القطاع الأول ولو أنها بقيت ضعيفة جدا. - بشكل عام بقيت مساهمة القطاع الأول في النمو ضعيفة جدا، حيث تراوحت بين 0.8% و 2.2% إذا، وبالنظر لمساهمة هذا القطاع في النمو المشار إليها و باعتبار أن القطاع الثاني (النشاطات الاستخراجية والنفط ) لسنا من يحدد سعر مكوناته إنما العرض والطلب العالميين، بالتالي مقدار مساهمته وطنيا، لا يبقى إلا القطاع الأول الذي لدينا القدرة على تحسينه. هنا تظهر مدى هشاشة اقتصادنا وانكشافنا على الأزمات الخارجية (أسعار النفط والمواد الغذائية المستوردة) إذ نكون مطالبين بالتركيز بشكل أكبر على الإهتمام بهذا القطاع لضرورته و حيويته الكبيرة