رؤيتنا في حركة 25 فبراير لموريتانيا : إما أن يكون للجميع قيمة، أو لا قيمة لأحد

حركة 25 فبراير

أردنا في هذه الورقة التي كلفتنا " الكثير " أن نظهر لكم رؤيتنا لموريتانيا والتي قدم أعضاء حركة 25 فبراير  في سبيل تجسيدها على أرض الواقع الكثير من الجهد والتنكيل وتحملوا المهانة والتشكيك في نواياهم الوطنية  و تعرضوا للتشويه والإتهام بالتبعية لهذا الحزب أو ذاك.

إن الإصرار على المواقف والمبادئ التي لا تقبل إلا موريتانيا موحدة ومعترفة بحقوق جميع مواطنيها و مكوناتها الإجتماعية جعلنا نسعى على أن يعرف الجميع كيف ننظر لهم وكيف نريد موريتانيا أن تكون حاضنة للجميع، فلا تزال جهودنا – المتواضعة -  في حث الناس على المطالبة بحقوقها  من خلال التظاهر الدائم والوقوف مع من يستحق منها ذلك متواصلة وستظل كذلك ما بقي فينا من روح نضالية تسعى لأن تنغص على العسكر تسلطه علينا كموريتانيين وتسخير ثرواتنا لمصالحهم الخاصة.

إن رؤية حركة 25فبراير تتضمن تسليط الضوء على أغلب إن لم يكن كل النقاط التي تحتاج إيضاح الرؤية حولها ، ومن هنا نطالب كل من يريد معرفة أو الإطلاع على ما تتبناها الحركة من أفكار ومبادئ أن يعود لهذه الرؤية لأنها عصارة جهد جهيد حاولنا من خلالها تناول كل القضايا الوطنية.

إن هذه الرؤية تظهر موقفنا حول :

1- الحريات والحقوق الأساسية

2- التعليم والصحة

3 – العمل والعدالة الإجتماعية

4- ماهية الدولة الموريتانية والوحدة الوطنية

5- و أخيرا مفهوم السيادة الشعبية

ديباجة:

آمال تتجدد، وشعب ينهض، معلنا عن نفسه في هذا القرن بين الشعوب والأمم الناهضة، متجاوزا عقده، وإخفاقاته، متفوقا على عراقيله ومشاكله بشجاعة وعدل.

وأمام هذه  الآمال المحقة، وذلك الإعلان المشروع والطموح تأتي هذه الوثيقة معبرة عن رؤى مجموعة من الشباب استلهمت من قيم الشعب الموريتاني والإنسانية، واستوعبت تطلعات الأمة الموريتانية نحو غد مشرق، بالعدل والحرية والمعرفة والرفاهية.

إن حركة 25 فبراير التي ولدت من معاناة الشعب الموريتاني من الظلم والفساد، نمت وتخلقت ـ كذلك ـ من طموح الموريتانيين إلى دولة الكرامة والعدل والمساواة في ظل وحدة منسجمة بين كافة مكونات المجتمع، ينعم فيها كل فرد بكافة حقوقه الأساسية.

وهي ـ إذ تعلن هذه الوثيقة كمرجعية لها ـ تؤكد على تعلقها بطموحات الشعب الموريتاني، وسعيها الحثيث بالنضال الميداني السلمي على كافة الأصعدة حتى تحقيق نلك الطموحات مسترشدة بهذه الرؤية.

الإنسان الموريتاني:

إن الاستجابة لتطلعات شعبنا تمر حتما ببناء الإنسان الموريتاني، ماديا ومعنويا، إنسانيا وأخلاقيا، فهو هدف كل جهد في المجال العام، كما أنه الوسيلة له أيضا، وبترقيته إلى أعلى المستويات تكون الانجازات كبيرة.

وفي الوقت الراهن فإن الإنسان الموريتاني محطم المعنويات، لا يحصل على حقوقه الأساسية كمواطن في دولة مدنية يجب أن تكفلها له كاملة دون استثناء وذلك بسبب تجاهل الأحكام المتعاقبة له.

ومن أجل أن ينال الإنسان الموريتاني المكانة التي يستحق يتوجب أن يكون إنسانا حرا، متعلما، يحظى برعاية صحية شاملة، ويتوفر على العمل.

1ـ الحريات والحقوق الأساسية:

إن الإرادة الحرة للإنسان الموريتاني تحقق كرامته، وترفع معنوياته، وتجعله قادرا على الإنجاز، وفي هذا الإطار يجب أن يحظى بالحقوق والحريات الأساسية كحق الحياة، وحرية الاجتماع والتعبير، والانتخاب، بالإضافة إلى حقوقه وحرياته الاقتصادية والاجتماعية، ولكي ينعم الإنسان الموريتاني بتلك الحريات والحقوق بشكل حقيقي على القوانين أن لا تقف عائقا دون حصوله على تلك الحقوق، وان لا تكون أداة بيد الأنظمة للقمع.

2ـ التعليم:

يجب أن يضمن التعليم الرقي الاجتماعي للإنسان الموريتاني، ولن يتم ذلك إلا بتعليم كيفي يجمع بين التقديم المعرفي الكيفي وصهر المكونات الموريتانية في إطار المدرسة، وإنهاء الفوارق بينها، وتخريج أجيال تقتنع بضرورة الدولة الوطنية الحديثة وتشعر بالانتماء لها.

وهناك إجراءات عاجلة يتعين اتخاذها لتحقيق التعليم الذي نقصد، ومنها:

ـ إلغاء التعليم الحر.

ـ تعميم التعليم المجاني على جميع التراب الوطني.

ـ توحيد الزي المدرسي.

ـ تدريس اللغات الوطنية في المرحلة الأساسية والإعدادية، واعتمادها كتخصص ضمن التخصصات الجامعية

ـ تجهيز التلاميذ بجميع التجهيزات المدرسية اللازمة.

ـ الرفع من المستوى المعيشي والفني للكادر التعليمي: يجب أن لا تقل أجور المعلمين عن 300 ألف أوقية، كما يتعين تفعيل التكوين المستمر للمدرسين الممارسين.

3 ـ الصحة:

يجب أن يحظى الإنسان الموريتاني برعاية صحية شاملة مجانية من المولد وحتى الوفاة، ويقتضي ذلك التركي على التكوين في المجالات الصحية، ونشر البنى الصحية في كافة أرجا الوطن، وتوفير الأدوية المدعومة ومراقبتها، حظر العمل المزدوج في الطب العام والخاص على الأطباء، ورفع رواتبهم.

4ـ العمل:

يشكل العمل حقا أساسيا للمواطن يحقق من خلاله ذاته، وبالتالي على الدولة أن توفر له ظروف عمل كريمة، ويمر ذلك عبر:

ـ تخطيط التشغيل، وتوفير فرص العمل بشكل سنوي لاحتواء البطالة

ـ ضمان عقود لكل عامل موريتاني

ـ إنها كافة أشكال الاستغلال للعمال (تاشرونه)

ـ رفع الحد الأدنى للأجور ليصل على الأقل 100 ألف أوقية

الدولة الموريتانية:

تتجاوز الدولة الحديثة البنى التقليدية لما توفره من إمكانات لمواطنيها، لكن التعايش الذي تشهده موريتانيا بين البنى التقليدية كالقبيلة والبنى الحديثة كالدولة والأحزاب وغيرها معيق لتطور الدولة التي ينبغي أن تقوى مؤسساتها على حساب المؤسسات التقليدية.

ولكي نصل إلى الدولة التي يطمح لها المواطن الموريتاني ينبغي أن:

ـ تكون دولة مؤسسات: بمعنى أنها مطبوعة بطابع المؤسسية بعيدا عن الارتباط بالأفراد، وهو ما يعطي طابع الحياد والاستمرارية لكل مؤسسات الدولة.

ـ تكون دولة قانون: أي أن القانون هو الحكم بين الناس فيها، فلا يتم تجاوزه من طرف أصحاب النفوذ والسلطة، ويمثل أمامه الجميع متساوين حتى يفصل في المنازعات، في سبيل ذلك يتعين أن تكون السلطة القضائية مستقلة استقلالا حقيقيا.

ـ تكون دولة مدنية: الحكم فيها مدني مستقل عن جميع الولاءات الضيقة، ويقتصر فيها العسكر على لعب دورهم الطبيعي في الدول الحديثة، وهو حماية الحدود والدفاع.

العدالة الاجتماعية :

تحكم عقلية المجتمع الموريتاني تراتبيتان: تراتبية اجتماعية موروثة عن الأنماط التقليدية كالقبلية والعشائرية، والأخرى تراتبية مؤسسية مقتبسة من المؤسسة العسكرية، وقد انسحبت هذه التراتبيات على العقلية الموريتانية وتكرست فيها، وهو ما جعل العدالة الاجتماعية غائبة، وبالنسبة لنا فإن أي طموح لعدالة اجتماعية حقيقية يتحقق بتوزيع الثروة بشكل عادل ، والمساواة في الحصول على فرص العمل بشكل عادل ، والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون ، وتنفيذ مشاريع اجتماعية خاصة بمحاربة الفقر والرفع من المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود ، والاهتمام بالكفاءات من ذوي الدخل المحدود، وتقديمهم في فرص العمل، والتوزيع العادل للمراكز الصحية والتعليمية والتأكيد على أسبقية المناطق الأكثر فقرا وتخلفا، والقضاء على العبودية باتخاذ إجراءات عقابية رادعة لممارسيها.

الوحدة الوطنية:

من أجل دولة حقيقية وقوية يستظل بها أبناؤها ليجدوا السلام والاستقرار لا بد أن تسود الوحدة الوطنية كافة مكونات الشعب الموريتاني، وفي هذا السياق نذكر بدعائمها المتجذرة والمتمثلة في الدين والتاريخ والمصير المشترك، لكن الهزات التي تعرضت لها منذ الاستقلال زعزعتها لتمثل تهديدا مستمرا يؤرق كل الوطنيين.

ونعتقد أنه من اجل تكريس الوحدة الوطنية لا بد من :

·        الاعتراف بشكل عملي بالتعددية الثقافية الموجودة بين مكونات شعبنا: العربية والبولارية والسوننكية والولفية.

·        تسوية الإرث الإنساني السيئ (الاسترقاق، التصفيات العرقية) بصفة نهائية من خلال إجراءات عملية ملموسة.

·        تشجيع الثقافات الوطنية من خلال تحمل الدولة عبئ ذلك بإعطائها المكانة اللائقة بها من دعم وتطوير واهتمام.

·        اعتماد مبدأ المواطنة بدل الفئوية والجهوية والقبلية.

·        مكافحة وتجريم القبلية السياسية والدعاية الجهوية والخطاب العنصري.

·        فتح الفرص لكافة المواطنين دون تمييز في الجيش والوظائف الحكومية وفرص الاستثمار.

·        القيام ببرامج دعم خاصة للفئات الاجتماعية الهشة خصوصا الأرقاء السابقين.

·        تسوية مشكلة العبودية العقارية بتمليك المزارعين أراضي زراعية.

السيادة الشعبية:

لم تنعم البلاد باستقرار سياسي ولا تنمية اجتماعية منذ إعلان الدولة، بسبب سلب الشعب إرادته الحرة التي تلعب أهم دور في تحقيق ذلك، فكانت البنى التقليدية و الأحكام العسكرية تحكم قبضتها على السلطات وتخدم أجندات داخلية خصوصية وخارجية، يطغى فيها رئيس الدولة كقائد وحيد وموجه للبلد مهما كانت نتائج ذلك من انسداد يؤدي في الغالب إلى استمرار دوامة الانقلابات العسكرية.

إن إنهاء عصر الطغيان يمر حتما بتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم عبر تكريس ديمقراطية حقيقية ، لا صورية تستجيب لمطامح شعبنا في الحرية والانعتاق وتضمن له السيادة ويتطلب ذلك جملة من الإجراءات:

ـ ردع أفراد الجيش والقوات المسلحة بصورة نهائية عن ممارسة السياسة، وحظر التدخل في شؤونها عليهم.

ـ مراجعة النظام الرئاسي بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وقصر مأمورياته على مأمورية واحدة، ومسئوليته والسلطة التنفيذية بشكل أكبر أمام ممثلي الشعب.

ـ مراجعة النظام الإداري والدفع به إلى نظام لا مركزي تمثيلي: مجالس محلية موسعة ومنتخبة عوضا عن الولاة والحكام ورؤساء المراكز الإدارية، وذلك لتمكين المواطنين من مشاركة فاعلة في الحكم.

ـ تمكين الموريتانيين من التحكم بثرواتهم الطبيعية وحفظها ويبدأ ذلك من خلال تأميم الشركات الأجنبية التي تسرق خيرات البلاد.

ـ تطبيق مبدأ مسؤولية الحكومة بفعالية من خلال أشكال المحاسبة والرقابة المختلفة.

حركة 25 فبراير

نواكشوط، بتاريخ: 23 فبراير 2016