تعقيبا على بيان " الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين " بخصوص تحويل الدولار

بداية يقول المثل الشعبي " جَ لاهِ يطبُو انكت عينو " هذا تماما هو ما انطبق على بيان الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ، فبمحاولتهم لتكذيب " الشائعات " وقعوا في مغالطات كثيرة هذا فضلا عن تأكيدهم للخبر المتداول حول الموضوع، إذ أن من كان لديه شك تأكد تماما من صحة ما سمع وطالع في المواقع الالكترونية.

أولا – تقول مقدمة البيان أنه توجد شائعات و مشاكل بخصوص تحويل المصارف الموريتانية للعملات الأجنبية إلى الخارج، لكن هذا تجنب صارخ للموضوع، فالمشكلة لا تتعلق بالتحويل إلى الخارج، إنما التحويل الوارد، من الخارج إلى موريتانيا وليس العكس، ثم إنه من السخرية تبرير ما لا يبرر، فأي بلد مهما كان حرصه على محاربة تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال سيرفض استقبال العملات الأجنبية (الدولار) ثم إن هذا التحويل لا يعدو كونه مرتبات مقيمين أو عوائد مستثمرين محليين و لن ترفض دولهم استقبال أموال مواطنيها المشروعة، أشير إلى أن بعض الدول لديها وزارات باسم المغتربين تعنى بكل هذه المتعلقات.

ثانيا – تصنيف موريتانيا لم يطرأ عليه أي تغيير، يعني أن التصنيف كان سلبيا ولا يزال، فلو انه تصنيف إيجابي لكانوا أبرزوه دون تردد.

ثالثا – فتح الإعتمادات لا يدخل في إطار التحويل إلى الداخل، إنما غالبا إلى تسهيل المستثمرين من تحويل أموالهم، ويبدو أنهم الأكثر استهدافا بهذا البيان.

رابعا – محاولة تبرير عدم التحويل المباشر كونه إجراء اتخذ منذ 2011 محاولة بائسة، إذ أن هذه الفقرة تأكد تماما أن موريتانيا من بين تلك الدول المستهدفة بسبب تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، و إل، فكيف تدرج ضمن الدول الممنوع التحويل إليها، هل هو استهداف مجاني مثلا ؟!

خامسا – هذه البنوك الوسيطة ومن خلال تجربة شخصية مع البنوك الموريتانية أصبحت ترفض التحويل لموريتانيا تماما.

سادسا – قيام البنوك الموريتانية بإجراءات التدقيق الصارمة حول زبناءها لم تمنع الكارثة، هذا أولا، ثانيا هذه الإجراءات لن تطبق على أصحاب الأموال الكبيرة المعنيون أساسا بالنشاطات الدولية ذات الصلة.

سابعا – اتفاق البنوك الموريتانية برعاية البنك المركزي يعني عدة أشياء، أولا أن البنك المركزي لم يكن يؤدي عمله من حيث المراقبة حتى وقعت المشكلة والآن يحاول حلها بالتعاون مع مرتكبيها، ثانيا التعاقد مع مكتب المحاماة يؤكد مرة أخرى أن الخبر صحيح لا لبس عليه، ثم " إن عبارة – كل البنوك الموريتانية – توحي بأن الجميع متورط وهو أمر مأساوي بكل المعاني.  

ثامنا – قام مدراء هذه البنوك بهذه الزيارة وقدموا كل تلك الشروح ولم تجدي نفعا، إذا أنتم متورطون وبحاجة لإجراءات و حجج مقنعة ، لذا لم تفلحوا ووصل الأمر لما هو عليه الآن.

تاسعا – يجب اتخاذ إجراءات قوية و تحسينات صارمة للتغلب على هذه المشكلة التي تشكل عثرة مقلقة نظرا لأهمية الدولار في الاقتصاد العالمي و الأهمية التي تحظى بها أمريكا حول العالم، إذ أن كل الشركات و البنوك تحت الوصاية الأمريكية بشكل أو بآخر و إذا ما استمرت - لا قدر الله – فقد نواجه متاعب اقتصادية جمة، خاصة مع بداية استغلال الغاز الطبيعي و بقية الموارد الأخرى التي قد تتأثر عائداتها.

أخيرا - الغريب أنه رغم كل هذه المشاكل لا تزال البنوك تتكاثر كالفطر و كل أسرة ورجل أعمال يفتح بنكا بالتعاون مع أقاربه أو قبيلته. عموما ليس هناك أي مواطن قد يفرح بوضع مقلق كهذا خاصة في أحد أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني، لكن لا مسئولية أصحابها و استهتارهم جعلهم يضعون اقتصاد بلدهم على المحك، ظنا منهم أن العالم لا يراقب ولا يلحظ كل المعاملات المالية في كل دقيقة وثانية.

البنوك الموريتانية.. ماذا جرى؟!

وفي ما يلي نص البيان:

تم مؤخرا تداول شائعات تتعلق بوجود مشاكل في تحويل المصارف الموريتانية للعملات  الأجنبية  علي خلفية  ما اسمته تحقيقات مالية   أمريكية  او تصنيفا جديدا   لموريتانيا  في  مجال  محاربة تبيض  الأموال ومكافحة الإرهاب  ونفيا  لتلك الشائعات وتنويرا  للرأي العام  وللمتعاملين سيما في ما يتعلق بالتحويلات الصادرة من البنوك الموريتانية باتجاه الخارج من العملات الاجنبية وخصوصا الدولار الأمريكي، يود الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين تقديم التوضيحات التالية :

ـ ان تصنيف موريتانيا في مجال   محاربة   تبييض  الأموال ومكافحة  الإرهاب لم يطر اعليه أي تغيير  خلال العشرية  الأخيرة .

ـ كل البنوك الموريتانية توفر  بشكل مرضي  فتح الاعتمادات  في جميع العملات   بما فيه الدولار من خلال شبكات  مراسليها  في كل  انحاء  العالم .

ـ التحويلات المباشرة بالدولار أصبحت خاضغة  منذ  11 سبتمبر 2011 لمسطرة خاصة في كافة انحاء العالم وأصبحت عدة بنوك اجنبية تتجنب ان تكون وسيطة   فيها خوفا من العقوبات التي قد تطالها من الحكومة الامريكية  لذلك قلصت التعامل   بها  وأوقفت  كل المصارف الأمريكية التحويلات المباشرة مع عدة دول بما فيها موريتانيا منذ عدة سنوات.

ورغم ذلك فان جل البنوك الموريتانية لا تزال توفر  هذه الخدمة من خلال بنوك وسيطة في أوربا ولم يطرأ على هذه العملية أي تغيير منذ عدة سنوات

ـ قامت كل البنوك الموريتانية في السنوات الأخيرة بتوجيه من البنك المركزي  بتحسين مساطرها المتعلقة بمحاربة تبييض  الأموال و مكافحة الإرهاب و ذلك باتخاذ اجراءات صارمة حول معرفة الزبناء وعملياتهم و نشاطهم و مصادر  تمويلهم طبقا للقوانين  الدولية ذات الصلة.

ـ بناء  علي ذلك اتفقت البنوك التجارية  والبنك المركزي على اكتتاب مكتب محاماة أمريكي  لاقناع  البنوك الامريكية بالتعامل مع بنوك موريتانيا دون  وسيط.  وهو ما يؤمن  تخفيض  الكلفة وسرعة والتعامل نظرا للضمانات النوعية التي يوفرها نظامنا المصرفي.

ـ  ضمن  المجهودات التي قام  بها المكتب  تم الترتيب لزيارة  قام بها رؤساء  ومديروا البنوك إلى الولايات المتحدة الامريكية للاتصال بالبنوك الامريكية و اطلاع مؤسسات الدولة الامريكية علي احترام البنوك الموريتانية  للمعايير الدولية   وخصوصا تلك المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الامريكية و المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وشملت الزيارة  البنك المركزي الامريكي، قطاع الشؤون الخارجية ، الخزينة الامريكية و صندوق النقد والبنك الدوليين ، ومكنت من اطلاع  المعنيين  على الاجراءات والضمانات  النوعية  التي  يوفرها النظام المصرفي  الموريتاني في ما يتعلق باجراءات مكافحة تبييض  الاموال  ومكافحة الإرهاب كما تم توضيح حجم  السوق الموريتانية سيما المعاملات بالدولار  التي تمثل رقم اعمال هام يمكن لهذه المصارف ان تستفيد منه.

ـ نعتبر بان مسالة تمكين  بنوك موريتانيا من التعامل دون وسيط  مع البنوك  الامريكية نظرا للضمانات السابقة مسالة وقت  تبعا للتحسينات النوعية  التي تم ادخالها في نظامنا المصرفي و الجهود المقام بها حاليا و المعطيات الاقتصادية   الواعدة و الضمانات القانونية و اجواء السلم والاستقرار التي ستدفع بتتويج الجهود المقام بها في هذا الصدد.

وفي الأخير ينتهز الاتحاد هذه الفرصة لدعوة الإعلاميين لتحري الدقة في نشر هذا النوع من المعلومات مجددا انفتاح مختلف هيئاته واستعدادها  لتمكين الصحفيين من كل المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع  تمكينا لهم من الاطلاع بدورهم المحوري والنبيل  في اخبار  وتنوير الرأي العام. وتفادي الاعتماد على الشائعات المغرضة.