نبذة موجزة عن بعض مخاطر البنوك الاسلامية الموريتانية

مصرف BNM

أعلن مالكوا مصرف BNM  تحويله من مصرف تجاري إلى مصرف اسلامي أي أنه لن يتعامل بالفائدة أخذا و عطاء من تاريخ إعلان هذا التحول ، لكن ما أنا بصدد الإشارة إليه الآن ليس طبيعة هذا المصرف و إن كان له علاقة وطيدة به ، إلا أنني أؤجل ذلك لوقت لاحق. ما يهمنا الآن هو درجة المخاطر التي تتعرض لها المصارف " الإسلامية الموريتانية".

فخلال البحث – بحث تخرج – الذي أعددته، كان من ضمن أهم المخاطر المتعلقة بهذه المصارف هي المخاطر التشغيلية و التي يندرج تحتها عدة أنواع من المخاطر، و التي يمكن أن تندرج مشكلة بنك BNM تحت إحداها وهذه الأنواع هي :

أ - مخاطر النظم والمعلومات : و لمعرفة مدى انتشار هذا النوع من المخاطر تجب معرفة مدى ملائمة أنظمة الحاسب الآلي للمصرفية الإسلامية

ب  - مخاطر الموارد البشرية: و قد أظهر  البحث حاجة غالبية عمال هذه المصارف إلى التكوين في المعلوماتية و معرفتها بشكل دقيق كما تبرز الحاجة بشكل أدق إلى التكوين حول القدرة على تطبيق النظم الألكترونية الخاصة بالصيرفة الإسلامية.

ج - مخاطر إدارية: و عن هذا النوع من المخاطر كانت النتيجة تظهر عدم وجود هيكلة إدارية تسمح بانسيابية وأمان العمليات اليومية مما يعزز من وجود  المخاطر ولعل أبرزها  تضارب في المسئولية ما يؤدي بدوره إلى خطر تعطل العمل. و بالمجمل أظهر هذا البحث هشاشة النظام الرقابي الداخلي للمصارف حيث لوحظت عدة ثغرات متعلقة بالتأشير الإلكتروني و ضبط الكاميرهات و غير ذلك ..

و في ظل نظام نقدي متطور كانت لتكون هذه العملية الإحتيالية ضربة قاسية لهذا المصرف إذ تدخل ضمن ما بات يعرف بخطر السمعة.

وبشكل عام يبقى النظام المصرفي الموريتاني باستثناء الفروع الدولية التي بدأت تدخل السوق الموريتانية مجرد بنوك عائلية لا تتأثر بالصدمات الخارجية نتيجة عدم اعتمادها بشكل قوي على مصادر خارجية مؤثرة.