ثلاث قضايا تدينك أيها الجنرال

يوما بعد يوم يثبت نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز أنه نظام مافيوي ، أنه نظام موغل في الدكتاتورية ، هذا النظام الذي يتحول إلى أسرة عزيزية و حاضنة قبلية تحاول أن تأتي على الأخضر واليابس ، حاضنة تستولي على الدولة الموريتانيا بلا هوادة ، تماما كما يفعل الجراد الصحراوي حينما يغزوا منظقة جغرافية ما، إلا أن هذا النظام يفوق تلك الآفة ضراوة وفتكا.

لا يكاد يمر يوما إلا ويسفر عن فضحة، ولك أن تستخدم العبارة الأخيرة في مختلف المجالات، فلك أن تقول فضيحة اجتماعية، فضيحة اقتصادية و فضيحة سياسية ...إلخ.

نظام الجنرال عزيز الذي يسعى جاهدا لكي يحتل المرتبة الأولى – إن لم يكن قد فعل -  في الفشل والفساد والزبونية السياسية التي هي على حساب الدولة الموريتانية مستفيدا من وضع مجتمع غير مبال في الغالب الأعم نتيجة الذل الذي يغرق فيه، حيث أصبح هم الفرد هو لقمة العيش في زمن تزداد فيه الأسعار محلياوتنخفض فيه عالميا. 

آخر تجليات تلك النزعة السلطوية الأُسرية الآخذة في التعاظم هو الهجوم الذي تعرض له المدير الناشر لموقع تقدمي أشهر موقع ألكتروني موريتاني الصحفي " حنفي دهاه " على خلفية خطه التحريري المنتقد للنظام، حيث يعتبر الوحيد من بين وسائل الإعلام المحلية التي تكشف عن سوءات النظام الموريتاني من خلال إطلاع الرأي العام على أغلب الفضائح والصراعات الإقتصادية  التي تشهدها دوائر الحكم السرية ، وقد نجح الصحفي " حنفي دهاه " في التعرف على الأشخاص الذين هاجموه حيث ثبت لديه أنهم أقرباء للجنرال عزيز. وعندما قدم شكوى الى الجهاة الأمنية المختصة أبلغوه أن جهات عليا لا تريد للتحقيق أن يتقدم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على النزعة الأسرية التي بات الجنرال و أقرباءه يسيرون بها الدولة الموريتانية.

وتدخل قضية فرقة الراب الموسيقية المحلية ( أولاد لبلاد ) الأخيرة في ذات السياق حيث اعتقل أحد أعضاء الفرقة ولفقت له اتهامات من قبيل الإغتصاب وحيازة المخدرات ، لكن ثبت أن هذا كله مجرد تلفيق ضد الفرقة التي كانت قد أصدرت مؤخرا أغنية نالت رواجا كبيرا بعنوان "

 ( ڳَيَّمْ ) باللهجة المحلية   " و التي تعني  إرحل باللغة العربية الفصحى ، وقال أعضاء الفرقة في مؤتمر صحفي أن مستشار الجنرال عزيز وابنه قد هدداهما إذا هم لم يؤلفا أغنية جديدة تمدح الجنرال  إلا أنهم رفضوا يقول أعضاء الفرقة، هذه الحادثة أيضا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا النظام يسير بثبات إلى مرحلة أكثر قمعا وسلطوية وفوضوية.

ومن جانب حقوق الإنسان يثبت الحكم الذي صدر في حق الحقوقيين زعيم حركة إيرا المناضل الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي ونائبه ابراهيم ولد اعبيد  و المناضل الحقوقي جيبي صو أن هذا النظام لا يعترف بشيء إسمه حقوق الإنسان ، وإنما كل ما يقول من كلام ليس سوى من أجل الإستهلاك الإعلامي، فكيف بنظام أقر إنشاء محكمة لمحاكمة مرتكبي جريمة الإسترقاق أن يحكم بالسجن على مناضلين حقوقيين يسعون بكل الطرق للقضاء على هذه الظاهرة البغيضة التي لا تزال متجذرة في المجتمع الموريتاني بتهم واهية أقل ما يقال عنها أنها ضحك على الذقون. إلا أنهم سيظلون صامدين على الرغم من التشويه المتعمد الذي يعمل النظام عن طريق مخابراته على إلحاقه بهم.

إذن نحن أمام نظام يسعى بشتى الطرق للتضييق على كل من يفضح تصرفاته الحمقاء ، نظاما يريد للكلمة أن تبقى حبيسة في أفواهنا و أن نرضى بالذل والهوان الذي يسومنا به هو وأسرته والمافيا التي تبارك له تصرفاته الإستفزازية.