الفساد والبطالة حيث تتحطم أمال الشباب الموريتاني

سيكون من باب السخرية لو أن أحدا ما  قال لي إن موريتانيا احتضنت يوم الثلاثاء الماضي 20/1/2015 مؤتمرا  إقليميا حول الشفافية والتنمية الأفريقية، سأضحك كثيرا ملأ فمي ، والحقيقة أنني ضحكت بالفعل حتى نفدت طاقتي، فعندما يقول جنرال موريتانيا في افتتاحه للمؤتمر  

   <<  أن موريتانياستطلق مبادرة للشفافية في مجال الصيد البحري >>

يتبادر إلى ذهني في نفس الوقت الوقاحة التي أطلقها الجنرال السابق الشيخ ولد باية ذات مرة ، فقبل مدة قصيرة أعلن أحد أهم أذرع الجنرال محمد ولد عبد العزيز في مجال الصيد أنه ربح المليارات في فترة توليه مهمة الإشراف على قطاع الصيد ومفاوضات موريتانيا مع الاتحاد الأروبي، هذا التناقض يثبت أن النظام الموريتاني يأخذ الإجراءات والقوانين التي يعلن عنها بشكل هزلي وباستخفاف واضح.

ثم إنه وفي فترة قريبة جدا أيضا شهدت موريتانيا الكشف عن أكبر عملية فساد عرفتها موريتانيا تورط فيها مسئولين كبارا وموظفين في الخزانة العامة ووزارة المالية الشيء الذي أدى إلى إقالة وزير المالية حتى يتجنب الجنرال الغضب المتزايد من استمرار عمليات الفساد هذه.

وكانت موريتانيا قد حلت في الترتيب 124 علىالعالم من حيث سلم الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية الصادر في ديسمبر الماضي 2014 ، كإحدى أكثر دول العالم الثالث فسادا وهو ما يشهد عليه الواقع المعاش يوميا من تكشف لعمليات فساد مخيفة جدا.

من ناحية أخرى كنت قد شاركت قبل شهر تقريبا في برنامج وثائقي يبث قريبا على إحدى القنوات المحلية عن معضلة البطالة في موريتانيا ، هذه المعضلة الكبيرة التي يعاني منها أغلب الشباب الموريتاني والتي نفى وزير الإقتصاد الموريتاني أن تكون عند مستوى 30% ، حيث رأى أنها فقط  بحدود 10% فقط ، إلا منظمة العمل الدولية وفي تقريرها الصادر الثلاثاء 20/1/2015 جاءت لتكذب هذا الوزير، حيث أعلنت  أن موريتانيا ستتصدر دول العالم خلال العام الحالي (2015) بأكبر معدل للبطالة متجاوزة حاجز 30 في المائة، ومسجلة نسبة أعلى من دول  كفلسطين والبوسنة واليونان واسبانيا.

ولا يبدو أن المستقبل يحمل أنباءا سارة للأسف الشديد في الوقت الذي يتم فيه تعيين مدير الخزانة العامة  كوزير للمالية بعد  أن تم اكتاف عمليات نهب واسعة عرفتها الخزينة نفسها، إذا ما دام جزاء المفسد هو التعيين في منصب أعلى وأهم من منصبه فإن آمال الشباب الموريتاني ستتجطم دون شك على صخرة الفساد والمحسوبية والزبونية الصفاة المميزة لنظام الجنرال عزيز.

ثلاث قضايا تدينك أيها الجنرال

يوما بعد يوم يثبت نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز أنه نظام مافيوي ، أنه نظام موغل في الدكتاتورية ، هذا النظام الذي يتحول إلى أسرة عزيزية و حاضنة قبلية تحاول أن تأتي على الأخضر واليابس ، حاضنة تستولي على الدولة الموريتانيا بلا هوادة ، تماما كما يفعل الجراد الصحراوي حينما يغزوا منظقة جغرافية ما، إلا أن هذا النظام يفوق تلك الآفة ضراوة وفتكا.

لا يكاد يمر يوما إلا ويسفر عن فضحة، ولك أن تستخدم العبارة الأخيرة في مختلف المجالات، فلك أن تقول فضيحة اجتماعية، فضيحة اقتصادية و فضيحة سياسية ...إلخ.

نظام الجنرال عزيز الذي يسعى جاهدا لكي يحتل المرتبة الأولى – إن لم يكن قد فعل -  في الفشل والفساد والزبونية السياسية التي هي على حساب الدولة الموريتانية مستفيدا من وضع مجتمع غير مبال في الغالب الأعم نتيجة الذل الذي يغرق فيه، حيث أصبح هم الفرد هو لقمة العيش في زمن تزداد فيه الأسعار محلياوتنخفض فيه عالميا. 

آخر تجليات تلك النزعة السلطوية الأُسرية الآخذة في التعاظم هو الهجوم الذي تعرض له المدير الناشر لموقع تقدمي أشهر موقع ألكتروني موريتاني الصحفي " حنفي دهاه " على خلفية خطه التحريري المنتقد للنظام، حيث يعتبر الوحيد من بين وسائل الإعلام المحلية التي تكشف عن سوءات النظام الموريتاني من خلال إطلاع الرأي العام على أغلب الفضائح والصراعات الإقتصادية  التي تشهدها دوائر الحكم السرية ، وقد نجح الصحفي " حنفي دهاه " في التعرف على الأشخاص الذين هاجموه حيث ثبت لديه أنهم أقرباء للجنرال عزيز. وعندما قدم شكوى الى الجهاة الأمنية المختصة أبلغوه أن جهات عليا لا تريد للتحقيق أن يتقدم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على النزعة الأسرية التي بات الجنرال و أقرباءه يسيرون بها الدولة الموريتانية.

وتدخل قضية فرقة الراب الموسيقية المحلية ( أولاد لبلاد ) الأخيرة في ذات السياق حيث اعتقل أحد أعضاء الفرقة ولفقت له اتهامات من قبيل الإغتصاب وحيازة المخدرات ، لكن ثبت أن هذا كله مجرد تلفيق ضد الفرقة التي كانت قد أصدرت مؤخرا أغنية نالت رواجا كبيرا بعنوان "

 ( ڳَيَّمْ ) باللهجة المحلية   " و التي تعني  إرحل باللغة العربية الفصحى ، وقال أعضاء الفرقة في مؤتمر صحفي أن مستشار الجنرال عزيز وابنه قد هدداهما إذا هم لم يؤلفا أغنية جديدة تمدح الجنرال  إلا أنهم رفضوا يقول أعضاء الفرقة، هذه الحادثة أيضا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا النظام يسير بثبات إلى مرحلة أكثر قمعا وسلطوية وفوضوية.

ومن جانب حقوق الإنسان يثبت الحكم الذي صدر في حق الحقوقيين زعيم حركة إيرا المناضل الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي ونائبه ابراهيم ولد اعبيد  و المناضل الحقوقي جيبي صو أن هذا النظام لا يعترف بشيء إسمه حقوق الإنسان ، وإنما كل ما يقول من كلام ليس سوى من أجل الإستهلاك الإعلامي، فكيف بنظام أقر إنشاء محكمة لمحاكمة مرتكبي جريمة الإسترقاق أن يحكم بالسجن على مناضلين حقوقيين يسعون بكل الطرق للقضاء على هذه الظاهرة البغيضة التي لا تزال متجذرة في المجتمع الموريتاني بتهم واهية أقل ما يقال عنها أنها ضحك على الذقون. إلا أنهم سيظلون صامدين على الرغم من التشويه المتعمد الذي يعمل النظام عن طريق مخابراته على إلحاقه بهم.

إذن نحن أمام نظام يسعى بشتى الطرق للتضييق على كل من يفضح تصرفاته الحمقاء ، نظاما يريد للكلمة أن تبقى حبيسة في أفواهنا و أن نرضى بالذل والهوان الذي يسومنا به هو وأسرته والمافيا التي تبارك له تصرفاته الإستفزازية.

#جنرال موريتانيا يربح والمواطنون يخسرون

  

سؤال ملح مطروح الآن على لسان كل موريتاني ، سؤال كبقية الأسئلة المعلقة التي يبدو ألا أجوبة لها في ظل حكومة تعتمد على المصالح الشخصية، حكومة تتكشف يوميا عمليات الفساد التي تنخر دواشرها ولعل لهذا الموضوع مقام آخر.

الموريتاني اليوم يطرح وباستغراب شديد سؤالا يرتبط بحياته اليومية وهو :

لم لا تنخفض أسعار النفط على الرغم من بلوغها حاجز الخمسين دولارا عالميا ؟

و للمفارقة، فقد كان التزايد المستمر لهذه الأسعار محليا بحجة ارتفاعها عالميا وهو ما قاله الجنرال ولد عبد العزيز ذات يوم من أننا لا يمكننا أن نخفض الأسعار لأنها مرتفعة عالميا. فما هو رده الآن  وقد انخفضت لمستواها الحالي؟

وكانت السينغال الدولة المجاورة لموريتانيا والأقل منها موارد إقتصادية قد خفضت أسعار المحروقات  فحسب موقع Senweb  خفضت السنغال أسعار المحروقات إبتداء من يوم السبت 20 ديسمبر، حيث وصل سعر الديزل (كازوال) بـ 102 فرنك (حوالي 70 أوقية موريتانية) للتر، وانخفض سعر البزين بحوالي 100 فرنك وانخفض سعر لتر البنزين الممتاز (سيبر) من 889 فرنك إلى 795 فرنك.

وتشهد أسعار النفط في موريتانيا ارتفاعا مستمرا منذ 2012 حيث ارتفعت 5 مرات متتالية خلال النصف الأول من نفس السنة، وفي نفس الإطار قالت إحدى النقابا العمالية إن الحكومة الموريتانية تربح 120 أوقية (ثلث دولار)  من كل لتر بنزين، شتان ما بين أن (تربح حكومة ‫#‏الحفار 120 أوقية من كل لتر وقود يشتريه أحد المواطنين) وبين أن تقدم دعما تخفف به عن كاهل الشعب المطحون.

و من المؤكد أنه عند ارتفاع  أسعار المحروقات مستقبلا فإنها في موريتانيا ستزيد ، فالقائمون على السياسة الإقتصادية لا يفهمون عمدا، كيف أن هذه المادة تؤثرعلى المواطنين، و مع ذلك يتحججون دائما أن الأسعار مرتفعة عالميا، وهي المادة المرتبطة بكافة مناحي الحياة اليومية غذائيا، وصحيا، وحركية تجارية، وقس على ذلك التأثير الذي سينعكس دون شك على الطبقة الأكثر عدديا، الطبقة الفيقرة.

ويتهم بعض المواطنين الحكومة بتعمد عدم تخفيض أسعار المحروقات لأن جنرال موريتانيا المبتلاة به، محمد ولد عبد العزيز يملك شركاتلتوريد البنزين ومن غير الممكن أو المنطقي أن تخفض الأسعار لهذه الأسباب.

وقد ورد في وسائل الإعلام المحلية يوم السبت الماضي 3 يناير أن الحكومة عمدت إلى تخفيض أسعار المحروقات لشركة (كينروس تازيازت) الأجنبية العاملة في موريتانيا في حين أبقته على نفس السعر بالنسبة للمواطنين ، ويفسر هذا التصرف بكون ذلك يدخل في إطار المحاباة والمصالح الشخصية التي تدور في الخفاء بين رجال الأعمال والشركة التي تتهم بالتسبب في مرض الكثر من العاملين فيها بسبب سمية النفايات التي تخلفها.

وعلى ما يبدو فإن موريتانيا مرتبطة بالعالم عند زيادة أسعار المحروقات ومنفصلة عنه عند انخفاضها، ولا يبدو أن الحكومة الموريتانية بقيادة الجنرال الإنقلابي محمد ولد عبد العزيز بصدد تخفيض الأسعار وهو ما يضع الكثر من المعوزين في حالة حرجة وهي الحالة المسيطرة منذ استيلاء نظام ولد عبد العزيز على الحكم.