ملاحظات على هامش ندوة تيار الفكر الجديد

هذه أولى مشاهداتي التي كنت قد أعلنت عنها في مدونتي أياما بعد شهر رمضان المبارك، لقد تلقيت دعوة فيسبوكية من مؤسس تيار الفكر الجديد أياما بعد شهر رمضان المبارك، لقد تلقيت دعوة فيسبوكية من مؤسس تيار الفكر الجديد السيد محمد ولد غده لحضور ندوة في فندق الخاطر يوم أمس الأربعاء حيث يقدم أعضاء التيار فكرهم الذي يتبنونه ورؤيتهم للخروج من الوضع المتأزم ال>ي تعيشه الدولة الموريتانية، ولا أخفي أنني أعجبت بالأفكار التي يحملونها خصوصا أنها تتميز بالجرأة خاصة اعتبار الققبيلة عائقا أمام تطور البلد ورأيتهم كذلك للوضع السياسي اذ اعتبروا قطبي المشهد السياسي (موالاة ومعارضة) لا يعبران عن الممارسة الديمقراطية السليمة، بالإضافة الي المحسوبية والزبونية المنتشرة في مفاصل الدولة الموريتانية ، المداخلات في العموم كانت منتقدة للوضع بمجملة ومحاولة ابراز التيار كخط ثالث بفكر جديد وقد طالب المتدخل الوحيد باللغة الفرنسية بتعريف التيار كما هو بعيد عن اعتباره خط وسط بين طرفي اللعبة السياسية، كان من ضمن المتدخلين من بين آخرين السيد السالك ولد انل الذي اعتبر الحضور لا يجسيد الفكر الجديد من حيث الحضور الذين يمثلون طيف واحد إن صح التعبير، وأشار الى أن الالتفاف على العبارات وذكرها بطريقة غير معمقة لا يمكن أن يحل هكذا مشكلة معلقا على كلمة إحدى المتدخلات في الندوة، كما نحت كلمة عضو إيرا الدكتور اعل ولد رافع نفس المنحي ، وردا على هتاين الكلمتين اعتبر أحد المتدخلين أن الكلام بضمائر تفيد الخصوصية أمر سيولد ردة فعل من نفس النوع، ومن الاهم من ذلك التركيز على إصلاح الشأن العام الذي بصلاحه سيقضى على الفوارق الأخري، وردا كذلك على نفس الكلام اعتبر رئيس التيار أن المتدخلين الذين أثارا موضوع التهميش و الإقصاء اعتبر ان الخطابيين الذين يتبنيانهما استقطبا كل الشباب من جنسهما وهو ما أظهر التيار بنمط واحد، وطالب باختلاط الجانبين لكي يكون هناك نوع من التوازن.

على العموم يلاحظ ان اثارة هذا الموضوع بحد ذاته يعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح إلا أنه من الملاحظ كذلك مستوي الفعل ورد الفعل الذي يحظي به هذا الموضوع إذ لا يزال هناك نوع من عدم القبول لطرق هذا الموضوع، وحقيقة من خلال كلمة رئيس التيار يظهر أن هناك نية لطرقه خاصة أن اعتبار مسألتي العنصرية والطبقية هما العائقين لتطور المجتمع الموريتاني كما جاء في الكلمة الإفتتاحية لمؤسس التيار وهي كلمة انطوت على انتقاد قوي للمجتمع بشكل عام.      

القبيلة ضد الدولة !؟

في اجتماع منذ أسابيع خلال قراءة تاريخية وحالية للوضع الراهن في موريتانيا قال أحد أبرز المفكرين الموريتانيين إن القبيلة في موريتانيا لم تعد لها ذلك الرونق القديم والهالة العظيمة التي تحيط بها، لم تعد كذلك الكيان الذي يتصارع أبناء الأسرة على زعامته بل إنها صارت الوسيلة الوحيدة للوصول لأعلى المناصب في هذا البلد، هذا الواقع المر الذي يؤلمني ذكره هو المسيطر في مشروع الدولة هذه التي لازالت بحاجة إلى خطوات جبارة لكي تنضم إلى مصاف الدول النامية على الأقل.إننا للأسف يغيب لدينا تماما مفهوم الدولة التي هي التعبير القانوني عن المجتمع إذ باستطاعتها فرض سلطتها على مواطنيها إذا كانت تستند في وجودها على قوة قانونية رادعة، ليس خطأ اعتبار أن موريتانيا لم تستحق بعد أن يطلق عليها دولة مدنية راهنا حيث الفساد والمحسوبية والسرقة كسمة أولى بل لأنها كيان اجتماعي متخلف تسيطر فيه القبيلة بشكل تكاد تتمنى انك من الأحسن لو لم تنتمي لها،الشاب المتعلم والمثقف والمفكر أول ما يبادرك به أحدهم  ما هي قبيلتك؟

منذ بداية الثمانينات وانتهاج ما يعرف بالتعددية الديمقراطية مع نظام ولد الطابع بدأت مسألة القبيلة تترسخ شيئا فشيئا ولكن بمنطق الكتلة الانتخابية التي يسيطر فيها دائما شيخ القبيلة مقابل أموال وسلطة رمزية تدفعها الدولة ممثلة في الحزب الواحد الذي يستغل الجهل المنتشر في ترسيخ سلطته انطلاقا من المثل السائد (الكف ما يعاند اللشفة) وهكذا رسخ ذلك الحكم مفهوم القبيلة وساعد على توطيد علاقة الفرد ب هكذا كيان ينبغي أن تكون الأولوية القصوى على تفكيكه إذا كنا نبحث عن دولة مدنية قادرة على النمو والتقدم،هذه السياسة التي اتبعها هذا النظام حاول نظام ولد عبد العزيز إيهامنا انه سيتخلص منها من خلال خطاباته التي هاجم فيها القبيلة وقال إنها هي من دمر موريتانيا لكن سرعان ما عاد ليتمس بها بقوة محاولا العب بها وهو ما تم له خلال الانتخابات التي قيل أنه فاز بها، ليس النظام الحالي هو المستغل للقبيلة كمخزون انتخابي فمؤخرا أعلن أحد الأحزاب المعارضة عن انضمام مجموعة عرفها على أنها وجهاء وشيوخ المهم أنها منضمة للحزب.

إن بناء دولة مدنية يتطلب مواجهة قوية مع الرجعيين الذين يتبنون شعار القبيلة كنبراس للحول على حظوة أو تعيين في منصب ما، إذ ان الدولة و القبيلة لا يمكن ان يسيران جنبا الى جنب وهذا ما يحاول بعض السياسيين أن يقوم به ، الشخص الذي يتكل على قبيلته أو مجموعته لتحميه من المساءلة القانونية إذا ما أفسد أو سرق مالا عاما لا يمكن أن يبني أو يسير بلدا، لان الأولوية بطبيعة الحال ستكون للجهة التي ستحميه وهذا ما يفسر الضعف الذي يطبع مختلف الجهات المنوط بها تطبيق القرارات والأوامر القانونية الرادعة.

إن السلطة السياسية في موريتانيا من مصلحتها ان يستمر هذا التعلق قائما لان بقائها مرتبط بشكل وثيق ببقاء هذه الحاضنات الاجتماعية ،لان عدم وجود قبول في الشارع لهذه السلطة لا يمكن أن تعوضه إلا بسلطة اجتماعية أكثر قوة وهنا يتضح الدور الذي تلعبه القبيلة خدمة للانتهازيين الذين يفضلون المصلحة الخاصة على العامة المتعلقة بالدولة ككيان يستحق ان يضحى من أجله كي يظهر كقوة مدنية قائمة بذاتها، لقد ضغطت المعارضة(القبيلية) كثيرا إبان تحركاتها الماضية على النظام الحاكم واتخذت لذلك مختلف الوسائل ولكن تحرك أسبوعيا في نواكشوط يتطلب آخر موازي في الولايات الداخلية وهو الشيء الذي لم يحدث نتيجة السيطرة التي تتمتع بها القبائل هناك وهي التي باع شيوخها ذممهم للسلطة الحاكمة متمثلة في نظام ولد عبد العزيز واقفين بذلك كما العادة أمام بصيص أمل في نقلة نوعية ولو قليلة في الواقع الإجتماعي المتردي.

ليست القبيلة فرض ولا واقع لا يمكن التخلص منه لان هناك دول كثيرة متقدمة في مختلف المجالات قضت على هذا الواقع المزري الذي حاصرها منذ فترة ليست بالقصيرة، وان وجدت فإنها متوارية بعيدا في المناطق النائية بحيث لا تؤثر على القرار لا السياسي ولا المدني ولا أي من القرارات المصيرية.   

حصادنا المر من الأزمة المالية

منذ ظهور الحركات المتمردة شمال مالي  والداعية إلي انفصال منطقة أزواد وتشكيل دولتهم المستقلة والأوضاع هناك لا تبدو مستقرة امنيا ، الشيء الذي حذر منه كل الخبراء الأمنيين الذين أكدوا أن امتدادات هذا الحدث لن تقف عند الحدود المالية على الإطلاق وإنما ستمتد إلي دول الجوار بشكل مباشر، فبعد فترة قليلة من سيطرة حركة تحرير ازواد على ما يسمى" إقليم ازواد" بالتعاون مع إحدى الحركات الإسلامية المتشددة تم خطف قنصل الجزائر وبعض معاونيه وهو التأثير المباشر المتعلق بالجزائر كإحدى دول الجوار المالي، وليست موريتانيا ببعيدة من ذلك فقد اتهمت وسائل الإعلام المالية النظام الموريتاني بتمويل هذه الحركة الانفصالية وزعزعة الأمن المالي، وهو ما فهم على انه اتهام صريح للنظام بالتدخل في شئون دولة جارة وهو ما تسبب في مضايقات للجالية الموريتانية هناك وان كانت الحكومة الموريتانية نفتها آنئذ.

لم تذهب توقعات المحللين الأمنيين ولا السياسيين سدى في أن أزمة مالي ستتعدى الحدود وسيصيب شررها المتطاير موريتانيا ، فقد كانت حادثة قتل التبليغيين من قبل عناصر يقال إنهم من الجيش المالي الا بداية إرهاصات ذلك التأثير الذي سيكون له ما يعده من تداعيات.

ليس جديدا إذا قلنا أن موريتانيا لديها جالية كبيرة في مالي ، لكن الجديد هو تأثير هذه الأزمة التي قد تمتد جذورها إلى الداخل المالي خصوا إذا ما تعدى التنديد الموريتاني مجال التصريحات المنددة والساخطة إلى مستوى الفعل وهو أمر ربما مستبعد نتيجة التراخي وآنية الأحداث عند المجتمع الموريتاني، فهو شعب تنقصه الروح الوطنية والتعاطي بجدية مع الأمور ، فما دام الرئيس مهتم ب هكذا موضوع فانه سيكون هناك نوع من التعاطي الخجول معه وإذا ما اكتشف أن القضية ليست ذات مردود سياسي أو انتخابي فإنها ستخبو كسابقاتها من القضايا الوطنية.

لقد اتهم النظام الحالي كثيرا بتعريض امن البلاد والمواطنين للخطر وقد حاول تكذيب هذه الاتهامات بشتى الوسائل ، وقد بلغت هذه الاتهامات ذروتها مع ما يقال انه تدخل في الشأن المالي بدعم حركة تحرير ازواد وهو ما نفاه ، إلا ان هذا الاعتداء الاخير على المواطنين الموريتانيين يوحي ان الماليين لم يقتنعوا بهذا النفي الذي قدمه النظام الموريتاني فقتلوا التبليغيين الموريتانيين مقدمين حجج لم تقنع الموريتانيين لحد الآن ،ولكن المسؤولية الكاملة ستكون ملقاة على النظام الموريتاني الذي مافتئ  يتدخل في شؤون الدول الداخلية بدعوى محاربة القاعدة في حين ان الدول المعنية نفسها لم تحرك ساكنا في هذا الموضوع.

لن تكون هذه الحادثة هي الأخيرة اذا لم يصلح النظام الموريتاني من سياسته إزاء الأحداث الجارية في مالى والتعاطي معها بحيث يحترم لها خصوصياتها وأراضيها ، اذ لم يحسب التبليغيين الساعين دوما إلى إعلاء كلمة الحق ونشر دين الله تعلى في أصقاع المعمورة ما وجدوا الى ذلك سبيلا لم يتوقعوا ان تطالهم يد الغدر المالية وهم في مهمتهم السامية دوما والساعية الى تبيان نور الهدى، لقد اعتزلوا الحياة السياسية وزهدوا فيها واعتبروها من أدران الدنيا الفانية ولكن أبت السياسة وأدرانها الا ان تلحق بهم وتعيدهم الى ارض الوطن ضحايا لهجمة غادرة من كتيبة من الجيش المالى، ليأتي رأس النظام ليقول ان الحكومة المالية لا تتحمل المسؤولية، فمن يتحمل المسؤولية اذا يا ترى؟

يعرف النظام جيدا ان انعدام الاستقرار في منطقة نحن ضحيتها الأولى هو نتيجة سياسته الفاشلة في دراسة الأمور وتقدير مدى الأخطار التي ستنتج عنها على المدى المنظور وليس ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية من هتافات ضد رأس النظام الا دليلا واضحا على فشل السياسات التي ينتهجها هذا النظام.   .