يبدو أنه في الفترة الأخيرة طفت على السطح أعمال إجرامية خاصة بنوع معين من المجالات.
#البنوك و أشباهها من وكالات تحويل الأموال المرخصة من طرف البنك المركزي مؤخرا أو " الصرافات" أصبحت هدفا سهلا للمجرمين و اللصوص، إذ لم يعد المستهدف البنوك لذاتها بل تعدى الأمر إلى العاملين فيها.
صحيح أنه لكل نوع ومجال لصوصه لكن مجال البنوك و أشباهها حساس جدا و يحتاج لفتة من نوع خاص، سواء من الأمن العام أو الخصوصي حيث تتعاقد هذا البنوك مع تلك الشركات المملوكة لضباط سابقين أو فروعا لأخرى خارجية. دون أن ننسى أن وكالات تحويل الأموال لا تتوفر على حماية خاصة، ناهيك عن كامرات أثبتت عملية السطو على البنك الموريتاني للتجارة الدولية أو التجاري بنك الأخيرة أنها لا تمثل أي عائق يذكر، مع اعتبار أنها (وكالات تحويل الأموال) تتعامل بمبالغ مهمة من حيث الكمية مما دفع البنك المركزي قبل أشهر لإلزامها بالترخيص لامكانية مراقبتها.
باعتباري قد خصصت بحثي للحصول على درجة الماستر في البنوك لموضوع المخاطر المصرفية، أرى أن ما يجري خصيصا في الفترة الأخيرة ليس إلا نوعا جديدا منها آخذٌ في التفاقم والانتشار و "يبدو" أن الأمن الموريتاني أو المعنيون بشكل أساسي لم يستعدو بعد لهذا التطور الخطير.
إن الدور الاقتصادي المهم الذي تقوم به وكالات التحويل من خلال السرعة في التعامل و الذي عجزت عنه "البنوك الموريتانية" لجمودها و بدائيتها يواجه تحديات صعبة، ليس فقط بسبب الاتهام الخارجي بالمساعدة في تسهيل تنقل أموال مشبوهة بل بسبب داخلي هذه المرة آخذ في التكرار و التطور، وهو ما يجب بشأنه اتخاذ تدابير احترازية سريعة للقضاء عليه أو الحد منه على أقل تقدير.
