الإقتصاد

الاقتصاد الموريتاني، من ولد الطائع الى ولد عبد العزيز/ ذ الصوفي ولد الشيباني. النائب يعقوب ولد امين

الاقتصاد الموريتاني من فترة الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع إلى فترة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز كان  موضوع  استطلاع تقوم  به صحيفة تقدمي ، و من أجل تقييم أداء الاقتصاد الوطني و معرفة محاسن و مكامن الخلل فيه، والوقوف على السبل الأفضل لتطويره قمنا بطرح سؤالين اثنين هما ماهي سلبيات وايجابيات الاقتصاد الموريتاني منذ عهد معاوية ولد الطايع الى عهد محمد ولد عبد العزيز ؟ و ماهي السبل الأمثل لتطويره؟ على كل من النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية يعقوب ولد امين و استاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط الصوفي ولد الشيباني.

السؤال الاول:

تقدمي : ماهي سلبيات و ايجابيات الاقتصاد الموريتاني منذ عهد ولد الطايع الى زمن ولد عبد العزيز ؟

الأستاذ الصوفي ولد الشيباني: للحديث عن  سلبيات وايجابيات الاقتصاد الموريتاني  في الفترة الماضية لابد من النظر في الظرفية التي كان يمر بها الاقتصاد في تلك الآونة ،ففي بداية الثمانينات كان الاقتصاد يعاني من ظروف صعبة وكانت الأزمات تتنادي عليه من جميع النواحي، وكان يعاني من أزمة مديونية خانقة وكان النمو متوقفا أو سالبا، مما دفع السلطات في تلك الفترة  الى طلب تمويل جديد من طرف المانحين ودخلت في  مفاوضات مع المانحين فيمايعرف ببيع جدولة المديونية  وتطلب ذلك منها الخضوع لشروط المانحين وبناء على ذلك تبنت تطبيق إصلاحات اقتصادية، تمثلت في التثبيت و التكييف الهيكلي اللذين  تبنتهما على عدة مراحل بداية من 1985 واستمر الى عدة سنوات بعد ذلك، هذا الإصلاح عبارة عن جملة من سياسات طابعها العام هو التوجه الى اقتصاد السوق لتحرير الاقتصاد والأسعار و التجارة الخارجية وتقليص الدور الاقتصادي للدولة وخصخصة المؤسسات العمومية وإعادة هيكلة بقيتها، هذه الوصفة الإصلاحية تميل الى اتجاه إعادة توزيع الدخل لصالح الفئة المحدودة على حساب القاعدة العريضة من المجتمع ، حيث يترتب عليها تسريح الكثير من العمال في إطار عمليات الخصخصة وتوقف الدولة عن  اكتتاب العمال كما حصل لدينا إلا  في الحالات الخاصة، وبناء عليه ترتبت آثار اجتماعية كثيرة وتنامي للفقر في المدى القصير والمتوسط في الوقت الذي تستفيد الدولة من تأخير فترات تحديد و إقساط وفوائد الديون لأجل محدد ولكنها تتراكم ليبدأ التسديد بوتيرة  أكبر عندما يأتي تاريخ استحقاق تلك الديون .

على كل حال طبقت موريتانيا تلك البرامج و لاشك بأنها استفادت من تلك السياسات فيما يتعلق بالحصول على التمويلات وعمليات إعادة الجدولة في مرحلة معينة لكن  ثمن تطبيقها كان  باهظا حيث تفاقم الفقر والبطالة وازدادت درجة التفاوت في توزيع الدخل بين مكونات المجتمع ، في تلك الفترة  أزداد الأغنياء غنى وتكدست الثروة في أيدي مجموعات قليلة بينما اتسعت قاعدة الفقراء ومع ذلك تحقق مايسمي بالتوازنات الكبري ، مثل التوازن في الميزانية و التقلص الى حدما في الدين الخارجي للبلد، إضافة إلى تراجع معدلات التضخم وهي مسالة أساسية، هذا حسب المؤشرات المتاحة  في تلك الفترة ولكن لابد ان نقول بان المؤشرات في تلك الفترة لم تكن ذات مصداقية ولايمكن الركون اليها بشكل كامل، حيث أتضح في سنة 2006 أن بيانات تلك الفترة لم تكن ذات مصداقية كبيرة  لا نهاكانت تراعي رغبات المسؤولين وحرصهم على نيل المزيد من التمويلات من طرف الدائنين والمانحين ولذلك  كانت تعطى في بعض الأحيان مؤشرات مضللة ، لكن يلاحظ وبشكل عام خاصة عند ما انتهي تطبيق برامج التثبيت والتكيف في منتصف التسعينات أن هذه البرامج حققت الكثير من التوازنات الاقتصادية الكبيرة ،  ووقف الاقتصاد على بداية الطريق الصحيح وأصبح مهيئا للإقلاع رغم التأثيرات السلبية الأنفة الذكر.

إذن يمكن تلخيص الفترة مابين 1985 حتي 2000 بحصول نمو اقتصادي في تلك الفترة ، مع ملاحظة سوء توزيع كبير في ثمار هذا  النمو على مكونات المجتمع ، وهذا النمو كان ناتج أساسا عن  التمويلات الكبيرة التي حصلت عليها الدولة ، من 1998حتي 2000 حيث بدأت الدولة في التفكير في وضع آليات وبرامج لمحاربة الفقر نظرا لتفاقم الآثار الاجتماعية في تلك الفترة على الآثار  السلبية لتلك السياسات حتي المانحين أنفسهم كالبنك الدولي اتضح له  في ما بعد أن هذه السياسات التي يوصي بها  تنطوي على تأثيرات سلبية كثيرة ، في إطار لسعي من أجل الاستفادة من مبادرة إعفاء الدول الأقل نمو التي أعلنت 1999، سعت الدولة الموريتانية للاستفادة منها ولذلك اتجهت الى وضع إستراتيجية شاملة لمحاربة الفقر وفي إطار تلك الإستراتيجية تم وضع الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي يمتد  في  الفترة ما بين 2001 حتي 2015 وهو بمثابة خطة طويلة المدى تعتبر أطول خطة اقتصادية  تطبقها الدول وواضح من محتواها بأنها تختصر علي محور وحيد وهو محاربة الفقر واختزلت كل السياسات التنموية والاقتصادية في إطار محاربة الفقر ، فأصبح كل مشروع يقام به ينظر الى مدي مساهمته في محاربة الفقر، صحيح أن الدافع الأكبر وراءها كان هو الاستفادة من مبادرة إلغاء الديون خاصة ان هناك ما يسمي بالأهداف الإنمائية للتنمية التي يسعي كل بلد الي تحقيقها، ويحصل في إطار ذلك على بعض التسهيلات والمعونات والتمويلات مما دفع بالدولة الى وضع هذا الإطار وهو جيد من الناحية النظرية ويصلح ان يكون خطة طويلة المدى تشتث من خطط  مرحلية كما حصل ، من الأهداف في تلك الفترة الممتدة من منتصف العقد الاول من هذا القرن حتي  2005 يلاحظ أن أداء الاقتصاد طرأت عليه بعض التغييرات   هي النفط واستغلاله و تصديره ثم بعد ذلك اكتشاف وبدء استغلال معادن ، هذا فضلا عن إعادة تأطير النحاس واكتشاف الذهب وتصديره  بالإضافة الى عمليات التوسع التي شهدتها اسنيم وزيادة إنتاجها ، إذن من منتصف العقد الاول من هذا القرن شهد الاقتصاد ظهور معطيات جديدة تتمثل في ظهور ثروات منجميه واستغلال أخري لم تكن موجودة وما يشهده الاقتصاد من تحسن منذ 2006 حتي اليوم يرجع الى ثروات القطاع المنجمي أما أداء  القطاعات الاقتصادية الآخرى فقد  شهد ركودا.ولولا وجود القطاع المنجمي لكان الوضع الاقتصادي أسوأ من  ما هو عليه من الآن ، مانلاحظه الآن ومنذ فترة هو أن النقص الكبير في السيولة في الأسواق يلقي بظلاله على الركود الشديد في الأسواق وارتفاع معدلات البطالة  وغياب الإنتاج و التوظيف و يؤثر حتي على حياة المواطنين العاديين و التجار والموردين و المنتجين عموما للاستمرار في  إنتاجهم.

هذه الوضعية ظهرت في السنوات الثلاثة الأخيرة بدرجة كبيرة ، و السبب في ذلك يرجع الى إنفاق الدولة لأن الدول النامية إنفاقها يمثل جزء كبير من الإنفاق الوطني ومن خصائص ذلك الإنفاق هو النفقات المتجهة الى السوق وهو العمود الفقري لتمويل السوق وتنعكس آثاره على مختلف العاملين والفاعلين  في الساحة التجارية و الاقتصادية الوطنية، فمنذ ثلاث سنوات بدأت الدولة في توجه جديد نحو تقليص  ميزانية التسيير والاستثمار وهذا مهم جدا ، إلا أن المشاريع الكبري التي ركزت عليها الدولة هي مشاريع في طبيعتها غير مرتبطة من حيث الإنفاق عليها بالسوق الوطني ومثال ذلك الطرق المقام بها حاليا .فالإنفاق عليها عبارة عن استيراد المواد المستهلكة من الخارج وتكون الدولة بذلك أنفقت الكثير من الأموال التي لا تذهب الى السوق الوطني مما تسبب في الركود الحالي للاقتصاد الوطني، يضاف الى ذلك توجه بعض التجار الكبار الى الخارج خوفا من الركود الحالي و السياسات المنتهجة من طرف الدولة من مضايقات ، يضاف الى هذا الجو المتمثل في عدم الثقة بين التجار والدولة و هو ما أدي ببعضهم الى الاحتفاظ بأمواله في البنوك خوفا من واقع السوق المحلي، أو نقل بعض أنشطتهم الى الخارج مما ساهم في تفاقم الازمة وانعكاسه على الحركة التجارية  والاقتصادية بصفة عامة .

أما القطاع المنجمي فشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة من حيث حجم الإنتاج والإيرادات التي تحصل عليها الدولة والتي يتوقع أن تحصل عليها، لكن عموما النشاطات الإستخراجية  خاصة اذاكانت تقوم بها شركات أجنبية كبيرة تأثيرها على الاقتصاد الوطني لايمكن أن نطمئن عليه ، فلولا وجودها لكان الاقتصاد شهد أكبر كارثة لأن مشكلته هي التركيز على الصناعات الإستخراجية حتي وان كانت مهمة بالنسبة للبلد،لأنه لا يمكن أن يعتمد عليها  فقط لتنميته ولايعكس قدرة البلد على تحقيق مستويات أكبر من التنمية.

المرحلة الحالية يمكن أن تلخص في تزايد الشركات المنجمية وتزايد إيرادات المساهمة في ميزانية الدول وهو أمر ايجابي لكن في المقابل يوجد نقص كبير في السيولة والركود الكامل في الحياة الاقتصادية والتجارية وعدم الاطمئنان في أوساط رجال الأعمال والميل الى إخراج معاملاتهم وأموالهم  خارج البلد. عموما يبقي موضوع العدالة الاجتماعية موضوعا جوهريا فشلت السياسات السابقة في بلوغه ولا زال ذلك الفشل مستمرا حتي الآن رغم أننا نسير في إطار سياسة  ثابتة ذات بعد اجتماعي وهو محاربة الفقر إلا أنه حتي الآن لم يؤدِ وبشكل كبير الى  إعادة توزيع الدخل لصالح  هذه الجماعات الاكثر احتياجا.

النائب يعقوب ولد أمين :إن  المقارنة بين الاقتصاد في عهد ولد الطايع وعهد ولد عبد العزيز أعتبرها مقارنة بين الماء و الماء ،  لأن طرق التسيير كانت ومازالت مرتجلة و فاشلة، يضاف إلى ذلك القرارات الأحادية، هذه هي أسباب فشل الاقتصاد في زمن ولد الطايع ، حيث كان لدى هذا النظام أعذار دائمة للتردي الاقتصادي مثلا ارتباطه بالبنك الدولي ويتهمه بأنه هو السبب في ضعف الرواتب خاصة في الفترة ما بين 1991 -1992 ،  و أتذكر أنه في سنة  2007 عندما زار مدير البنك الدولي موريتانيا التقيته شخصيا أنا و النائب ولد بدر الدين وسألناه عن الأسباب التي أدت بالبنك الدولي الى اتخاذ سياسات دائمة لإقصاء المجموعات الهشة و الطبقة العاملة فأجابنا قائلا لا تحملونا أخطاء حكامكم نحن نقوم فقط بنقل التجارب الناجحة  من دولة الى أخرى ونساعد الدول على البناء .

ما يميز  الفترة الممتدة من 1985 حتي 2000 ، هو غياب سياسة واضحة للتشغيل أو رؤية اقتصادية واضحة المعالم هذا ما أدى الى تبيض الأموال و المتاجرة بالمخدرات وما إلى ذلك ، أما نظام ولد عبد العزيز فيتميز بالجهل و عدم التشاور.

موريتانيا دولة من دول العالم الثالث فقيرة  تحتاج الى الكثير من الوظائف والتسيير المعقلن للموارد الطبيعية، لذا عليها أن تقوم ببناء بنى تحتية أولا ، لكن هذا النظام بدأ  بشراء طائرتين بمبلغ 46 مليون دولار وهما الآن متوقفتان لادور لهما، كان عليه أن يوجه هذه المليارات الى مجاري المياه الصحية للعاصمة نواكشوط  وهي بحاجة ماسة اليها قبل أن يشتري بها الطائرتان، أما شركة سنمكس إذا نظرنا اليها فنرى بأنها أنفقت 50مليون دولار من أجل حملة ولد عبد العزيز الرئاسية الماضية مثل سوملك التي أنفقت هي الأخرى مبلغ50مليون دولار على حملة رئيس سابق هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله من أجل تمهيد الطريق أمام نظام ولد عبد العزيز الحالي .

إذن الاقتصاد غير مبني على أسس اقتصادية سليمة بل هو مبني على رغبة شخص كثيرا  يتعامل معه كمال له هو نفسه ، هذا يتمثل في الاقتصاد الريعي الذي يختزل في مبيعات للاروبيين مثل الحوت الذي يباع اللاروبيين ب 80مليون أوروا ، وتقسيمه على رجال الأعمال، أين التنمية من هذا غائبة تماما ، و الحديد يدخل منه سنويا 11مليون طن تدخل في ميزانية الدولة وتخرج الى الفساد دون أي دور في التنمية ذلك بسبب عدم وجود سياسة ممنهجة للنهوض بالاقتصاد الوطني، 40 مليار تأتي من السمك و ما يقارب ذلك يأتي من المعادن أما الضرائب التي كان من المفترض أن تكون العمود الفقري للميزانية لا تشكل سوي نصف الميزانية للبلد ،  ورواتب عمال الدولة تشكل 70% من الضرائب هذه المعادلة خطيرة جدا ، من المعروف بان الضرائب يجب أن  توجه الى الميزانية و الأرباح توجه الى التنمية البشرية و البني التحتية ، الآن نلجأ الى الموارد الطبيعية التي يمكن أن تنقرض في أي وقت وهذا خطير جدا ويعتبر تنمية غير مستديمة .

أما مايتعلق بالايجابيات منها : فتتمثل في مراجعة مديونية الدولة ، الالتزام بمراجعة الأرقام المزيفة التي كان البنك المركزي يقوم بها لشركائه، إضافة إلى طباعة العملة الوطنية ، هذا فضلا عن أن انحصار فساد هذا النظام في زمرة قليلة تتمثل في رئيس الجمهورية و المقربين منه، و هو ما يسهل على خليفة هذا النظام محاربة الفساد.

السؤال الثاني:

تقدمي : ماهي الطرق الأمثل للنهوض بالاقتصاد الموريتاني؟

الأستاذ الصوفي ولد الشيباني: من وجهة نظري المخرج الوحيد هو تركيز الجهود وبشكل حقيقي لاقتلاع الفقر من جذوره أو بشكل  صدمات قوية في المناطق التي ينتشر فيها الفقر بشكل أساسي لإخراجها منه حتي يكون مسار التنمية الذي نسير فيه متوازنا وحتي نحقق حد أدني من العدالة الاجتماعية ، أما أن تظل الثروات تتكدس في يد أشخاص معينين أو مناطق معينة فان ذلك سيتسبب في خلل كبير ، التركيز وبشكل أساسي على القطاع الزراعي  و الثروة الحيوانية لأن غالبية السكان تعتمد عليها  بشكل أو بآخر وبدون إستراتيجية واضحة وفعالة لترقية هذه الثروة وعصرنة استغلالها  لايمكن لاقتصاد هذا البلد أن ينمو مهما ركزنا على الثروات المعدنية ومهما عملنا على استغلالها ، عموما أعتقد بان هذين المجالين أساسيين ولايمكن لآي سياسة تريد النهوض بالاقتصاد الموريتاني تجاهلهما .

توجد مناطق في موريتانيا لاتحتوي على مشاريع اقتصادية خاصة المناطق الشرقية  وهي ممتلئة بالفقر ومناطق آدوابة  ، كيف سنحارب الفقر دون الاعتماد على التعليم و تشجيع سكان هذه المناطق على الإنتاج من خلال إنشاء مشاريع تنطلق من واقعهم  الاقتصادي ، في حال عدم توجه سياسة محاربة الفقر الى هذه الخطوات فستظل أموال تنفق بشكل مشاريع لكن ثمارها لا يحصدها إلا القائمين عليها من مقاولين أو موردين أو شركات ، لاتصل نتائجها الى المستهدفين وهذا خطأ فادح ، ففي هذا الوقت  نحتاج الى تدخلات كبيرة من أجل القضاء على ظاهرة الفقر و التخلي عن المشاريع التي تنفق فيها أموال كثيرة دون تحقيق أية أهداف .

النائب يعقوب ولد أمين :  الطرق الأمثل للنهوض بالاقتصاد الموريتاني مرتبطة  بالسياسات  العامة للبلد ، أما السبل الأمثل لتطوير الاقتصاد الوطني فهي مرتبطة بالقضاء على الأنظمة العسكرية ومجيء رئيس مدني منتخب وقيامه  بمحاربة الاقتصاد الريعي و محاربة الأمية ، والتركيز على الثروة البشرية (لأن المواطن الموريتاني يتقبل التعليم جيدا وذلك واضح من خلال الشباب الذين يعيدون تصدير السيارات الى الدول الأفريقية)، إضافة إلى التركيز على البنى التحتية و اعتماد  الدولة على سياسة ترشيد الاستهلاك ، والاستثمار في مجالات البنى التحتية  خاصة التعليم ، إن حدث هذا  مع مشاورة الرئيس  للجميع في القرارات التي سيتخذها بهذا الصدد، في هذه الحال سينهض الاقتصاد الوطني.

أنوه الى أن الدولة الآن تستهلك أكثر من 160 مليار دولار في الوقت الذي تختصر الضرائب على 120 مليار دولار وهذا غير معقول، فالدولة تستهلك أكثر من دخلها  وهذا سبب رئيسي في الوضعية الاقتصادية الحالية السيئة.

إعداد موقع تقدمي

http://taqadoumy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1905:2012-05-11-06-47-21&catid=105:2011-03-10-02-30-01&Itemid=518&drgn=1